مبادرة حياة كريمة تترجم مواد الدستور وترتقي بحقوق الإنسان المصرى

المبادرة الرئاسية تجفف دموع ليلى في المنوفية وترسم البسمة على وجه 60 مليون مواطناً

 

تؤمن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز حقوق الإنسان في مصر وتحسين جودة حياة المواطنين، وهو الأمر الذي نص عليه دستور 2014 الذي جعل حقوق ومعيشة المواطن على رأس الأولويات الدولة.

انطلقت مبادرة "حياة كريمة" من ثوابت راسخة من شأنها تعزيز حياة المواطن المصري في كافة النواحي، علاوة على أنها تعد "أيقونة" للجمهورية الجديدة، التي وعد بها الرئيس السيسي، كونها تغير ملامح المعيشة نحو الأفضل في كافة محافظات الجمهورية.

وفي إطار المتابعة الميدانية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأحد الماضى، سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنوفية، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، واستهل رئيس الوزراء زيارة القرية بتفقد مشروع إقامة مجمع الخدمات الحكومية بدراجيل، والذى يتم تنفيذه وفق نموذج موحد فى كافة المراكز المستهدفة ضمن هذا المشروع القومى العملاق.، حيث يشهد مركز الشهداء تنفيذ 6 مجمعات لخدمة المواطنين.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول خطوات تنفيذ هذا المجمع الذى سيضم مركزًا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين بالطابق الأرضى، ثم بالطابق الأول خدمات البريد، والشهر العقارى، وسجل مدنى، والتموين، وبالطابق الثانى الوحدة المحلية، ومكتب التضامن الاجتماعى، والمجلس المحلي.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، ومرافقوه عددًا من المنازل المستهدفة ضمن مبادرة "سكن كريم" بقرية دراجيل، وقام بجولة فى شوارع القرية زار خلالها عددًا من المنازل المستهدفة بالإحلال والتطوير، وأدار حوارات ودية مع الأهالى للتعرف على أوضاع معيشتهم واحتياجاتهم ووعدهم بإعادة تأهيل منازلهم لمنحهم مسكنا أفضل ضمن هذه المبادرة.

ويستهدف بالقرية نحو 59 منزلًا فى مبادرة "سكن كريم"، كما التقت إحدى المواطنات برئيس الوزراء خلال الجولة وطلبت منه إدراجها ضمن مبادرة "سكن كريم" ووجه بدراسة حالتها.

وعبرت السيدة ليلى عبد الهادى، التي تبلغ من العمر 70عاما بعزبة الفلاح التابعة لقرية دراجيل، عن فرحتها بزيارة رئيس الوزراء لمنزلاه، وقالت "لم أتوقع الزيارة نهائيا من قبل المسؤولين لمنزلى البسيط ولكن فجأة تكون الزيارة مكونة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزراء أخرين واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، كانت مفاجأة سعيدة لى"، وتابعت: "فعندما دخل رئيس الوزراء قائلا عامله ايه يحاجه اخبارك ايه عايشه هنا مع مين وده بيتك رديت عليه الحمد لله بخير بحمد ربنا على كل حال وعايشه مبسوطة جدا، وبعدها عرفت أن المسؤولين هيدوا البيت وبنائه وتجهيز خلال مبادرة سكن كريم".

ووجهت ليلى عبد الهادى الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قائلة والله بدعليه فى كل صلاة ربنا يوفقك ويكرمه وينصره على مين يعاديه كما وجهت الشكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومحافظ المنوفية، داعية بالستر لكل مَن ساهم فى مساعدتها.

وتجسد المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي، في 2 يناير عام 2019، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية في الارتقاء بحقوق الإنسان المصري، حيث يولي الرئيس اهتمامًا كبيرًا بمشروع حياة كريمة، باعتباره مشروع دولة تُسخر له كل الإمكانات والاعتمادات اللازمة، وهو ما يتطلب تضافر كل الجهود من أجل التنسيق والإسراع بوتيرة العمل للانتهاء من تنفيذه وفق الخطة الزمنية المحددة؛ حتى يتسنى تحقيق الهدف المنشود في تغيير وجه الحياة في القرى المصرية لنحو 60 مليون مواطن.

وهذه المبادئ الراسخة هي مواد الدستور المصري، وهناك مجموعة من المواد تؤكد ذلك القول، فالمادة 17، تقول: "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقاً للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمناً، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".

وأيضاً نصت المادة 83: "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

وعلى الأرض تعد مبادرة حياة كريمة تجسيداً واقعياً لجهود الدولة لخلق تنمية مستدامة ترتفع بحقوق المواطن المصري إلى أعلى درجة، فهي تغطي 4500 قرية، في 20 محافظة، وتستهدف الدولة من خلال هذا المشروع القومي، أن يستفيد به نحو 58 % من سكان الجمهورية، فهو أول مشروع مصري يتم تنفيذه بنسبة 100% باستثمارات مقررة تتجاوز 700 مليار جنيه.

