تغليظ عقوبة التحرش.. انتصار جديد للمرأة

تغليظ العقوبة للسجن 5 سنوات و7 أعوام لأصحاب السلطة الوظيفية والأسرية.. نواب تستهدف الأسرة التي قصرت وفشلت في التربية
 

خطوة جديدة وهامة في ملف دعم وتمكين وحماية المرأة اتخذتها الدولة المصرية متمثلة في مجلس النواب، للتصدي لظاهرة التحرش التي باتت جريمة تشوه المجتمع وتستهدف المرأة، خاصة بعد انتشار وقائع التحرش خلال الفترة الماضية، حيث وافق المجلس الأسبوع الماضى علي مشروع قانون يتضمن تغيظ عقوبة التحرش وتحويل قضية التحرش من جنحة إلي جناية.

ويعتبر القانون خطوة هامة لمساعد الدولة على استرجاع حقوق الكثير ممن يتعرضوا لهذه الجرائم غير الأخلاقية، حيث يشجع الكثير من المجنى عليهم للإبلاغ عن الجريمة التى تعرضوا لها دون خوف، ويمنح أهالى الضحايا الطمأنينة على سمعة ومستقبل بناتهم.

البداية كانت حينما تقدم النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بمشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات علي التحرش الجنسى، وقال رشاد إن فكرة مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل قانون العقوبات، ليس هدفه تغليظ عقوبة التحرش كما يري البعض، وإنما الفكرة أعلي من ذلك، وهي تقدير عظيمات مصر، مؤكدا: "بناتنا أغلي ما عندنا".

وأضاف رشاد "نهدف إلي أن نحافظ علي حدود وقيم وتقاليد المجتمع الذي يواجه تهديدات كثيرة من العولمة وغيره"، مشيرا إلي أن العقوبات المقدمة بمشروع القانون ليست مشددة، ولكن الفكرة هي أن المشرع الأول هو من تهاون في تلك العقوبات التي كان يجب تشديدها، وقد يكون تهاون المشرع الأول نتيجة لاعتقاده أن تلك الجريمة غير موجودة في المجتمع"، لافتاً إلى "أن العقوبات، لا تستهدف عقاب الفرد بذاته، بل تستهدف الأسرة التي قصرت وفشلت في تربيته وبالتالي تم زيادة قيمة الغرامة المالية التي ستتحملها الأسرة"، مؤكدًا أن المرأة العربية في التاريخ كانت وستظل مصونة.

في المقابل أعدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقريرا حول التعديلات مؤكدة أن التحرش يمثل تعدياً وانتهاكاً لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً، حيث باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع؛ وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلي رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة العاشرة منه، التي تنص علي أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة علي تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وكذلك ما تضمنته المادة الحادية عشر منه من التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، مشيرا إلي أنه جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

ويستهدف مشروع القانون تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا أ) الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وكان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة (306 مكررا ب)، وقال إن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية ولكن النص فى المادة (306 مكررا ب) تضمن عقوبة سجن وغرامة، حيث نصت المادة على أن تكون العقوبة السجن  مدة لا تقل عن خمس سنوات  وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضى لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة  جنحة وليست جناية.

واقترح الوزير إلغاء عقوبة الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.

وأعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، عن تأييدهم لتعديل قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبات علي جريمة التحرش الجنسي، وأشادت النائبة غادة علي، عن تنسيقية شباب الأحزاب، بتحويل مشروع القانون جريمة التحرش من جنحة لجناية، لما يمثله من ردع للجاني، مطالبة بتوزيع بقائمة قائمة مرتكبي جرائم في المصالح الحكومية، ويتم منعهم من الترقي في الوظائف، كما شددت النائبة علي أهمية حماية سرية البيانات للمبلغين سواء خلال المحاكمة أو بعدها.

وقال النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور: "نحن أمام عرض لمرض وجريمة التحرش، مرض ضخم لا يجب التعامل معه على أنه مرض مستقل، ولكن أكبر إشكالية هو أننا نعتقد أن القضاء عليه سيكون بتشديد العقوبات"، لافتا إلى أن التحرش داخل العقول، مطالبا بدور فعال لوزارات التعليم والأوقاف والإعلام فى مكافحة التحرش والتوعية بتجريمه دينيا ومجتمعيا.

كما انتقدت النائبة فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب كل من يزعم بأن التحرش سببه المرأة المصرية، واصفة من يزعم هذا الأمر بأنه مشوش نفسيا، وأضافت الشوباشى قائلة: "سلوك المجتمع عندنا أصبح يعتبر أن الدين هو مظهر، رغم أن الدين جوهر"، ودعت إلى أن تكون هناك انتفاضة لعودة مصر إلى حضارتها، قائلة: "أتمنى من الدولة ومؤسساتها وكل مثقفيها ترجعنا إلى حضارتنا".