تعرف على آليات تنفيذ فصل الموظف المتعاطي للمخدرات بالقانون الجديد

بالتوازى مع حملات الكشف المبكر على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بشأن تكثيف البرامج التوعوية للوقاية من تعاطى المخدرات، بجانب توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 27 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن، حيث يتم توفير خدمات العلاج والتأهيل وفقا للمعايير الدولية.

 

وأكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن مشروع القانون الجديد بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عليه الهدف منه هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشر بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" في سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج.

 

وأضاف عمرو عثمان، في تصريحات صحفية، أن عمل لجان الكشف تتمثل في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثلة من الأمانة العامة للصحة النفسة وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعي ويتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى  معامل وزارة الصحة والسكان للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أى تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة، كما أتاح القانون للموظف في حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعى، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي أو الكشف الإكلينيكي على الموظف حتى يتم التأكد بشكل كبير من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا مما يؤكد أن القانون يضمن للموظف كافة حقوقه وإتاحة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعى.

 

وفيما يتعلق بآليات تنفيذ عقوبة الفصل للمتعاطى، أوضح "عمرو عثمان"، أن اللجنة تتواصل مع النيابة الإدارية لإبلاغها بنتيجة الحالات الإيجابية والتي تقوم بدورها باتخاذ قرار الفصل وفقا للقانون، مؤكدا أنه فى حالة معرفة الرئيس المباشر للموظف بأنه يتعاطى المواد المخدرة وتستر عليه فانه يقع تحت المسألة القانونية، كما أن الموظف الممتنع من إجراء الكشف أو المتهرب من اللجنة يعامل معاملة إيجابية العينة  وبالتالى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

 

وأوضح "عثمان" انه خلال الفترة الماضية تزايد عدد المتقدمين للعلاج من الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة، ويعد هذا مؤشر جيد مما يؤكد أن أى شخص يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريضا وتوفر كافة الخدمات العلاجية له ومجانا من خلال الخط الساخن الذى يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، فى حين لو تم اكتشاف الشخص بأنه يتعاطى للمواد المخدرة بشكل مفاجئ سيتم اتخاذ إجراء حاسم ضده.

 

وأشار عثمان إلى أن حملات الكشف عن المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة مستمرة منذ عامين بتكليف من القيادة السياسية وبرعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث تتابع الوزيرة نتائج الحملات بشكل مستمر، لافتا إلى أنه تم الكشف على ما يقرب من أكثر  350 ألف موظف حتى الآن فى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة في مختلف محافظات الجمهورية ونسبة التعاطي 2% حاليًا بعدما كانت 8 % فى بداية انطلاق الحملات مما يؤكد أن الحملات أدت إلى ردع وانخفاض النسبة، كما أن القانون الجديد سيكون إجراء رادع وسيعمل على تقليل نسبة التعاطي بجانب أيضا أنه يضمن العلاج لأى شخص يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

 

وأكد "عثمان" أن القانون يعطى الموظف مهلة 6 أشهر للتقدم للعلاج من الإدمان قبل اتخاذ أى إجراء بالفصل ضد الموظف، لكن أيضا هناك إجراءات أخرى يتم اتخاذها حاليا، لكن إجراءات الفصل ستتم بعد 6 أشهر من التصديق على القانون، حيث من المقرر دخول القانون حيز التنفيذ نهاية العام، مما يؤكد حرص الدولة على توفير الخدمات العلاجية والحفاظ على الموطنين سواء كانوا موظفين أو مواطنين فى توفير العلاج لهم مجانا، كما أن المعامل المتخصصة بوزارة الصحة تظهر أى تفاعلات دوائية وبالتالي لن يضار أي شخص يتعاطى أدوية تحت إشراف الطبيب.