وبلورت الحكومة خطتها التنفيذية في صورة مشروعات وخطط بعقول مصرية، وسيتم تنفيذه بأيدي وسواعد مصرية، بالإضافة إلى أنّ جميع المواد المستخدمة صنع في مصر، وكذلك تمويل مشروع حياة كريمة، فهو تمويل مصري خالص، بما يعزز الحالة الاقتصادية للمواطن المصري، وتوفير آلاف فرص العمل.

وتشهد المبادرة لأول مرة إطلاق مؤشرات لقياس جودة الحياة في قرى ريف مصر، من خلال تحسين التغطية بالخدمات الصحية، ورفع مستوى كفاءة وجودة مياه الشرب، وتحسين نسبة التغطية بالصرف الصحي، والتعليم، وزيادة فرص العمل، وتنفيذ خدمات لم يشهدها الريف في مصر من قبل.

وأيضاً تنص المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وهو ما تطبقه حياة كريمة على الأرض، فضمن مبادرة حياة كريمة تم إنشاء 14 ألف فصل جديد ورفع كفاءة أكثر من 25% من المدارس القائمة، كذلك تنظيم قوافل علاجية جديدة لتوفير الرعاية الصحية لأهالي الريف المصري، بالإضافة إلى إنشاء 64 وحدة تضامن لتقديم خدمات متكاملة.

وتنص المادة 82، على: "تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".

وحتى تاريخ 29 يونيو الماضي، ساهمت وزارة الشباب والرياضة فى جميع محافظات مصر، بخطة بناء وتطوير شاملة، على كافة الأصعدة، حيث تم إنشاء وتطوير شامل لعدد 945 مركز شباب، موزعة على مختلف المحافظات المتضمنة بالمبادرة الرئاسية، تتضمن إنشاء عدد 271 مركز شباب جديداً، ورفع كفاءة وتطوير شامل لعدد 674 مركز شباب.

كما نصت المادتين 78 و79 من الدستور على أنه لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، وأن تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

وعلى الأرض تتوسع المبادرة رأسياً في إتاحة عدد أكبر من الوحدات السكنية، بالإضافة لتطوير البنية التحتية حيث يتم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 4 ملايين وحدة سكنية وإنشاء 51 محطة جديدة وتجديد أكثر من 3 آلاف كيلو "مواسير" قديمة.

وعلى أساس هذه المنطلقات، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على التنسيق المتواصل بين الوزارات وكل الجهات والأجهزة المعنية، بشأن تنفيذ المشروعات المختلفة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، مطالبًا الوزراء وجميع المسؤولين المعنيين بالمتابعة الدورية لكل تفاصيل المشروع أولا بأول، ورصد أية معوقات للعمل على إزالتها على الفور.

أرقام حياة كريمة في شوارع مصر

يستهدف المشروع القومي لتطوير القرى في إطار مبادرة حياة كريمة، تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها.

وكشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتي اعتمدها مجلس النواب، عن عدد المستفيدين في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بخطة العام وتوزيع القرى التي ستستفيد من المبادرة، حيث بلغ عدد المستفيدين من المواطنين خلال العام 17.6 مليون نسمة في 1376 قرية وذلك في 20 محافظة.

ووجهت الحكومة استثمارات حكومية قدرها 358.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2021/2022، شاملة 6 مليارات جنيه بند تعويضات لمشروعات استثمارية و9.8 مليار جنيه بند احتياطات بنسبة تعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام ذاته.

وتشمل اعتمادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المخصصات المالية الخاصة بتمويل مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري خلال العام الحالي 21/22 والبالغة نحو 75 مليار جنيه في حين تحظي وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأزهر الشريف بنحو 70 مليار جنيه، بنسبة تناهز 20% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، دلالة على إعطاء الحكومة أولوية في تخصيص جانب كبير من استثماراتها للنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية.

 وتخصص الدولة ما يزيد علي 50 مليار جنيه كاستثمارات حكومية لوزارات النقل والاتصالات والكهرباء، تجسيداً لضرورة متابعة التطورات التقنية المعاصرة التى تشهدها نظم النقل واللوجيستيات والاتصالات في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

 ويتم تنفيذ البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى " حياة كريمة"، على 3 مراحل رئيسية وهى:

المرحلة الأولى:

تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر: القرى الأكثر احتياجًا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة.

 المرحلة الثانية:

القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%: القرى الفقيرة التى تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.

 المرحلة الثالثة:

القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%: تحديات أقل لتجاوز الفقر.

وتستند خطة الدولة عام 21/2022 إلى مجموعة مرتكزات تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية، وتتمثل أهم هذه المرتكزات فى الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030.

