وثائق ترسخ لمبادئ «الجمهورية الجديدة».. بدأت بـ«تسليم السلطة» وتجلت في «حياة كريمة» (صور)

 

«الجمهورية الجديدة»، لم تكن مجرد شعار أو مصطلح أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكنها بالفعل الوصف الدقيق لتنامي الدور والمكانة للدولة المصرية، في ثوبها الجديد، من خلال مجموعة من الأسس والأهداف والإنجازات، التي تحققت خلال فترة 7 سنوات، على أساس تثبيت وترابط أركان الدولة ومؤسساتها المختلفة، والتنسيق في سبيل بناء وامتلاك واستثمار القدرات، على مستوى لم تشهده مؤسسات الدولة من قبل، مما صعد بالدولة لأرقام قياسية، كدولة ريادة في كافة القطاعات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، العلمية، الصحية، والثقافية.

 

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصطلح «الجمهورية الجديدة» أو «الجمهورية الثانية»، لأول مرة، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة، بعنوان «لولاهم ما كنا هنا»، في 9 مارس 2021؛ موضحاً: نسير بخطى ثابتة مستقرة ولا بد أن نغير واقعنا إلى الأفضل وهو ما نتحرك في تنفيذه، من خلال الإعداد الجيد لافتتاح عدد من المدن الجديدة والانتقال للعاصمة الإدارية ومشروع تنمية الريف المصري لإعلان الجمهورية الجديدة «الجمهورية الثانية».

 

ودعا «السيسي» الإعلاميين والمثقفين والفنانين للإعداد لحدث افتتاح عدد من المدن الجديدة، بداية من «أسوان - العاصمة - العلمين - المنصورة - رشيد»، وإعلان الجمهورية الثانية.

 

وخلال الندوة التثقيفية التاسعة عشرة للقوات المسلحة، في 16 أغسطس 2015، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن الإشكالية في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، كانت في نقطتين؛ الأولى: رؤية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في أن التنفيذ يستغرق من 5 إلى 7 سنوات، بينما الرئيس كان يرغب في اقتصار المدة على سنتين فقط؛ أما الثانية، فهي: ندرة العمالة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية؛ مشدداً على سرعة التنفيذ لتلك المشروعات، نظراً لكون الدولة لم يتوفر لها تخطيط استراتيجي مستقر، بشكل متكامل.

 

وفي هذا السياق، نجحت وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع الوزارات والإدارات المختلفة، في إدراج «المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية» بمنصة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة؛ أنشأت الدولة المنظومة، المشار إليها، لتكون لدى الوزارات إمكانية الدخول على المشروعات القومية المختلفة، لأول مرة، على قدر عال من التوافق بين المشروع وبين تحقيق هدف من أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

 

وقد أتاحت المنظومة بنكاً من المعلومات والبيانات والمشروعات، ومتابعتها بشكل مركزي؛ وذلك وفقاً لما ذكرته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي، في 7 يوليو 2021، لإعلان إدراج عدد من المبادرات المصرية على منصات الأمم المتحدة.

 

وكان «السيسي»، وفي كلمة له، خلال افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، في 7 أغسطس 2019، قد أوضح أن التوسع في المشروعات القومية، يؤكد أن المخربين لن يقضوا على أمل المصريين في البناء والتنمية؛ مشيراً إلى أن تريليون دولار، هو حجم الموازنة السنوية المطلوبة لمصروفات دولة بحجم مصر؛ وفي هذا السياق، كانت الحكومة المصرية قد أطلقت البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، في 27 أبريل 2021.

 

وفي كلمة له، بجلسة «اسأل الرئيس»، بمؤتمر «حكاية وطن»، في 19 يناير 2018، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بناء الدول يستغرق ما بين 16 و20 سنة؛ مضيفاً: أحاول إنجاز الأمر في 8 سنوات.

 

وفي سياق متصل، قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن تخطي الإحصائيات والأرقام

القياسية، أصبح منهجاً للدولة؛ وذلك، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الثانية من محور تحيا مصر، في 15 مايو 2019.

