يأتي ذلك في الوقت الذى عقد فيه مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة يوم الخميس الماضى حول سد النهضة الإثيوبي، عقب تلقيه طلباً من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد، وشارك فيها وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي.
وتضمن الملف الذي وضعته القاهرة على طاولة مجلس الأمن الدولي 91 ورقة ومستندًا تحمل شرحًا واضحًا لكافة تفاصيل العبث الإثيوبي والموقف المصري من المفاوضات التي تمت خلال السنوات الطويلة الماضية واطلعت جميع الدول الأعضاء على كافة التفاصيل بشأن تلك الأزمة.
الخارجية الأمريكية: يجب حدوث اتفاق بين الدول الثلاث لحل أزمة السدمن جانبه قال ساميويل وربيرج، المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية، إن مياه النيل مهمة لمصر والسودان، وأن الولايات المتحدة ترى ضرورة الحل بين الدول الثلاث فى أزمة سد النهضة الإثيوبى.
وأضاف، أن مجلس الأمن يرى أن الاتحاد الإفريقى المؤسسة الأنسب للتعامل مع الأزمة، وأن أمريكا مستعدة لتقديم المساعدات من أجل استعادة مسار المفاوضات، وأنه يجب حدوث اتفاق بين الدول الثلاث لحل أزمة السد.
وتابع ساميويل وربيرج، أن الولايات المتحدة ستستمر فى الحوار مع الدول الثلاث من أجل استمرار المفاوضات بشأن أزمة السد، وأنه على جميع أطراف أزمة السد الإثيوبي عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.
وأوضح المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية، أن أمريكا ترى أن أزمة سد إثيوبيا مهمة ويجب أن يتم حلها، وأنه لابد أن يكون هناك توافق حول الإطار الزمنى من أجل الوصول لاتفاق بشأن السد.
مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: الدبلوماسية المصرية كانت ضاغطةبدوره قال السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عن تحركات مصر الدبلوماسية فى قضية سد النهضة، إن هذا الأمر عملت فيه جهات عديدة فى الدولة على مدى سنوات وبقدر عالى من المهنية والتفانى الوطنى، بالطبع هناك دروس مستفادة من القضية، منها علاقتنا بدول مثل السودان وإثيوبيا، فعلى مدى أغلب الوقت كان هناك توتر، والوقت القليل منها كانت العلاقات فى صعود وإيجابية، وهذا الأمر لا يستقيم، لأنه لابد أن تربطنا علاقة من أفضل العلاقات معهم، لأننا بيننا تاريخ مشترك ومصير واحد، نحن وهم يربطنا شريان واحد وهو نهر النيل.
وأضاف أن مصر دولة ليست صغيرة مصر دولة لها أهمية الكل سيدرك أهمية مصر والكل أعتبر أنه بمجىء هذا الأمر إلى المجلس، وهو أمر لم يعط لدولة أخرى، يعكس التقدير لمصر ومصالح هذه الدول مع مصر.
وأكد في تصريحاته الصحفية، أن الدبلوماسية المصرية والقيادة السياسية كانت ضاغطة وجعلت أعضاء المجلس يقبلون أن تأتى لهم قضية لم تأت من قبل، يجب أن نطمئن لكن فى نفس الوقت أن نعمل، لأن الاطمئنان لابد أن يكون موضوعيا أننا نعمل من أجل قضيتنا.
الإعلان الإثيوبى ببدء الملء الثان للسد مخالف للقانون الدولىوفي نفس السياق قال السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن موقف إثيوبيا هو موقف مخالف للأعراف الدولية وعبرت مصر عن رفضه وإحالة الإخطار الإثيوبى إلى مجلس الأمن يضعف من موقفها ويظهرها أمام العالم بالدولة التي لا تحترم التزاماتها التعاهدية كما وردت في إعلان مبادئ الخرطوم الاتفاق الموقع في مارس 2015، وهى دولة لا تحترم مصالح شراكئها على النهر الدولى وهى تتعامل بأنانية مفرطة مع مصالحها دون الالتفات لمصالح الآخرين وهذا موقف متهور وغير مسئول وأعتقد انه سيضر بموقفها في مجلس الأمن وسيسهم في المزيد من عزلتها ولابد من التعامل معه بكل الوسائل التي تحفظ حقوقنا المائية.
وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إثيوبيا لم تحترم مصالح شركائها على النهر الدولي بإعلانها عن بدء الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي رغم كل ما يحمله هذا الإجراء من مخاطر على دول المصب، مضيفًا أنها تتعامل بأنانية مفرطة مع مصالحها دون الالتفاف لمصالح شعبي مصر والسودان.
وأوضح السفير حجازي ، إن بدء الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق قانوني هو تأكيد على استمرار إثيوبيا في مخالفة القانون الدولي، بجانب أن هذا الإجراء يمثل تحديًا للأطراف الإقليمية و يغذي روح العداء.
ولفت حجازى إلى أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي يعد تصرفًا أحاديًا مدانا بكل المقاييس ويتعارض مع اتفاقية إعلان المبادئ عام 2015 والذي ينص على ضرورة التوصل إلى اتفاق لقواعد الملء وتشغيل السد دون اتخاذ قرارات أحادية، لافتًا إلى أن سد النهضة لم يعد قضية مائية وتنموية وإن الوضع تطور وأصبح يتعلق بالاستقرار الإقليمي.
وأضاف حجازي، أن إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة يعبر عن سوء نية وعدم تقدير لخطورة الموقف وعدم احترام للقانون الدولي، أن المجتمع الدولي مطالب قبل تفجر الأوضاع باتخاذ ما يراه مناسبًا لإيقاف إثيوبيا عن تصرفاتها الأحادية، مشيرًا إلى أن التزام مصر بالقانون الدولي دلالة على مكانة الدولة واحترامها للقواعد التي تدير الأنهار الدولية.
الأهرام للدراسات السياسية: أديس أبابا لا تحترم القانون الدولىبدوره قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن التحرك الاثيوبى الأحادي يظهر أثيوبيا أمام المجتمع الدولى أنها لا تحترم القانون الدولى ولا تلتزم بأي اتفاقات، كما أنها تنتهك حقوق اتفاقيات مياه النيل والاتفاقيات المستقرة، خاصة وأن هناك إرثا دوليا وقواعد قانونية مستقرة، وإثيوبيا بهذه التحركات الإحادية تنتهك كافة هذه الحقوق التاريخية والدولية والقانونية، متابعا:" انتهاك المستقر في القانون الدولي".
وأكد أن أبى أحمد يستخدم موضوع السد للتغطية على الفشل الداخلى، حيث يتم توظيف الأزمة منذ بدايتها للتغطية على السلبيات الداخلية وفشله الذريع في ان يتحول لزعيم قومى عابر للقارات، بالإضافة للسلبيات الأخرى التي يعانى منها ولهذا نجده طوال الوقت يستغل هذا الملف للتغطية عن فشله والسلبيات وكل ما يخص الشأن الداخلى، فهو لم يستطيع ان يدافع عن القوميات، بالإضافة لفشله في تقديم نفسه زعيم سياسى، ومن هذا المنطلق نجده يستخدم السد كأداة لتجاوز الأزمات الداخلية ومن اجل ان يحافظ على اللحمة الداخلية التي فشل أن يكون زعيمها خلال هذه الفترة.
وأضاف مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن الدولة المصرية تبذل جهودا قوية في هذا الملف، ووفقا للمشهد الحالي بعد تدويل القضية بالتدرج هناك جهد كبير يُبذل على الأرض بخطى ثابتة، فبعد وصول القضية لمجلس الأمن أصبحت القضية أكثر حضورا من الفترة السابقة، خاصة وأن مجلس الأمن منصة مهمة جدا، على الرغم من اختلاف الرؤى داخل المجلس وفقا للقوى الدولية إلا أنه سيظل أقوى منصة.
يأتي ذلك في الوقت الذى تلقى فيه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه الاثنين قبل الماضى إخطارا رسميا من نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي لإبلاغه ببدء الملء الثاني لسد النهضة، بينما قالت وزارة الري إن عبد العاطي وجّه خطابًا رسميًا إلى بيكيلي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها".
