قوانين أصدرها البرلمان ساعدت في حل مشكلات المواطنين.. «البناء وتجريم الختان» الأبرز

سلسلة من التشريعات المهمة أصدرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، والذي انتهى الأسبوع الماضي، وذلك ضمن أجندة تشريعية مهمة أصدرها المجلس بلغت 146 مشروع قانون، ناقشهم المجلس خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر يوليو الجاري.

 

خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، تمت الموافقة على 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة بإجمالي 1749 مادة، كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات، حيث عقد المجلس 88 جلسة عامة حيث امتدت مدة الجلسات إلى 278 ساعة، بلغ عدد المتحدثين فيما حوالي 532 نائبا.

 

في المقابل تسلط «صوت الأمة» الضوء على أبرز هذه التشريعات التي تتعلق بعضها بحياته اليومية للمواطنين والتي بعضها حل الكثير من المشاكل، التي كانت تواجه المواطنين لعل أبرزها قانون البناء الموحد الذي طال انتظاره، كذلك قانون تغليظ عقوبة بعض الجرائم كالختان والتحرش وأيضا قانون الري الذي يتصدى حالات التعدي على حرم النيل.

 

قانون البناء الموحد 
 

وتأتي تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ضمن أبرز التشريعات التي وافق عليها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول حيث تستهدف الحفاظ على الثروة العقارية واستكمالا للدور الذي يتم على أرض الواقع الآن بشأن التصالح في مخالفات البناء وإعادة ضبط منظومة استخراج تراخيص البناء بما يضمن وقف النمو العشوائي للمباني.

 

وبموجب هذا القانون تم إعادة السماح بالبناء مرة أخرى، وفقا لاشتراطات جديدة، بعد تعطل هذا القطاع لاكثر من عام تم خلالها توقف مجال البناء بشكل كامل في جميع المحافظات باستثناء المشروعات القومية الأمر الذي انعكس بالسلب على الوضاع الاقتصادية للعاملين في مجال العقارات والبناء.

 

وجاءت بالتعديلات حزمة من العقوبات للموظف ممثلًا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه، سواء عدم التزامهم بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالمواقع خلال المدة المحددة قانونًا وذلك لضمان وحفظ حقوق المواطنين، وتذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني وتخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها.

 

تغليط عقوبة الخنان 
 

كما وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية.

 

وأكد المجلس أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.

 

ووفقا للتعديلات يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

 

 فصل متعاطي المخدرات 
 

فيما أقر مجلس النواب، قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، وأعلن المستشار جبالى، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة. ويضع مشروع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة.

 

وتقضى المادة الرابعة، بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته، ونصت على  يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائى الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

 

 ويتم إجراء التحليل الفجائى بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.