- التوثيق لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباعتباره مهندس ومؤسس «الجمهورية الجديدة»، بدعم من الغالبية الساحقة من الشعب المصري، الذي فطن «السيسي» لأهمية دوره وقوة تأثيره بإشراكه في كافة القرارات المصيرية في الدولة والجمهورية الجديدة، حرص «السيسي»، وخلال احتفالية انطلاق مشروع تنمية الريف المصري، على أن يجدد الشكر للجيش والشرطة والعمال والفلاحين والعلماء والمرأة المصرية.

 

وفي إطار العمل على ترسيخ عدد من المبادئ التي تميز الدولة المصرية باعتبارها دولة حضارات، وثقت لحضارتها في كل مرحلة نهضة جديدة، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادة الفكر والرأي، للتوثيق العلمي والفني والثقافي لتطورات ونهضة المرحلة الجديدة؛ بل، أخذ على عاتقه مهمة التوثيق لترسيخ مبادئ ومفهوم الجمهورية الجديدة، على العديد من المستويات، التي تمثل أركانها.

 

فالجمهورية المصرية الجديدة قائمة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، ذات القدرات الشاملة؛ عسكرياً، اقتصادياً، سياسياً واجتماعياً؛ وتعلي مفهوم المواطنة وقبول الآخر؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية انطلاق مشروع تنمية الريف المصري، باستاد القاهرة، في 15 يوليو 2021.

 

وكانت الدولة في فبراير 2016، قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030؛ وهو ما أشارت إليه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في وقت سابق، خلال احتفالية المرأة المصرية، في 21 مارس 2018، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأوضحت أنها تهدف لبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته، من أجل أعلى درجات الاندماج بين كافة فئات المجتمع، والالتزام بالقضاء على كافة أشكال التمييز والممارسات الضارة بالمرأة والتي حظيت بنصيب وافر في الاستراتيجية، ووضعت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في قلب استراتيجية مصر 2030، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاعتمادها كوثيقة عمل في السنوات القادمة.

 

وفي أكتوبر 2020، تم اعتماد مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، كمنصة لإصدار كافة وثائق الدولة، لإحكام السيطرة على الوثائق، والتي تصدر إلى كافة دول العالم؛ وذلك، وفقاً لما تم عرضه خلال افتتاح وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجمع، في 7 أبريل 2021.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال الافتتاح، المنوه عنه، وفي كلمة له، تطرق إلى الاحتفال في 3 أبريل 2021، بموكب المومياوات الملكية، باعتباره احتفالاً بحكام مصريين وطنيين، أثبتوا وجود الدولة المصرية، منذ أكثر من 3000 سنة، ووثقوا لحبهم لبلدهم؛ وقال: الحضارة المصرية ستستمر؛ وكان قد تم احتفال موكب لـ22 مومياء ملكية، من المتحف المصري بميدان التحرير حتى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، باستخدام 22 عجلة حربية، صنعتها وزارة الإنتاج الحربي؛ بحسب ما ذكره الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، بشرق القاهرة، في 29 يونيو 2020.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال المؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، في 29 يوليو 2018، قد ألمح إلى محاولات تعمل على إعاقة طريق استكمال مصر مشروعها النهضوي؛ وشدد على الحرص على الخروج من عنق الزجاجة إلى دولة بمعايير تستطيع بها ضبط كل شيء، ولا يمكن لأحد إيقافها.

 

كما أكد خلال جلسة «اسأل الرئيس» بمؤتمر «حكاية وطن»، في 19 يناير 2018، ضرورة تنوع وتعدد واختلاف الآراء، فلا يوجد شعب بدون تنوع، وحقوق الإنسان تبدأ بالسلوكيات في الشارع وترتقي بتقدم الشعب ثقافياً وعلمياً وفكرياً وقيمه الدينية والأخلاقية، إلى جانب احترام القانون.

 

- وثيقة تسليم السلطة سابقة في تاريخ الأعراف الديمقراطية
 

كانت أولى وثائق ترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة، «وثيقة تسليم السلطة»، بين الرئيسين، السابق عدلي منصور، والحالي عبد الفتاح السيسي، واللذين وقعاها في 8 يونيو 2014، وهي سابقة في تاريخ الأعراف الديمقراطية، وتسليم وتسلم السلطة، على أساس الانتخابات الرئاسية التي خاضها وفاز بها الأخير، بعد مطالبات شعبية له بالترشح، باعتباره أحد أخلص أبناء المؤسسة العسكرية، ابن مدرسة الجيش المصري، بتقاليده الراسخة.

