وذكرت الغرفة في بيان صادر عنها، أن أعرب أعضاء الجمعية العمومية عن استيائهم من الحملات التي تتم من هذه الجهات - والتى تصل لنحو 7 جهات أو أكثر ويفوق عدد المشاركين فيها عن 20 شخصا - دون إخطار وزارة السياحة وفقا لما نصت القوانين السياحية من ضرورة مرافقة عناصر من الوزارة لمثل هذه الحملات، والتى تسئ لصناعة السياحة خاصة وإنهم يقتحمون المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية بصورة عشوائية وهجومية تثير الرعب فى نفوس رواد هذه الأماكن.
وطالبت الجمعية العمومية غير العادية ضرورة تدخل وزارة السياحة والآثار لوقف هذه الحملات التى وصفوها بـ " العشوائية "وتضر بسمعة المنشآت السياحية.
وأكدوا في بيانهم على ضرورة تفعيل القوانين السياحية التى تحمى القطاع السياحى من مثل هذه الحملات.
وكشفت مناقشات أعضاء الجمعية العمومية عن فرض الأحياء لرسوم على إستخدام المنشآت والمطاعم السياحية للدرجات النارية " الموتوسيكلات " فى أعمال خدمة توصيل الطلبات للزبائن "الديلفيرى" مقابل رسم شهرى يصل إلى 280 جنيهاً للآلة الواحدة وتقديرهم العشوائى لعدد هذه الدراجات.
ودعت الجمعية العمومية الطارئة إلى أهمية إيقاف ظاهرة أصطحاب مدير المنشآة حالة ثبوت مخالفة وخاصة فى التوقيتات الليلية إلى أقسام الشرطة ومبيتهم فى الحبس لحين العرض على النيابة، الأمر الذى يجعل هؤلاء المسئولين منصة لتعنتهم فى مثل هذه الحملات للتنكيل بهم، وإجبارهم على البقاء مع المشبوهين ومعتادى الإجرام وقيام النيابة بالإفراج عنهم دون ضمانات.
وطالبوا بقيام مسئول الحملة بتوقيع إقرار من المدير المسئول بالمثول أمام النيابة فى الصباح كحل لوقف هذه الظاهرة المسيئة للقطاع السياحى.
وتصاعدت أصوات من قبل أعضاء الجمعية العمومية الطارئة للغرفة طالبت فيها أهمية إلتزام الجهات الخدمية الحكومية مثل " الكهرباء ، والمياة ، والغاز ، والتأمينات" بالقرارات الصادرة من قبل الحكومة فى تأجيل سداد هذه الخدمات وعدم توقيع محاضر بالحجز الإدارى على المنشآة وضرب قرارات مجلس الوزراء الداعمة للقطاع لتجاوز أزمة فيروس كورونا من تيسيرات وتسهيلات عرض الحائط والإحتفاظ بها فى الأدراج دون تفعيلها.
من جانبه قال عادل المصرى، رئيس الغرفة، رئيس الجمعية العمومية، على إتفاق مجلس الإدارة لما أثاره أعضاء الجمعية العمومية من قضايا ومشاكل مؤكداً أن المجلس سبق وأن تقدم بالعديد من هذه المشاكل عبر مذكرات لوزارة السياحة والاثار والتى لم تتوان عن رفعها للجهات المعنية لوقف هذه الأعمال المسيئة لصناعة السياحة، وتؤكد غياب التنسيق بين الوزارت وعدم تفعيل القوانين وإصرار هذه الجهات على إغفال العمل بالقوانين السياحية التى تحفظ حقوق المنشآت والمطاعم السياحية ومراقبتها والإشراف عليها من قبل وزارة السياحة والآثار.
ودعا رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية، الإصرار على التمسك بالقوانين السياحية أمام مثل هذه الحملات وإثبات ذلك فى محاضر شرطية رسمية خاصة فيما تتعلق بالقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، موضحاً أن وجود الكاميرات داخل المنشآت السياحية أصبحت أمراً ضروروياَ أمنياً يتم استخدامها فى إثبات تجاوز هذه الحملات للقوانين السياحية والقرارات الحكومية.
وفى كلمته أكد عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية على أهمية تسجيل المنشآت والمطاعم السياحية لبيانات عمالها فى قاعدة بيانات العاملين بوزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بإيقاف الخدمات التى تقدمها لأعضاء الغرفة من بينها تجديد التراخيص وغيرها من الخدمات الأخرى، موضحاً أن هذه المنظومة تنقى القطاع السياحى من العاملين ذوى القضايا الجنائية.
وأشاد العاصى ، بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 1052 لسنة 2021 والذى نص فى مادته الثانية: «تُزاد نسب التواجد أو الإشغال التي تلتزم السينمات والمسارح ودور الثقافـة وأى أماكن معدة ومرخصة لتقديم العروض الفنية بعدم تجاوزها عند اسـتقبال الجمهـور إلى ٧٠% من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة». والسماح لهذه المنشآت بتقديم الفقرات الفنية الصادر لها تصريح سارى من وزارة السياحة والآثار وعملها حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل بدلاً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك إستجابة لمطالب مجلس إدارة الغرفة.
وشدد مساعد وزير السياحة والأثار على أهمية مراعاة أعضاء الغرفة من المنشآت والمطاعم السياحية لكافة اللإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومشيداً بتدنى نسب المخالفات فى هذا الإتجاه بالمقارنة بعدد المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار ،الصحة والسكان.
أما على حسن ، مدير عام التفتيش على المحلات السياحية ، بوزارة السياحة والآثار، فأكد على دعم الوزارة فى مطالب الجمعية العمومية، وأن الوزارة نجحت فى تعديل العديد من الضوابط والقرارت الحكومية ومن بينها تعديل نسب التشغيل من 50 % إلى 70 %، وكذلك تعديل بعض المواصفات الخاصة بالتراخيص للمطاعم والكتافتيريات والتى كانت تمثل حالة إشتباك مع الجهات المعنية وقصرهاعلى وزارة السياحة والآثار دون غيرها.
وقد فوضت الجمعية العمومية، مجلس الإدارة إتخاذ كافة الإجراءات التى يراها تخدم مصالح الأعضاء، وثمنت الجمعية العمومية بالجهود المبذولة على أرض الواقع من قبل مجلس الإدارة والجهاز المعاون له من الإداريين بالغرفة.
