"حسن خطك يا دكتور".. مصر غارقة في فوضى "الروشتات" وتجربة المغرب شاهدة على نهاية الأزمة

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 01:05 م

محمد الشرقاوي

"ارجع للدكتور تاني خليه يكتبها كويس أو اتصل بيه نسأله".. كثير من الناس صدمته تلك العبارة، حين صرف "روشتة" علاجية من الصيدليات، نظراً لسوء خط الطبيب المعالج في الروشتة، وكتابتها برعونة.

الأمر لا يحدث في مصر وحدها، فكثير من البلدان العربية تعاني نفس الأزمة، وعلى رأسها المغرب، فكثير من الأطباء يقعون في فخ "سوء خط الروشتات"، ما يفتح الباب لصرح أدوية خاطئة أحياناً واستياء الصيادلة.

في المغرب، أقرت الحكومة قانوناً، يطالب الأطباء مطالبين بتحسين خطهم لدى كتابة الوصفات العلاجية للمرضى، حتى تكون قابلة للقراءة من الجميع، الأمر الذي ينهي الوصفات "المشفرة" جزءا من الماضي، من خلال مرسوم جديد يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب، تم نشره بالجريدة الرسمية.

وصادقت الحكومة المغربية قبل أسابيع على تعديل مدونة أخلاقيات مهنة الطب، الذي قدمه وزير الصحة.

ويتعلق التعديل المذكور بمدونة أخلاقيات مهنة الطب على إلزام الطبيب بأن يصف العلاج بالقدر الكافي من الوضوح، وأن يحرره بخط مقروء مع الحرص على أن يفهمه المريض ومحيطه، وأن يتحرى تطبيقه بشكل جيد.

ويرى الصيدلي، إبراهيم محمود، أحد الأطباء العاملين بإحدى مجموعات الصيدليات الكبيرة في القاهرة، أن الأمر لابد من تطبيقه بمصر، لضمان مصلحة المريض وتيسير فهمه، وأيضاً سيجنبنا الوقوع في أخطاء بسبب عدم وضوح الكتابة.

وكثيراً وقعت مشكلات بين الصيادلة والمرضى بسبب "الروشتات الروغاريتمات"، وفق إبراهيم، مضيفاً أن كثير من الأطباء يختزل الأسماء ويختصرها، ومن الممكن كتابة الروشتة بأشكال كثيرة تتوافق مع تطورات العصر، وطباعتها.

واستطرد: "احنا بنعاني كتير علشان نفهم الوضع، وكتير بنتصل بالدكاترة علشان نعرف إيه المكتوب لو أمكن، وأيضاً بنخلي المرضى يتواصلوا مع الأطباء، لو سبق وحصلت مشادات بيننا وبينهم".

ويؤمن كثير من المواطنين بمشكلة الروشتات، كونهم يرون ويحكمون على سوء الخط بأنفسهم، فتطور العصر جعل كثير من المواطنين على دراية بالأدوية نظراً لطول تاريخهم المرضي مع بعض الأدوية، وهو أمر يتطلب تدخل وزارة الصحة، لما له من تداعيات إيجابية على سوق الدواء في مصر، وفق الصيدلي.

ويرى أنه من الواجب أن تتدخل وزارة الصحة والجهات المعنية بوضع تشريع يلزم الأطباء في مصر بتحسين خط الروشتات العلاجية.

من جهة أخرى، نص التعديل الجديد في مدونة أخلاقيات مهنة الطب المغربية، والذي تم بالتوافق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، واتفاقا مع القانون المتصل بالهيئة، على تحديد الواجبات العامة المفروضة على الطبيبات والأطباء، وعلاقة الطبيبات والأطباء بالمرضى، وفق صحف مغربية.

ويتضمن التعديل القانوني الجديد على منع الطبيب من قبول هدايا عينية أو نقدية، أو أي منفعة أخرى مبالغ فيها من المرضى، كما لا يجوز للطبيب، استغلال تأثيره للحصول من المريض على تفويض أو عقد بمقابل وفق شروط تفضيلية بشكل غير طبيعي.

ويمنع الطبيب من الاحتيال على المريض مستغلا وضعيته وجهله بالميدان الطبي، كما يمنع على الطبيب "كل تصرف من شأنه تمكين المريض من منفعة مادية غير مبررة أو غير مشروعة".

موضوعات متعلقة..