 

ورأت فيه الغالبية الساحقة من الشعب المصري، الاستطاعة والاقتدار، لإدارة شؤون الدولة، في مرحلة يعلم الجميع ما بها تحديات جسيمة وظروف استثنائية، تتطلب قيادة استثنائية على قدر المسؤولية، لسرعة إنهاء حالة التردي والانهيار، التي وصلت إليها دولة أعرق الحضارات، بعد أن تسلل تنظيم أرهابي دولي، إلى سدة الحكم فيها، هو تنظيم «الإخوان المسلمين»، فكاد يبدد أركانها، ويقطع أوصال شعبها، لولا فطنة ذلك الشعب، التي قادته لخلع التنظيم الإرهابي من الحكم ومن مقاليد البلاد، في ثورة 30 يونيو 2013، بل وحاكمت قيادات التنظيم التي توعدت الشعب بالانتقام، فدفع من خيرة شبابه مئات الآلاف من الشهداء والمصابين، من الجيش والشرطة ومن المدنيين، فكان بحق.

 

كما نصت وثيقة تسليم السلطة «الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات»، مفجر 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، حاملاً آمال وطموحات وتطلعات الثورتين، بعد تصويت المسار واستعادة الوطن.

 

في كلمته، خلال احتفالية انطلاق مشروع تنمية الريف المصري، في 15 يوليو 2021، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الفخر بما حققته القيادة السياسية والشعب المصري وجيشه، من انتصارات متتالية وإنجازات عظيمة، بسواعد أبناء مصر ودماء شهدائها، حتى تمت استعادتها ممن أرادوا انتهاك قدسية أرضها وسلب هويتها؛ متابعاً: وكان انحيازنا مطلقاً لإرادة شعبها العظيم، وكان يقيني صادقاً وثقتي في محلها، وأثبت الشعب المصري عبقريته وشخصيته الراسخة المستلهمة من جذورها الحضارية، وأبهرت العالم بقدرتها على صناعة المجد، فلم تيأس الشخصية المصرية، من فعل آلات إعلامية تسعى لإحباط العزائم، ولم يثنها إرهاب غاشم عن أهدافها، رغم التحديات الكبيرة.

 

وخاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري، قائلاً: إنني معكم على عهد ووعد، أجددهما بين حين وآخر، أن أظل ابناً للوطن، أعمل لأجله، متجرداً من الهوى، مخلصاً لإرادتكم، واثقاً في قدراتكم، مؤمناً بعزائمكم؛ وقال: مصر دولة كبيرة، ونحسب لكلامنا وتصرفاتنا، ولا تليق بنا المبالغة في القلق، ونجاحنا في أي من التحديات، مبني على أننا معاً، على قلب رجل واحد.

 

وخلال جلسة «محور الاقتصاد والعدالة الاجتماعية»، بمؤتمر «حكاية وطن»، في 18 يناير 2018، قال «السيسي»: نبصر المصريين لوعي حقيقي بواقع الدولة المصرية، بهدف توحيد رؤية المواطن والحكومة في تحقيق آماله، من خلال تشكيل لغة واحدة، عند إدراك حجم التحديات والمتاح من الطموحات، بعيداً عن الوعود بالوهم.

 

 

 

 

- وثيقة النيل جوهر وجود مصر وكنز كنوزها
 

كانت «وثيقة النيل»، هي ثاني أهم وأبرز الوثائق، التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل 2015، باعتبار النيل حياة مصر وكنز كنوزها، ونصت الوثيقة على أن «على مر العصور جعل الله عز وجل نهر النيل باعثاً لحياة مصر وجوهراً لوجودها، على ضفافه قامت حضارتها الخالدة، قدسه المصري القديم وحرص على الحفاظ عليه، واعتبره أساساً للخير ورمزاً للنماء.

 

وفي كلمته، في 30 سبتمبر 2020، خلال أعمال قمة التنوع البيولوجي، بالأمم المتحدة، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم مصر استدامة النظم الإيكولوچية لحوض نهر النيل، وتعزيز التعاون العابر الحدود بين دوله.

