المطالبات الشعبية التونسية لم تستغرق وقتا كثير لتتم الاستجابة لها من قبل الرئيس التونسى قيس سعيد، والذى اتخذ عدد من القرارات التي عبرت فى حقيقتها عن نبض الشارع، وعلى رأسها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، في خطوة ربما تمهد للمحاسبة، كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.
وخلال الاجتماع، قال الرئيس التونسى إنه على الجيش الرد بوابل من الرصاص على من يطلق رصاصة واحدة، موضحا أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس جديد للحكومة سيقوم بتعيينه بنفسه.
وأضاف قيس سعيد أن رئيس الحكومة الجديد سيتولى إدارة الحكومة وهو مسئول أمام رئيس الجمهورية، في حين يتولى رئيس الجمهورية تعيين أعضاء الحكومة بالتشاور مع رئيس الوزراء.
الجدير بالذكر أن العديد من المدن التونسية قد شهدت احتجاجات واسعة على أداء الحكومة، حيث ارتكزت المطالب على حل البرلمان وإقالة الحكومة، كما ذكرت عدة وسائل إعلام أن أعدادا من المحتجين هاجموا مقرات حركة النهضة في عدة مدن.
وتأتى الاحتجاجات في تونس تزامنا مع الاحتفال بعيد الجمهورية، والذى يوافق الـ25 من يوليو من كل عام، حيث هاجموا حركة النهضة، والتي تمثل جزءً من جماعة الإخوان الإرهابية، متهمين إياها بـ"احتلال" البلاد.
وهتف المحتجون: "يا غنوشى يا سفاح يا قاتل الأرواح"، و"الشوارع والصدام حتى يسقط النظام"، واتهم المتظاهرون، سياسة حركة النهضة بسرقة أحلام الشباب، الذى وصلت نسبة البطالة فيه 20 فى المئة، وفق آخر إحصائيات المعهد التونسى للإحصاء.
وطالب المحتجون بتشكيل حكومة جديدة، إلى جانب إسقاط الطبقة الحاكمة، كما اقتحم متظاهرون، مقرات حركة النهضة الإخوانية، فى مدن توزر، والقيروان، وسوسة، حيث تجمع المتظاهرون أمام مقر حركة النهضة بمحافظة سوسة الساحلية، وأسقطوا اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادى برحيل الإخوان وزعيمهم فى تونس راشد الغنوشى، عن الحكم.
كما تجمهر المتظاهرون أمام مقر حركة النهضة فى تونس، وقاموا بمحاصرته، للتعبير عن غضبهم من سياسة الحركة وأدائها فى إدارة شئون البلاد، ورفعوا شعارات تطالب بخروجها من الحكم من بينها "ارحلوا سئمنا منكم"، وأخرى مناهضة لزعيمها راشد الغوشى.
وحاول عدد من المحتجين اقتحام مقر حركة النهضة في القيروان، مرددين شعارات ضدّ حركة النهضة ورئيسها، قبل أن يتم منعهم من قبل الوحدات الأمنية.
