لحماية مستخدمى المحمول من فخ الاشتراك بـ"المسابقات الترويجية" دون رغبتهم.. القومي للاتصالات يتخذ 12 إجراء

فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، ملف وقوع بعض مستخدمي شركات الاتصالات في فخ الاشتراك في الخدمات الترفيهية كالمسابقات الترويجية والخدمات الإخبارية والرياضية في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة إليها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول، وسط مطالبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك بإلزام شركات المحمول بوضع ضوابط ومعايير لاشتراك مستخدمي شركات المحمول فى الخدمات.

وفى هذا الصدد، أفاد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برد تفصيلى لكافة التنظيمية المُلزمة لشركات الاتصالات بخصوص خدمات القيمة المضافة، مؤكدة أنه بهدف حوكمة العلاقة بين مقدمى تلك الخدمات والمستخدمين، والتى يأتى فى مقدمتها عدم إدخال أى عميل فى أى خدمة بدون موافقته المسبقة حتى إذا كانت الخدمة مجانيةـ ووجوب أن تشتمل رسالة الإعلان عن الخدمة تشمل توضيح الخدمة، سعر الخدمة، طريقة المحاسبة (سواء يومية أو شهرية وكيفية الحساب إذا لم يكن الرصيد كاف).

وحسب القواعد التنظيمة للجهاز، فأنه في حالة وجود عرض ترويجي على الخدمة (مثال: أيام مجانية) هناك طريقتين للتطبيق يمكن الاختيار بينهما، أولهما توضيح عدد الأيام المجانية في رسالة الإعلان عن الخدمة وفي هذه الحالة يتم إيقاف الخدمة تلقائيًا بعد انتهاء الفترة المجانية، والثاني توضيح عدد الأيام المجانية في رسالة الإعلان عن الخدمة، سعر الخدمة وطريقة المحاسبة بعد الأيام المجانية.

ووفقا للقواعد، المرسلة للمجلس النيابي فأنه يتم إرسال رسالة للعميل في كل مرة قبل تجديد الاشتراك لتذكيره بموعد الدفع وما يستحق من الدفع (سعر الخدمة) وطريقة الدفع وكيفية الخروج من الخدمة، فضلا عن توضيح وتسهيل طريقة الخروج من الخدمة وأن تكون مجانية وعن طريق كود مختصر USSD أو رسالة قصيرة SMS وتكون في خطوة واحدة. 

وتشير القواعد إلي أنه يتم إرسال رسالة مجانية لكل خصم يتم من رصيد العميل مصاحب معه كود إلغاء الخدم، مؤكداً أن  جميع الرسائل التي تشمل هذه الخدمة تكون مجانية ما عدا رسم اشتراك الخدمة، مع وجوب ظهور اسم الجهة أو الرقم الذي يتم من خلاله الإعلان عن الخدمة.

وأكد الجهاز، أنه ضمن قواعده الملزمة للشركات، عدم التضليل بأى شكل من الأشكال في الخدمات المعلن عنها مع وضوح وشفافية الرسالة الإعلانية، اتخاذ كافة الاجراءات والخطوات المؤسسية والفنية اللازمة لحماية وسرية المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء، مع اعلام العميل برقم مجاني محدد يمكنه الرجوع إليه لمعرفة تفاصيل العروض أو الخدمة قبل الاشتراك.

وشدد الجهاز على ضرورة اعلام العميل بأنه في حالة الاشتراك فى عرض معين قد يترتب عليه إلغاء الاشتراك في أي عروض أخرى.
 
وسعيًا نحو التأكيد على ضمان حماية حقوق المستخدمين وتيسير الإجراءات المعمول بها فيما يخص خدمات القيمة المضافة قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في نهاية عام 2020 بإصدار الكود الموحد المجاني *155# للاستعلام عن أو إلغاء كافة خدمات القيمة المضافة الترفيهية كالمسابقات الترويجية والخدمات الإخبارية والرياضية وغير ذلك..، من خلال أي شركة محمول، مما يتيح للمستخدم القدرة على التحكم في هذا النوع من الخدمات عن بُعد ودون اللجوء للاتصال بخدمة عملاء شركات الاتصالات، علمًا بأنه منذ إطلاق الكود وحتى تاريخه بلغ العدد الإجمالي لمرات الاستخدام سبعة ملايين وخمسمائة ألف عملية (7.5 مليون عملية).

 

وأشار الجهاز القومي إلي تعدد قنوات تقديم الشكاوي لحماية المواطن وتتمثل في  مراكز تلقي الشكاوى التابعة للشركات تقوم بتلقي الشكوى وفحصها، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لديه مركز لتلقي الشكاوى يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً على الرقم المختصر (155)، وعلى مدار 24 ساعة عبر المنصات الرقمية (الواتس اب/موقع الجهاز/منصات التواصل الاجتماعي) ارقام الواتس اب (   ٠١٠١٥٥١٥١٥٥ – ٠١١١١١١٥١٥٠ – ٠١٥٥١٥١٥٥٠٥ – ٠١٢٠٢١٥٥١٥٥)، ويقوم الجهاز بفحص الشكاوى والعمل على حماية حقوق المستخدمين.