 

وفي كلمته، خلال احتفالية انطلاق مشروع تنمية الريف المصري، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قلق المصريين على قضية مياه النيل، قلق مشروع؛ موضحاً: نتعامل مع قضايانا بعقل راشد وتخطيط عميق، ولا نعيش الوهم أو نصدره للناس؛ نتعامل مع نهر النيل كنهر للشراكة وللخير، ومصر مستعدة للتعاون ونقل الخبرات في التنمية بقدراتها المختلفة، إلى كافة الدول الأفريقية، خاصة السودانيين والإثيوبيين، بشرط عدم المساس بحصة مصر من المياه.

 

وفي وقت سابق، وخلال مؤتمر صحفي مشترك، بالخرطوم، في 6 مارس 2021، مع الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق، بإعلان إثيوبيا نيتها بدء المرحلة الثانية من بدء سد النهضة بدون اتفاق.

 

هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وفي كلمته، خلال المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية، بشرم الشيخ، في 28 أكتوبر 2019، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد استشهد بكلمة «السيسي» للأمم المتحدة، باعتبار مياه النيل قضية حياة ووجود.

 

وشدد «السيسي» على أن مصر أخذت بأسباب الحفاظ على كل نقطة مياه، ومنها محطات المعالجة التي نفذت، والتي يتم تنفيذها خلال 3 سنوات القادمة.

 

 

- وثيقة بدء حفر قناة السويس الجديدة

كانت وثيقة بدء حفر قناة السويس الجديدة، قد وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 5 أغسطس 2014، بعد نحو شهرين فقط، من وثيقة تسليم السلطة، باعتبار القناة الجديدة شرياناً إضافياً للخير، لمصر وشعبها وللعالم أجمع.

 

الفريق أسامة ربيع رئيس، الهيئة العامة لقناة السويس، وفي كلمة له، خلال مؤتمر صحفي، في 27 مارس 2021، لإعلان تفاصيل جنوح السفينة البنمية EVER GEVEN، بالكيلو 51 ترقيم قناة، بالمدخل الجنوبي لقناة السويس، استبعد تغيير الخطوط الملاحية، مسار قناة السويس، إلى مسارات بحرية أخرى، ومنها طريق رأس الرجاء الصالح، لطول مدة الإبحار وتكلفته؛ كما دعا للالتزام ببيانات هيئة قناة السويس دون الالتفات للشائعات حول إدارة الهيئة للمجرى الملاحي، خاصة في مثل ظروف جنوح السفينة، المشار إليها، والتي تعد استثناءً، لا يمثل نسبة تذكر، بين معدلات عبور السفن لقناة السويس.

 

وفي إطار مشروع تنمية محور قناة السويس، أشار اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى تحقيق معدلات تنفيذ قياسية، فاقت المعدلات العالمية، والتي تصل 70 متراً طولياً في الشهر، فبدءً من 135 متراً طولياً في حفر نفقي 3 يوليو، إلى 195 متراً في الشهر، في نفقي تحيا مصر، وصولاً إلى270 متراً طولياً في حفر وتبطين «نفق الشهيد أحمد حمدي 2»، أسفل القناة؛ كما تم اختصار المدة الزمنية اللازمة لأعمال الحفر والتبطين، فبلغت 25 شهراً لنفقي تحيا مصر، و21 شهراً لنفقي 3 يوليو، لتصل إلى 12 شهراً فقط، في «نفق الشهيد أحمد حمدي 2».

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمة له، بجلسة «اسأل الرئيس»، بمؤتمر «حكاية وطن»، ذكر أن مشروع تنمية محور قناة السويس، تمت دراسته، على مدى سنوات طويلة في فترات أنظمة سابقة، بصرف النظر عن كونها مشروعات تم تنفيذها من عدمه؛ وهو نفس حال ووضع مرفق السكك الحديدية؛ وذلك إلى جانب التخطيط الإداري للدولة، والمدن الجديدة، فضلاً عن الموانئ والمطارات، وشبكة الطرق القومية.