وانطلاقاً من مبدأ تعزيز حقوق المواطن المصري، وبعيداً عن حياة كريمة، ترسخ الحكومة في إجراءاتها لتحسين جودة حياة المصريين، ويعزز الحماية المجتمعية وجميعها يسير بشكل متزامن.

ووضعت الحكومة مشروع موازنة العام المالي 2021 /2022 كأولوية فى الموازنة ضمن أولويات الإنفاق الحكومي، أي الصحة والتعليم والدعم، وتخطت الموازنة المقررة لهذا الملف 300 مليار جنيه من موازنة الدولة فى عام 2020/ 2021.

وتمثل الموازنة العامة للدولة خارطة طريق نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، التطبيق العملي لما تتخذه الدولة من قرارات من شأنها خفض معدلات الفقر وتحسين مستوى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وتحديث البنية الأساسية.

 الحماية المجتمعية على رأس أولويات الحكومة

ونستعرض بالأرقام ما خصصته الحكومة في الموازنة التي ترتكز على مواد الدستور المصري، من أجل ملف الحماية المجتمعية وجميعها يصب في تعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة.

ويحظى قطاع الرعاية الصحية، بأولوية فى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2021/2022، إذ يُتوقع نمو بنود الإنفاق عليها فى العام المالى الجديد مقارنة بالعام المالى الحالى بمعدل نمو يبلغ 16.27%.

وسجلت مخصصات قطاع الصحة نحو 108.8 مليارات جنيه خلال عام 2021-2022 مقابل نحو 93.5 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالى الحالي، وتمت زيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليارات جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتوسع فيه لتغطى محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس.

وتخصص الموازنة نحو 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، ومبلغ 5387 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى استمرار المبادرات فى مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضًا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرّة العناية المركزة وأيضًا زيادة حضانات الأطفال.

ويتضمن مشروع موازنة السنة المالية المقبلة مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية، خاصة العاملين بقطاع الصحة، ومنها إثابة الأطقم الطبية والتمريضية والمساعدة العاملة فى المبادرات المختلفة بقطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

وحظى قطاع التعليم، بنمو إيجابى، يصل هذا النمو إلى 9.56%، فقد تمت زيادة حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى، حيث تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائي) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.

كما أن حجم موازنة التعليم العالى خلال السنة المالية الجديدة بلغ نحو 74.7 مليار جنيه، منها نحو 4.4 مليارات جنيه للبحث العلمى، كما أن حجم الموازنة شهد زيادة نسبتها 58.5% خلال عامين، حيث بلغت نحو 47 مليار بموازنة 2019/2020، ونحو 64.7 مليار بموازنة 2020/2021، و74.7 مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية الجديدة 2021/2022.

وفيما يخص الدعم فقد خصصت الحكومة فى موازنة العام المالى الحالى 326.280 مليار جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وستشهد تلك المخصصات انخفاضًا فى موازنة العام الجديد لتبلغ قيمة مخصصات الدعم نحو 321.301 مليار جنيه، حيث تستهدف الحكومة فى مشروع الموازنة لعام 2021\ 2022 خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه فى 2021-2022، كما ستعمل مصر على زيادة دعم السلع التموينية 3.2% إلى 87.222 مليار جنيه.

ويؤكد كل ذلك، جدية القيادة السياسية في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وكافة الملفات التي تحسن جودة الحياة عند المصريين، وتمت ترجمة ذلك فى صورة أرقام فى الموازنة العامة، مع الاستمرار فى استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات والمرافق، ودعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية.

أرقام في ملف الحماية المجتمعية في موازنة 21 / 22

قطاع الرعاية الصحية

108.8 مليارات جنيه مقابل 93.5 مليار جنيه بمعدل نمو 16.27%

زيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لـ 10.7 مليارات جنيه

استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل

200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى

5387 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية

إثابة الأطقم الطبية والمساعدة العاملة في المبادرات الطبية بنحو مليار جنيه.

قطاع التعليم

9.56 % معدل نمو عن 2021

زيادة حافز تطوير المعلمين في التعليم قبل الجامعى كافة المراحل السنية لـ 2.5 مليار جنيه.

74.7 مليار جنيه حجم موازنة التعليم العالي مقسمة إلى:

4.4 مليارات جنيه للبحث العلمى

شهد حجم الموازنة زيادة نسبتها 58.5% خلال عامين بلغت 47 مليار بموازنة 2019/2020، ونحو 64.7 مليار بموازنة 2020/2021، و74.7 مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية الجديدة 2021/2022

خصصت الحكومة 326.280 مليار جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

ستشهد تلك المخصصات انخفاضًا فى موازنة العام الجديد لتبلغ قيمة مخصصات الدعم نحو 321.301 مليار جنيه

تستهدف الحكومة فى مشروع الموازنة لعام 2021\ 2022 خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه فى 2021-2022.

ستعمل على زيادة دعم السلع التموينية 3.2% إلى 87.222 مليار جنيه.