الضرائب تفتح ملف التجارة الالكترونية

سيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس مصلحة الضرائب: حصرنا نشاط مئات الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي لمخاطبتهم للتسجيل الضريبي

خبراء: التسجيل يقنن الاقتصاد غير الرسمي ويحد من الغش التجارى وبيع منتجات غير صالحة عبر السوشيال ميديا

استطاعت مصلحة الضرائب المصرية مؤخرا اتخاذ خطوات جادة فى ملف التجارة الالكترونية التى كشفت أزمة كورونا الأخيرة عن أهميتها، واستغلال الكثير من المتاجر والمحلات لمواقع التواصل الالكتروني وتحويل نشاطها من خلالها، واستغلال خدمة التوصيل المنزلى لتسهيل طلبات المواطنين دون الحاجة للنزول والازدحام وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، وبدأت المصلحة فى اجراءاتها من خلال إلزام الشركات والصفحات والأشخاص بفتح ملفات ضريبية لمتابعة نشاطها، وذلك فى ظل عدم وجود رقابة مالية واستهلاكية لبيع منتجاتها.

تعد التجارة الإلكترونية من انشط المجالات فى الآونة الأخيرة التى بلغت فى السابق ما يقرب من 400 مليار جنيه حتى عام 2018، وجاءت ازمة كورونا لتعمق من فكرة التجارة الإلكترونية فأصبح الشراء والبيع أسهل مما ضاعف من حجم التجارة وبلغت 800 مليار جنيه.

"صوت الأمة" تواصلت مع الدكتور سيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس المصلحة والمشرف على قسم التجارة الإلكترونية، الذى أكد أن المصلحة بدأت تنفيذ خطتها لضم التجارة الالكترونية باعتبارها أكبر جزء فى ملف الاقتصاد الغير رسمي، وجاءت أولي الخطوات من خلال إنشاء إدارة جديدة تختص بالتجارة الإلكترونية ومتابعة الصفحات والإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن أي صفحة يثبت عدم تسجيلها فى المأمورية التابعة لها يتم فتح ملف لها بالتهرب الضريبي، موضحاً أنه تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة العامة، بعد اكتشاف انهم كانوا يبيعوا منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بمصلحة الضرائب.

وأضاف صقر لـ"صوت الأمة" أن الإدارة الجديدة قامت بحصر مئات الالف من الصفحات، وستبدأ فى مخاطبتهم ومنحهم مهلة ومن سيأتي طواعية يتم فتح ملف ضريبي له وممن يتقاعس عن التقديم سيتم تحويله إلي نيابة التهرب الضريبى، مؤكداً أنه على الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبي، خاصة إذا  بلغ حجم أعماله السنوي 500 ألف جنيه فأكثر، فهنا عليه الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، بحيث تتم المحاسبة من خلال فتح ملف ضريبي فى البداية على أن يقوم بعدها بمحاسبته علي تحقيق الأرباح تسمح بإلزام بدفع الضريبة او لا.

وأكد رئيس وحدة التجارة الالكترونية، أن خدمة "الديلفيري" المقدمة من المحلات تقوم بتحصيل مقابل لها من المواطنين لكنها لا تقم بإدراجه ضمن الاقرار الضريبي، وبالتالي تتهرب من دفع الضريبة عن هذه الخدمة رغم تحصيل مقابل مادي عنها، موضحاً "المواطن طلب خدمة بـ100 جنيه وتوصيل 30 جنيه، فيتم المحاسبة على الـ100 جنيه دون الباقي، رغم انها تخضع كلها للضريبة وبالتالي لابد من ادراجها في الاقرار وعدم اسقاط حق خدمة الديليفري، فيوجد العديد من شركات الشحن والتوصيل تحقق مبالغ طائلة من وراء هذه الخدمة دون تسديد ضريبة عنها"، مشيرا إلي أن عدم الالتزام  بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الاقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي التى تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها من الجرائم المخلة بالشرف.

