انتهاء ماراثون الثانوية العامة.. هل نجحت خطة «شوقي» في معركة الغش الالكتروني؟

«ظاهرة قديمة تقع على عاتق الأهالي والمجتمع».. هكذا حدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رؤيته لمشكلة الغش داخل لجان الامتحانات في وصفه لها، مشددا على أنها أزمة ترتبط في الأصل بالعنصر الأخلاقي للطلاب، وتحتاج إلى تنمية النزعة الأخلاقية والدينية في نفوسهم كأحد أهم الوسائل اللازمة للقضاء عليها.

والغش داخل لجان الامتحانات، خاصة امتحانات شهادة الثانوية العامة، ظاهرة قديمة لاتزال مستمرة حتى اليوم، وتعاني منها العملية التعليمية في مصر بشكل دوري، إلا أنها ومع تطور استخدام وسائل التواصل الاجتماعي باتت وسيلة هامة لأصحاب صفحات الغش لجني الأرباح على حساب مستقبل الطلاب.

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد في تصريحات له، أن مجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات «يوتيوب» يعمل أصحابها على نشر معلومات مغلوطة وشائعات مثيرة بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المتابعين للتسجيل عليها بما يتيح لهم تحقيق مكاسب مادية خلال فترة الامتحانات.

وعلى جانب آخر، أوضح أن اهتمام الأهالي بنجاح أولادهم فقط دون الاهتمام بما تمكنوا من تحصيله من معلومات، هو أحد الأسباب الرئيسية الدافعة للغش داخل اللجان، مشددا على ضرورة تغير ثقافة المجتمع من شهادات النجاح المعتمدة على الأرقام فقط والنظر مرة أخرى لما استفاده الأبناء من معلومات وثقافة.

من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع العقوبات القانونية على الطلاب الغشاشين، وعدم التهاون نهائيا مع أي حالة غش يتم ضبطها داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021م، وهو بالفعل ماشهدته امتحانات العام الجاري والتي انتهت الإثنين الماضي، من مايشبه إعلان الحرب على تلك الظاهرة بعدما تفاقمت بشدة خلال السنوات الأخيرة الماضية، واتخذت الوزارة العديد من الإجراءات للحيلولة دون تسرب أي وسائل إلكترونية للجان الامتحانات يمكن استخدامها في عملية الغش.

كما أقر الدكتور طارق شوقي، عقوبة جديدة للحد من انتشار ظاهرة الغش داخل اللجان، تتمثل في «تجريس» أصحابها، من خلال نشر بياناتهم كاملة عبر بيانات رسمية للوزارة عقب انتهاء عقد كل لجنة امتحانية، وذلك للحد من ارتكاب تلك الواقعة.

ولكن مع ما اتخذته الوزارة من إجراءات ومع تطبيق النصوص القانونية التي تنص على «يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد»، إلا أنه لاتزال تلك الظاهرة مستمرة داخل اللجان حتى الآن.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، أن طريقة الامتحان نفسها تؤدي إلى الغش، مشيرا إلى أن الطرق الحالية للاختبار والتي من ضمنها الـ «بابل شيت» تُشجع على الغش وتسهل نقله من طالب لآخر، مشددا على أن ماشهدته الامتحانات من تشهير بأسماء الطلاب الغشاشين لايحل الأزمة، وأنه يجب معرفة أسبابها ووضع طرق لحلها نهائيا بما يتناسب مع الطلاب ويراعي ظروفهم النفسية والعمرية، مؤكدا على ضرورة تغير نظام الامتحان ووضعه بطرق معياريه كي يخرج لنا طلاب ذات فهم وثقافة.

ومن جانبها قالت الدكتورة مايسة فاضل استاذ القياس و التقويم بالمركز القومي للامتحانات، إن أزمة الغش في الامتحانات في مصر هي في الاساس أزمة أخلاقية، وأن التربية هي الأساس للقضاء عليها وهو مالن يحدث إلا إذا تغيرت ثقافة أولياء الأمور تجاه نجاح أبنائهم واعتمادهم على تخطي السنوات الدراسية والحصول على الشهادات فقط، دون الاهتمام بفكرة التعلم نفسها، مشددة على ضرورة وضع امتحانات بأسئلة تقيس الفهم وليس الحفظ ، لان الامتحان الذي يستهدف قياس فهم الطالب لن يتمكن الطالب من الغش فيه نهائيا.

واتفق الدكتور حسن شحاته، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، مع إجراءات وزارة التربية والتعليم ضد الغشاشين باعتبارها الحل الأمثل لانتهاء ظاهرة الغش نهائيا، فيقول إن القضية الأساسية أن الدولة حريصة على أنها تحقق العدالة في الامتحان وإعطاء تكافل الفرص، لتكون نتيجة الطالب معبرة عن قدرته ومهاراته، مشيدا بقرار الوزارة بإعلان أسماء الغشاشين، قائلا: «لابد من معاملة الغشاش كالمذنب والمجرم ليكون رادعا لغيره لأنه يقوم بجريمة، وعقوبته تكون التشهير به لأنهم سرقوا جهود المتفوقين».