 

الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات التنموية والحيوية بهيئة قناة السويس، في 12 مايو 2021، قدم عرضاً مفصلاً، حول المجرى الملاحي لقناة السويس، ومسافات الازدواج؛ مشيراً إلى أن المسافة من بورسعيد حتى الكيلو 17، مسافة بها ازدواج، ثم مسافة 33 كم غير مزدوجة، من الكيلو 17 حتى الكيلو 50، وتمر به أنفاق 3 يوليو، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، وسحارة ترعة السلام كوبري السلام؛ المسافة التي تليها، من الكيلو 50 حتى الكيلو 122، وبه الازدواج، المتمثل في قناة السويس الجديدة، بطول 72 كم؛ بعدها من الكيلو 122 حتى الكيلو 162، حتى مخرج السويس، بدون ازدواج، وبها 10 كم في البحيرات المرة، ومنها المسافة من الكيلو 132 حتى الكيلو 162، دون ازدواج، ويمر بها نفق الشهيد أحمد حمدي وكوبري ومعدية الشط ومحطة مياه.

 

كما عرض الفريق أسامة ربيع، مقترحاً بتعميق المسافة من الكيلو 132 حتى الكيلو 162، وكذلك ازدواج جهة الغرب في المسافة بين الكيلو 122 حتى الكيلو 132 في البحيرات المرة، وتمثل نسبة 25% من مسافة 40 كم، التي لم يكن بها ازدواج، لتضاف إلى قناة السويس الجديدة، بما يزيد من الطاقة الاستيعابية لقناة السويس، لإمكانية تحمل زيادة 6 وحدات بحرية، 3 في كل اتجاه؛ باقي المسافة، 30 كم، من الكيلو 132 حتى الكيلو 162، ستتم توسعتها 40 متراً جهة الشرق، وتعميقها من 66 قدماً إلى 72 قدماً.

 

تم تقديم خطة من قبل الحكومة المصرية، في مارس 2015، على شكل خطة رئيسية، وتم تقديم مزيد من الإرشادات، في أغسطس 2015، بوضع عامي 2030 و2050، كموعدين نهائيين للإنجاز المتوسط والنهائي لبناء منطقة قادرة على المنافسة مع مناطق الدعم اللوچيستي الرئيسية في أوروبا والشرق الأوسط، يشمل ذلك: روتردام، هامبورج، وجبل علي؛ مع استغلال نقاط المرور الإجباري في قناة السويس بين الشرق والغرب كعنصر أساسي.

 

 

 

 

 

 

- وثيقة قاعدة 3 يوليو البحرية «تعزيز القوة الشاملة للدولة»

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وثيقة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، بمنطقة جرجوب، بمحافظة مرسى مطروح، في نطاق الأسطول الشمالي، في التاريخ المنوه عنه، عام 2021، لتعزيز القوة الشاملة للدولة، وتعظيم القدرات المصرية، في كافة المجالات والقطاعات، وفي مقدمتها القوات المسلحة، ودورها في حماية. مقدرات الدولة، واستكمالاً لمسيرة تعزيز ركائز الأمن القومي المصري، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

 

الوثيقة نصت على أن قاعدة 3 يوليو البحرية، إضافة جديدة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وتختص بتأمين المقدرات الاقتصادية للدولة، وتامين خطوط المواصلات البحرية، والمحافظة على الأمن البحري، باستخدام المجموعات القتالية، من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

 

وخلال جلسة «السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب»، بمؤتمر «حكاية وطن»، في 19 يناير 2018، لفت إلى أن القيم والمبادئ التي تمارسها الدولة المصرية في إدارة السياسة، أمر مستغرب في إطار فهم الناس للسياسة، مستدركاً: لكننا حققنا المعادلة الصعبة في انتهاج سياسة بأدبيات واخلاقيات مصرية.

 

وفي وقت سابق، وخلال الندوة التثقيفية التاسعة عشرة للقوات المسلحة، في 16 أغسطس 2015، كان قد أكد «السيسي»، في كلمته، على إدارة سياسة بعيدة عن المحاور والاستقطاب، وبعيدة عن التآمر أو التدخل في شؤون الدول، مع الاحتفاظ بعلاقات مع كل من: الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، فرنسا، ومع كافة دول العالم، حيث أن الجميع أدرك أن لغة مصر واحدة ولها وجه واحد.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بشرق القاهرة، في 29 يونيو 2020، شدد على أن مصر رغم امتلاكها لقدرة شاملة ومؤثرة في محيطها الإقليمي، إلا أنها تجنح إلى السلم ويدها ممدودة للجميع بالخير والتعاون، فلا تعتدي على أحد، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأحد، لكنها، في الوقت نفسه، تتخذ من الإجراءات ما يحفظ لها أمنها القومي؛ مضيفا: هذه هي سياسة مصر التي تتأسس على الشرف في كل تعاملاتها، دون التهاون في حقوقها.