واوضح الدكتور سيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس المصلحة والمشرف على قسم التجارة الإلكترونية، أن مصلحة الضرائب تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهود كبيرة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وإنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (345 ) لسنة 2021 يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التى يقوم ببيعها أو تقديمها، أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به، سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات، التى تباشر نشاطها فى مجال الإعلان لا يجوز لها التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبي الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف، حتي لا تقع تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛ باعتبارها شريكة في جريمة التهرب الضريب، وأن رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف يجب ذكره وتضمينه ضمن كل من صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة وذلك بصورة  واضحة ومقروءة، وكذلك على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف.

ومنحت مصلحة الضرائب الممولين وفقا للقانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، منها: ألا تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، وقد تحددت الضريبة المستحقة خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنية سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.

وعلق الدكتور محمد راشد استاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، علي قرار التسجيل لمواقع البيع الالكتروني بالضرائب قائلا: "تلزم الآن وزارة المالية الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية بضرورة سرعة التسجيل بالمصلحة والحرص علي فتح ملف ضريبى بأقرب مأمورية ضرائب".

وأضاف راشد لـ"صوت الأمة" كذلك الحال بالنسبة لمن بلغ حجم أعماله السنوي أكثر من 500 ألف جنيه فعليه الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون فيما يتعلق بجريمة التهرب الضريبى، كما أن مقدمى خدمات التوصيل للمنازل أصبح من الإلزام عليهم التسجيل بمصلحة الضرائب، حتى تستطيع الدولة استيفاء حقها فيما يتعلق لضريبة القيمة المضافة حيث ان عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعتبر من جرائم التهرب الضريبي والتى تزج بصاحبها إلى السجن.

وتابع استاذ الاقتصاد، "وفقًا لقرار وزير المالية رقم (345) لسنة2021  أصبح كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التى يقوم ببيعها ملزم بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد الخاص به، سواء قام بهذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات، وستسهم هذه التعديلات التشريعية فى ضريبة الدخل والضرائب علي القيمة المضافة فى دعم مستهدفات الموازنة العامة للدولة، لا سيما فيما يتعلق بخفض العجز الكلي والنقدى وذلك من خلال الحفاظ علي نمو الايرادات العامة بنسبة أكبر من المصروفات العامة لزيادة الفائض الأولي إلي 2%، كما كان عليه الحال قبل انتشار وباء كورونا، وهو ما يعزز دور الدولة فى أداء الخدمات المنوطة بها علي نحو كفء بما يعود بالنفع علي المواطنين من ناحية والحفاظ علي ثقة واشادات المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري من ناحية أخرى، مما ينعكس علي جذب استثمارات أجنبية جديدة تدعم معدلات النمو الاقتصادي وتسهم في خفض معدلات البطالة وهو الأمر الذي يجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وحيوية.

من جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن إلزام مصلحة الضرائب لصفحات والشركات التى تعرض منتجاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالتسجيل فى المصلحة خطوة هامة على طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يضم اكثر من ثلثي الاقتصاد وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية بعد تسجيل عمليات البيع، لافتاً إلى أن التسجيل للصفحات بالمصلحة يحد من الغش التجارى وبيع منتجات غير صالحة عبر مواقع السوشيال ميديا، وبالتالي زيادة النصب على المواطنين وعدم السيطرة على الفضاء الالكتروني، فالدولة اصبحت تحارب الاقتصاد غير الرسمي بشكل واضح وبالتالي فان دور الجهات الرقابية كبير فى مساعدة الدولة على هذا التوجه.

وتابع الخبير الاقتصادي لـ"صوت الأمة" أن الرقابة الكاملة على مواقع التواصل الاجتماعي أمر صعب فى البداية، لكن اتخاذ الخطوة هو أمر هام وضرورة بضرورة رصد كافة عمليات البيع التى تتم على السوشيال ميديا، خاصة أن ذلك تناسب مع سياسية مصر للتحول الرقمي وبالتالي لابد من توفير امكانيات لرصد ما يجري على هذه المواقع بكل رسمي وكشف حجم التهرب الضريبي الذي يتم من خلالها.