أخبار اقتصاد .. البنك المركزى يطلق مبادرة بـ100 مليار جنيه للتمويل العقاري .. والبورصة تنهي تعاملاتها علي ارتفاع جماعي

مبادرة البنك المركزي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الاجل، حيث أطلق البنك المركزي المصرى مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، حيث يتم دفع 10% دفعة مقدمة، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

من جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح معيط، أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15٪ في العام المالى الحالي إلى 30٪ في الموازنة الجديدة، عبر استهداف تنفيذ 140 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات.

وقال الوزير، إن إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر يأتى فى إطار حرص الدولة على التحول للاقتصاد الأخضر؛ ويفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص باعتباره شريكًا أصيلًا فى إنجاح المبادرات التنموية، لافتًا إلى أننا ندرس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والكهرباء وقطاع الأعمال، والبنك المركزي، أكثر من بديل مقترح للحوافز المالية، لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة؛ بما يسهم فى توطين صناعة المركبات الكهربائية، وتسويقها محليًا، على أن تصبح مصر بوابة لتصدير هذه السيارات لأفريقيا.

كثفت الدولة المصرية، جهودها خلال السنوات القليلة الماضية لدعم عملية التحوّل الرقمي والذى يعد إهم الأسس لتحقيق التنمية المستدامة.

ويمثل التحول الرقمى توجهًا عالميًا تتبناه كل دول العالم، حيث أصبح الاقتصاد الرقمي سِمَة أساسية من سِمات العصر، ويشكل جانبًا مُهمًا من الاقتصاد العالمي، كما أصبح قطاع التكنولوجيا قطاعًا مؤثرًا في أسواق المال العالمية، وقاطرة رئيسية للنمو وخلق فرص العمل.

وساهمت أزمة انتشار فيروس كورونا بداية  2020، لتسرع من تنفيذ هذا المشروع الذى شمل كل أجهزة الدولة والقطاعات الخدمية والإنتاجية والقطاع المصرفى.

من ناحيته كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع متوسط التضخم للعام المالي المنتهي 2020/2021، عند مستوى 4.8% وهو أقل متوسط يتم تسجيله للأعوام المالية منذ 15 عاما.

وقال مينا نصحي كامل الإحصائي بالأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في تصريحات صحفية، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يصدر في شهر يونيه من كل عام مؤشر التضخم للأعوام المالية، وأظهرت البيانات أن رقم التضخم للعام المالي الماضي 2021/2020 سجل نحو 4.8%، وبالرجوع إلى متوسط معدلات التضخم للأعوام المالية السابقة نجد أن هذا الرقم هو أقل معدل مسجل للتضخم في الأعوام المالية منذ العام المالي 2007/2006.

أما نيفين جامع، وزيرة التجارة فقد أعلنت أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة جنوب السودان بلغ العام الماضي نحو 707 ألف دولار، مشيرةً إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الخضر والفاكهة والسكر والزجاج والقطن.

وأشارت إلى أن هناك فرص كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ لأسواق دولة جنوب السودان وتلبية احتياجاتها من المنتجات المصرية وذلك نظراً لما يتمتع به المنتج المصري من جودة عالية وسمعة طيبة وقبول كبير لدى المستهلك الجنوب سوداني.

من ناحية أخري غادرت وزيرة الصناعة نيفين جامع والدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية القاهرة - صباح اليوم الثلاثاء - متوجهان إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان لافتتاح فعاليات معرض "صنع في مصر" والذي تشرف على تنظيمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك بحضور عدد من وزراء حكومة جنوب السودان والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والسفير محمد قدح، سفير مصر بدولة جنوب السودان.

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول ، عن تصدير حوالي 37 شحنة غاز مسال من مصنع إدكو للأسالة، وذلك خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري 2021.

وأضافت المصادر أن حجم  ما تم تصديره خلال تلك الفترة بلغ حوالي 5.6 مليون متر مكعب غاز مسال.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعى، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي كبير، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب، في حين مالت تعاملات المصريين نحو البيع.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" مرتفعا بنسبة 1.9%، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.01%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.27%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.98%.

ومالت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع، خلال تعاملات اليوم، في حين مالت تعاملات العرب والاجانب نحو الشراء، وبغلت قيمة صافي مشتريات العرب نحو 34.8 مليون جنيه، وبلغ صافي قيمة مشتريات الأجانب نحو 425.5 مليون جنيه.

شهدت أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاعا بقيمة جنيهين فقط في مصر، وذلك مع تحرك ملحوظ للسعر العالمي لأونصة الذهب لتسجل مستويات 1810 دولار وقت صياغة هذه السطور، وتوقعات بمزيد من التغير في سعر المعدن النفيس.

عيار 18 سجل 675 جنيها.

عيار 21 سجل 788 جنيها.

عيار 24 سجل 900.75 جنيه.

الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

أونصة الذهب 1810 دولار.