 

 

- وثيقة تنمية الريف المصري وتدشين الجمهورية الجديدة
 

أحدث الوثائق، التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت وثيقة انطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ليكون علامة مضيئة وسنة حسنة في مسيرة الأمة المصرية.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته، خلال احتفالية انطلاق مشروع تنمية الريف المصري، صرح بأن المشروع بمثابة تدشين للجمهورية الجديدة، من خلال رفع مستوى معيشة حوالي 58 مليون مواطن، في أكثر من 4000 قرية، بتكلفة تقديرية 7 مليار جنيه أو يزيد، يتم تنفيذه خلال 3 سنوات.

 

وكانت وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع الوزارات والإدارات المختلفة، قد نجحت في إدراج مبادرة «حياة كريمة» على منصة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، باعتبارها مبادرة تحقق كافة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بإجمالي 17 هدفاً؛ كما أن المرحلة الأولى من المبادرة، حققت خفضاً لمعدلات الفقر، بمقدار 14 نقطة في بعض المحافظات.

 

وأفاض «السيسي» في دور الشعب المصري، خلال مرحلة بناء الدولة الجديدة، فقال: واجهنا موجة إرهاب عاتية، واقتحمنا مشكلات وأزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود، ببرنامج إصلاح اقتصادي، بطله المواطن المصري، تحمل آثاره المباشرة على حياته اليومية، متفهماً أهمية تلك الإجراءات لضمان مستقبل الأجيال القادمة، فكانت المشروعات القومية الكبرى رمزاً يعبر عن إرادة المصريين في البناء، من خلال: المدن الجديدة في كافة ربوع الوطن، إسكان اجتماعي يوفر المسكن الملائم للشباب، تطوير المناطق الخطرة وغير الآمنة للقضاء على العشوائيات، تحديث شامل لشبكة الطرق القومية، وزيادة الرقعة الزراعية، وصولاً إلى انطلاق مشروع تنمية الريف المصري «حياة كريمة».

 

ولعل من صور الحياة الكريمة، ووفقاً لما ورد في كلمة وزيرة التضامن الاجتماعي، نيڤين القباج، خلال حضورها تدريب العاملين بدار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، في 28 فبراير 2021، كانت قد أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2016، والتي بدأت فعلياً في عام 2017، من خلال اللجنة المعنية بالاستراتيجية.

 

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية، وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان إدراج عدد من المبادرات المصرية بمنصات الأمم المتحدة، قد أعلنت إدراج «برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر»، والذي كانت الحكومة المصرية قد أطلقته بالشراكة مع البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية، بهدف معالجة الفجوات التنموية بالمحافظات، وعلى مستوى القرى، وينطوي على محور خاص بتطوير البنية المؤسسية، من خلال التدريب ورفع القدرات على مستوى الإدارة المحلية، بما يشمله من مجالس اقتصادية واجتماعية على مستوى المراكز والوحدات المحلية.

 

ويأتي ذلك، بالتوازي مع إطلاق المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، لمواجهة الهجرة غير الشرعية، والقضاء على أسبابها؛ وفي كلمة للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال أول مائدة مستديرة للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، في 9 يناير 2021، أكدت على أهمية تدريب الشباب الراغبين في الهجرة أو العمل بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، مع التواصل مع سفارات الدول المختلفة في مصر، للتعرف على احتياجات سوق العمل لدى كل دولة منها، بما يتلاءم مع التدريب الذي تلقاه الشباب الراغبين في الهجرة أو العمل.

 

وخلال المائدة المستديرة، المنوه عنها، ذكرت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عدداً من برامج الوزارة، للاستثمار في البشر، والتي تتداخل مع مبادرة «مراكب النجاة»؛ ومنها: برامج «كرامة»، «مودة»، «فرصة»، «مواطنة»، «الحماية الاجتماعية»، و«شبابنا بيخدم بلدنا».