لمواجهة التحديات.. كيف وضعت "الري" استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بـ900 مليار جنيه؟

مصر منذ القدم وهي دولة زراعية تهتم بالأراضي وتعمل علي تطوير طرق الزراعة والري وتحسين جودة المحاصيل وتحرص الدولة ممثلة في وزارة الري علي تطوير طرق ري الأراضي الزراعية واستخذام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتقليل الفاقد من المياه لمواجهة النقص المائي التى وصل لأقل من الاحتياجات بحوالى 20 مليار متر مكعب، وتتسع الفجوة المائية سنويًا بسبب الزيادة السكانية، وهو ما يسبب ضغط كبير على الموارد المائية.

ونتيجة للندرة المائية وضعت وزارة الموارد المائية خطط للتعامل مع الأمر، متمثلة فى استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه وخطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

وتعكف وزارة الرى حالياً علي تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس، كما تقوم بالعمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه.

وتعمل أيضا علي مشروعات الحماية من إخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

وتبذل وزارة الموارد المائية والرى جهوداً كبيرة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية فى مصر لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكدًا على التأثير الإيجابى الكبير للمشروع القومى لتأهيل الترع لما له من أهمية كبيرة فى توصيل المياه لنهايات الترع، وتحقيق العدالة فى توزيع المياه بين كافة المزارعين على الترعة.

وتعتمد الوزارة على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة الموارد المائية، مثل استخدام شبكة للرصد "التليمتري" لقياس مناسيب المياه ونقلها بشكل فورى لمتخذى القرار بالوزارة، واستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج العددية فى التنبؤ بالفيضان والسيول ومتابعة مساحات المحاصيل الزراعية ورصد التعديات على نهر النيل والمجارى المائية للتحرك بشكل فورى لإزالتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحافظات المعنية.

وأجمع الفلاحين على أن استخدام الرى بالتنقيط وترشيد استخدام المياه، أدى إلى زيادة الإنتاج وتخفيض كمية تسميد النباتات مما أدى إلى ترشيد الإنفاق.