حصار دبلوماسى وتحركات مكوكية لكشف الأكاذيب وإجلاء الحقائق تقوده كل من مصر والسودان فى مواجهة التعنت الإثيوبى فى ملف سد النهضة فى ظل تمسك حكومة آبى أحمد بالتصعيد واللجوء لإجراءات أحادية فيما يتعلق بملء خزانات السد بما يخالف قواعد القانون الدولى وما تم الاتفاق عليه فى جولات المفاوضات الممتدة مع القاهرة والخرطوم.
وفى تصريحات نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية اتهمت مريم الصادق المهدى وزيرة خارجية السودان، إثيوبيا بتهديد السلام والأمن بسبب انتهاكاتها للقانون الدولى وحسن الجوار، معربة عن أملها فى أن يتحمل مجلس الأمن مسئوليته تجاه أزمة سد النهضة للوصول لاتفاق ملزم.
وكشفت وزيرة خارجية السودان أن الخرطوم تدرس التوجه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث تعبئة سد النهضة.
تصريحات مريم الصادق جاءت بعد يومين من مباحثات مهمة عقدها وزير الخارجية سامح شكرى مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، تطرقت إلى ملف السد بخلاف تبادل الرؤى حول مجمل الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وفى تصريحات تليفزيونية قال شكرى إن وزراء الخارجية الأوروبيين استفسروا عن التطورات فى ملف سد النهضة، وفاعلية مجلس الأمن، ورؤية مصر تجاه هذه القضية، والتوجه المستقبلي، وهناك اهتمام بتأكيد عدالة الموقف المصري، وتقدير أسلوب مصر فى التعامل فى هذه القضية، خاصة بعد إبداء المرونة والعمل على تحقيق مصلحة الدول الثلاث.
وأضاف وزير الخارجية أن هناك رغبة حقيقية بالإمكانيات المتاحة لدعم المسار التفاوضى واستخلاص التجارب الناجحة على المستوى الأوروبى ونقلها لحيز المفاوضات.
