أنهى الرئيس التونسى قيس سعيد حقبة الإخوان المريرة بقرارت دستورية وجريئة، بعدما تسبب حكم حركة النهضة الإخوانية، التى سيطرت على مجلس نواب الشعب التونسي وعملت على تكميم أفواه الأحزاب والتيارات السياسية داخل البرلمان، في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار في البلاد، وسط انهيار اقتصاد البلاد وارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل كبير..
واستند الرئيس فى قراراته للفصل 80 من الدستور، وبموجبه قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء من مناصبهم، وتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
وحظيت قرارات سعيد بتأييد شعبي عارم، حيث احتشد آلاف التونسيون في الميادين للاحتفال بتلك الإجراءات التي من شأنها التصدي لحالة الارتباك التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة في تونس جنباً إلى جنب مع إدارة البرلمان للمشهد السياسي والتي عجزت عن الاستجابة لتطلعات وطموحات الشعب التونسي.
ولم يفت الرئيس التونسى التشديد مرارا وتكرارا على احترام الدستور والقانون والحريات، وهوما أكده خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعددا من أعضائه، مشيرا إلى حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في "هذه المرحلة الدقيقة" من تاريخ تونس.
وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد اجتمع مع يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومليكة المزاري عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي وعبد الكريم راجح عضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري، مجدداً دعوته للتونسيات والتونسيين إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.
وأوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، فى أول تعليق لها منذ قرارات الرئيس قيس سعيد، أن الشعب التونسي عبر عن سعادته بتلك القرارات، لأنهم تخلصوا من الإخوان ومن راشد الغنوشي وهشام المشيشي، في إشارة منها إلى التجمعات التي ملأت الشوارع تأييداً للتغييرات الأخيرة بإقصاء الحكومة وتجميد البرلمان.
وأضافت، عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن الشارع لن يسمح بالالتفاف على فرحة التونسيين، مؤكدة أن المعنيين لن يخذلوا الناس كما حصل سابقاً، مكدة على ضرورة تحديد المسار الذي يصب في مصلحة التونسيين بعد القرارات الأخيرة، مضيفة: "لا يمكن أن نكون إلا في صف الشعب التونسي، في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار".
وفي سياق متصل، قال المحامي والمحلل السياسي التونسى عماد بن حليمة، اليوم الثلاثاء، إن قرارت رئيس الجمهورية التونسية بتقعيل الفصل 80 وإعفاء رئيس الحكومة تندرج في إطار "تصحيح الأوضاع الخطأ".وفق إذاعة شمس التونسية، مؤكداً أن قرارات رئيس الجمهورية تنصب في التوجه نحو مسار سياسي جديد"، لافتا النظر إلى أنهم "في إنتظار خارطة طريق للمرحلة القادمة".وأكد أن الرئيس قيس سعيد، كان بإمكانه إختيار شخصية قوية لا يمكن التحكم فيها إثر إسقاط حكومة الفخفاخ.
وأوضح بن حليمة، أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قاد حركة النهضة للهاوية وتسبب في سقوط حكومة كان لديهم فيها 6 وزراء، في إشارة منه لحكومة الفخفاخ.
واصبحت تونس فى بؤرة الاهتمام على الصعيدين العربى والدولى، ولايزال العالم يتابع بشغف التطورات والأحداث المتلاحقة على أرض تونس، فيما جاءت مواقف العديد من الدول داعمة لكل ما يحقق الاستقرار والسلام لتونس.
وأكد الرئيس قيس سعيد خلال مكالمة هاتفية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني بلينكن، على احترامه للشرعية والحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.وفق إذاعة موزاييك التونسية .
فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أن ما يحدث ليس انقلابا وعبرت عن قلق برلين حيال الاضطرابات السياسية المتصاعدة في تونس، مضيفة أن برلين لا تعتبر أحداث تونس "انقلابا"، موضحة أن الخارجية الألمانية تنوي إجراء مفاوضات مع السفير التونسي.
ودعا الاتحاد الأوروبي الأطراف التونسية المختلفة إلى الحفاظ على الهدوء وتجنب العنف والحفاظ على استقرار البلاد، دعا فى بيان له أمس الثلاثاء، تونس إلى إعادة الاستقرار المؤسساتي في أسرع وقت ممكن.
وأكدت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن بروكسل تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في المشهد التونسي، والحرص فى المقام الاول على استقرار البلاد.
وعلى صعيد متصل، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الكرملين يتابع تطورات الوضع في تونس.
وفي تصريحات صحفية قال بيسكوف: "نتابع الوضع ونعول على ألا يهدد شيء الاستقرار وسلامة المواطنين في هذا البلد".
ورأت صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن الأزمة السياسية في تونس وصلت إلى ذروة جديدة، موضحة أن البلاد التي تضررت بشدة من كورونا والصعوبات الاقتصادية، وأكدت الصحيفة الفرنسية، أنه فور هذا الإعلان، نزل آلاف التونسيين إلى الشوارع على الرغم من حظر التجوال الساري.
وأضاف: «التونسيون احتفلوا بأصوات الأبواق في الشوارع في محاولة لبث حياة جديدة في النظام بعد شهور من الجمود السياسي بعد التخلص من حزب النهضة الذي لم يعد يحظى بشعبية ولا أغلبية برلمانية».
