قضية اقتحام الكونجرس لم تنته بعد.. الديمقراطيون يسمعون شهادات ضباط الكابيتول

يبدأ الديمقراطيون اليوم، الثلاثاء، التحقيق في أحداث اقتحام الكونجرس فى السادس من يناير الماضى، بالتركيز على ضباط إنفاذ القانون الذين تعرضوا للهجوم والضرب مع اقتحام المشاغبين مبنى الكابتول، فى محاولة لوضع وجه إنسانى لتأثير العنف فى هذا اليوم.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن ضباط الشرطة الذين من المقرر أن يدلوا بشهادتهم تعرضوا لبعض أسوأ أنواع الوحشية، فتم لكمهم وضربهم ورشهم بالمواد الكيماوية، وأطلقت عليهم أوصافا عنصرية وتم تهديدهم بأسلحتهم مع تفوق الحشد المؤيد للرئيس دونالد ترامب عليهم، وكسرهم نوافذ وأبواب المبنى ومقاطعتهم للتصديق على فوز الديمقراطى جو بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

النائب جيمى راسكين، الديمقراطى عضو اللجنة المنشأة حديثا بمجلس النواب للتحقيق فى الهجوم، إنهم سيرون هذه القصة من البداية، موضحا أن الأساس الأخلاقى هو هؤلاء الضباط الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجلهم، وسيدلى بالشهادة كل من ضباط شرطة الكابيتول هارى دون وأكيلينو جونيل وضباط شرطة العاصمة مايكل فانوان ودانيا هودجز.

وقال دون إن المهاجمين صرخوا بألفاظ عنصرية وقاتلوه فيما يشبه اشتباك بالأيدى وأبعدوه. بينما أسرد جونيل، الذى سبق وحارب فى العراق، تفاصيل جراحة أجراها فى قدمه وإصابات عانى للتعافى منها.

وتحدث فانوان عن سحله على عتبات الكابيتول من قبل المشاغبين الذين صعقوه بمسدس صاعق وضربوه. وتعرض هودجز للضرب والسحل بين بابين، ورصدت الكاميرات وجهه الغارق فى الدماء وصرخاته الغاضبة.

وتقول أسوشيتدبرس، إن أولى جلسات اللجنة تأتى فى الوقت الذى تزايدت فيه التوترات الحزبية منذ أحداث 6 يناير، حيث قلل كثير من الجمهوريين أو أنكروا صراحة العنف الذى حدث ورفضوا التحقيق الذى يقوده الديمقراطيون باعتباره مسيسا. ويريد الديمقراطيون بدء تحقيق، والفوز بالتأييد الشعبى له، بتذكير الناس بمدى وحشية الأحداث ومدى معاناة الضباط الذين أقسموا لحماية الكابيتول من إصابات شديدة على يد المشاغبين.

وتقول صحيفة الجارديان البريطانية إن التحقيق فى أحداث 6 يناير قد أصبح قضية حزبية عنيفة فى واشنطن. حيث صوت مجلس النواب فى مايو الماضى على إجراء تحقيق مستقل يتم تقسيمه بين الديمقراطيين والجمهوريين، إلا أن مجلس الشيوخ رفض هذه الخطوة.

وهو ما ترك رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسى بيلوسى تقوم بتشكل لجنة مختارة لإجراء التحقيق. واختار زعيم الأقلية الجمهورية بالمجلس كيفين مكارثى خمسة جمهوريين للمشاركة فى اللجنة، إلا أن بيلوسى رفضت ترشيح كل من جيم جوردان وجيم بانكس، مما دفع مكارثى إلى سحب أسماء المرشحين الخمسة جميعا. ويعتبر جوردان وبانكس من حلفاء ترامب المخلصين الذين أنكروا دوره فى الهجوم وعارضوا التصديق على فوز بايدن.

 وتم اختيار ليز تشينى، نائبة الكونجرس الجمهورية، ضمن اللجنة من قبل بيلوسى. ويوم الأحد الماضى، التفت بيلوسى مجددا حول مكارثى وعينت النائب أدم كينزنجر، المعارض لترامب مثل تشينى، فى اللجنة أيضا.

 وقالت بيلوسى إن كينزنجر وجمهوريين آخرين أعربوا عن اهتمامهم بالعمل فى اللجنة المختارة، وأنها أرادت تعيين ثلاثة من الأسماء التى اقترحها مكارثى، لكنه سحب أسمائهم، ووصفت النائبان الذين رفضت تعيينهما باللجنة بأنهما يمكن أن يعرضا سلامة التحقيق للخطر، وأنها من المستحيل أن تتسامح  مع سلوكهما فى ظل السعى للوصول إلى الحقيقة

 وكان كينزنيجر وتشينى من بين 10 نواب جمهوريين صوتوا لصالح مساءلة ترامب الثانية، كما أنهما كانا الجمهوريان الوحيدان اللذين صوتا لصالح إنشاء لجنة خاصة. واستشهد كلاهما بمزاعم ترامب الخاطئة عن تزوير الانتخابات كأحد العوامل التى تسببت فى تمرد الكونجرس.