من جانبه أكد النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن وضع منظومة منضبطة للعمران باشتراطات بنائية جديدة واضحة تمثل خطوة هامة للحد من العشوائية والتخطيط غير المدروس والمساهمة في تغيير ثقافة السكن المتعارف عليه وتسهيل مأمورية الملتزمين بإجراءات التراخيص، مؤكدا أن الدولة تخطو في جهود جادة للتصدى للعشوائيات والحد من ظاهرة مخالفات البناء.
ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة في مرحلة رصد وتقييم لتطبيق اشتراطات البناء في الوقت الحالى، موضحا أن التجربة تتطلب تقييمها خلال الـ3 أشهر القادمة، لتفرز نتائج هامة عن أثر التطبيق وآليات التنفيذ ومدى تجاوب الشارع مع الاشتراطات الجديدة.
ولفت "شكرى" إلى أن تلك المرحلة ستعتمد على الوقوف على الملاحظات للاستماع لرأى وتقييم المواطن وجهة الإدارة المختصة، وقراءة الموقف تفصيلا ورصد التغيرات ومدى تأثيرها، وموقف المتخصصين، مشيرا إلى أن كل ذلك سيكون فى إطار تقييم مدى تطبيق الواقع وما يحتاجه من تصحيح في الإجراءات المتخذه .
وأشار إلى أن منظومة اشتراطات البناء لابد وأن تحقق حالة جيدة لحصول المواطن على الخدمة بأريحية وعدم تلامس مقدم الخدمة مع طالبها.
أما النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فقال أن البرلمان سيمهل الحكومة فرصة 60 يوما لقياس الأثر التطبيقى في اشتراطات البناء الجديدة، ليتم بعد ذلك عقد جلسات لتقييم آثرها وما تحتاجه من أي مراجعات.
وأشار إلى أن الدولة وقفت بقوة من أجل تنظيم أعمال البناء، خاصة وأنه خلال الـ70 عاما الماضية كانت عمليات البناء تتم بدون تنظيم.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن هناك جلسات أجريت في البرلمان أيضا للوقوف على مدى تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، وتبين خلالها وجود مشكلات في 2 مليون و800 ألف طلب من مواطنين لتقنين أوضاعهم، وجرى فحص 46 ألف طلب فقط، ما دفع رئيس الوزراء لقبول تصالحات المواطنين باشتراطات معينة.
وجدد السجيني التأكيد على ضرورة الإسراع فى بحث آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بقول التصالح فى مخالفات البناء فى القرى، طالما كان مرتبطا بمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى.
وقال: "إذا كان تطبيق وتنفيذ قرار رئيس الحكومة يحتاج إلى إصدار تشريعي، لابد أن نسرع فى ذلك وننجزه، قرار أصبح أمرا واقعا من رئيس الحكومة، كلنا نسعي لتنفيذ القرار، وإذا كان يستدعي تعديل تشريعي، على الحكومة أن تقدمه والمجلس يناقشه ونطلعه بكرة الصبح، فهذا القانون استثنائي لتقنين مخالفة وتقنين أوضاع، ومهم الاتساق في القرارات عندما تصدر".
وأوضح، أن التنمية المحلية طلبت تعديلا تشريعيا على قانون التصالح في مخالفات البناء بسبب المعوقات التي تواجه القانون، مشيرا إلى أن القانون في الأصل يعتبر استثناء، وحينما جاء وقت تطبيقه ظهرت العديد من العيوب والمشكلات، قائلا "هناك حرص على التعاون لإجراء تعديل تشريعى على قانون التصالح فى مخالفات البناء، لحل أى إشكالية أو عقبات، ولسرعة إنهاء البت فى الطلبات.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية، الحكومة بوضع جدول زمني لإصدار واعتماد الأحوزة العمرانية فى كل المحافظات، لإنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء، وتمكن المواطنين من استصدار التراخيص، والتصدي للبناء المخالف والعشوائى.
وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تقييم الاشتراطات البنائية الجديدة لازال يحتاج لمهلة زمنية كبيرة للرصد والمتابعة والتعرف على أثر التطبيق بالشارع المصرى.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن اللجنة ستطالب بعد فترة زمنية بإرسال إحصائيات وحصر واضح من الحكومة لمن تقدم بطلبات تراخيص بعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة.
وطالب "درويش"، العاملين بالمحليات بضرورة التيسيير على المواطنين في إجراءات الخاصة تطبيق الاشتراطات البنائية وتحفيزهم بالتعريف على مدى أهميتها في ضبط منظومة البناء والحد من العشوائية، مشيرا إلى أن الدولة تضغ ضبط المنظومة العمرانية على رأس اهتماماتها .
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت أكثر من جلسة لقياس آثر التصالح في مخالفات البناء واشتراطات البناء قبل تطبيقها، وستتبع آليات التنفيذ للتقييم والمتابعة بشأن آليات التطبيق .
وأوضح أن اللجنة في مناقشتها لآثر تطبيق التصالح في مخالفات البناء، وجدت حاجة لتعديل تشريعى، لإنهاء كافة المشكلات المتلعقة به، مؤكدا على ضرورة العمل بشكل جاد لحل كافة المشكلات المتعلقة بملف التصالح فى مخالفات البناء، والقضاء على أى خلل أو عقبات تواجه إنهاء هذا الملف وسرعة فحص الطلبات والبت فيها.
وقال "درويش"، أن هناك عدد من المشاكل يعانى منها المواطنين والموظفين على أرض الواقع، خاصة وأن هناك بعض المحافظات لم يتم الموافقة على طلب تصالح واحد فيها، ضاربا مثلا بمحافظة القليوبية.
وأوضح "درويش"، أنه يجب أن يكون هناك رغبة حقيقية لإنهاء هذا الملف، وأن تنعقد الجهات المسئولة بشكل دائم لإصدار اللائحة التنفيذية وتطبيقها، مشيرا إلى ضرورة وجود جدول زمنى يعلن لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بقبول طلبات التصالح فى القرى، ووضع جدول زمنى للجان البت فى طلبات التصالح فى المدن وسرعة الانتهاء منها، وكذلك وضع جدول زمنى للانتهاء من البت فى كل طلبات التصالح فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسهيل إجراءات الفحص والبت.
