يستفيد منها 57% من سكان مصر.. 200 مليار جنيه لمشروعات «حياة كريمة» في العام الجديد

تولي الحكومة اهتماما خاصا بمبادرة "حياة كريمة" لتحسين جودة حياة المواطنين، وفي هذا الصدد بلغت مخصصات المبادرة الرئاسية فى خطة العام المالي المقبل 200 مليار جنيه منها 27.5 مليار جنيه للصحة، 4.4 مليار جنيه للتعليم، 20 مليار جنيه للكهرباء، 102 مليار جنيه للصرف الصحي ومياه الشرب، 12,2 مليار جنيه لرصف الطرق، 6.5 مليار للاتصالات، 14 مليار للتضامن، 2 مليار للشباب، 6.9 مليار لمياه الرى، 2.2 مليار للزراعة، 3 مليارات مبانى الخدمات الحكومية.

 

وتستهدف الدولة تحقيق بعض الأهداف التنموية للمبادرة في خطة عام 2022/21 فإنها تتمثل فى إنشاء 10828 فصل دراسى، إنشاء وتطوير 782 مركز شباب / ملعب خماسى، إنشاء وتطوير 317 مبنى خدمات حكومية، تأهيل وتبطين ترع بأطوال 2670 كم، إنشاء 100 ألف وحدة سكن كريم، تطوير 319 مكتب بريد، 60 نقطة تحسن بمعدل تغطية الصرف الصحى، 22 مستشفى تأمين صحى، إنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية، إنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف، توريد 800 سيارة إسعاف، توفير 510 عيادة متنقلة، إنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية، إنشاء 191 مركز خدمات زراعية، تحول 83 ألف فدان للرى الحديث.

 

وكشفت ملامح الخطة الاستثمارية المُوجّهة لتنمية الريف المصرى فى إطار مُبادرة "حياة كريمة"، عن الأهداف الاستراتيجية للمُبادرة والمتمثلة فى تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعى مجتمعى، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحى، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية) فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهنى).

 

وفيما يتعلق بالتغطية السكانية المُستهدفة من المبادرة فإنها تستهدف 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالى سكان مصر، وتم وضع ضوابط ومحددات لاختيار القرى التى تغطيها المبادرة، وفقا لفكرة الاستهداف والتخطيط القائم على الأدلة، وذلك بالاعتماد على قواعد البيانات المتوافرة فى الدولة من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والتعداد الاقتصادى 2017/2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع الـمحلى 2020، والذى يقدم وصفا شاملا للخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل قرية، وحالة كافة الخدمات المتوفرة بِها مثل الخصائص الاقتصادية (مساحة الأراضى الزراعية / أهم المحاصيل / أهم الحرف والصناعات)، الخصائص الاجتماعية (المدارس / الوحدات الصحية / حضانات)، مدى توفر خدمات المرافق وحالة كل منها (مياه شرب / صرف صحى / كهرباء / غاز / الطرق)، موقف التعديات على الطرق والأراضى، الخصائص البيئية (حالة الترع والمصارف/طريقة التخلص من المخلفات)، خدمات الجمعيات الأهلية.

 

وسلطت خطة الحكومة على تكامل قواعد البيانات ودمجها فى "خريطة أساس" لكل قرى مبادرة "حياة كريمة" من خلال مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية" الذى يهدف إلى وجود "خريطة أساس" موحدة للدولة المصرية بحيث أصبح لكل وزارة طبقة ترفع عليها المشروعات الخاصة بها، الأمر الذى يمنع التداخل والتكرار بين المشروعات وبالتالى الحد من إهدار المال العام".

 

وتعتمد الخطة آلية المتابعة المكانية الدقيقة لكافة المشروعات والتغيرات المكانية والتى تعتمد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وتحتوى خرائط الأساس على معلومات متنوعة عن التجمعات السكنية والمبانى، شبكات المرافق العامة، المنشآت الصناعية والزراعية والخدمية، الغطاء النباتى والمظاهر الطبيعية لسطح وتضاريس القرى.

 

وتتضمن منهجيات وأدوات تقييم المبادرة أدوات تقييم كمى وكيفى منها تقييم أثر المبادرة على خفض معدلات الفقر والبطالة، تقييم أثر المبادرة على مؤشر جودة الحياة: إتاحة الخدمات الأساسية، تطور خرائط الأساس الخاصة بكل قرية، تقييم أثر المبادرة على تحسين رضاء المواطنين، كما تم إطلاق أول منظومة إلكترونية متكاملة لإعداد خطة مبادرة "حياة كريمة" ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموى للمبادرة.