طلال رسلان يكتب: الرقصة الأخيرة لآبي أحمد

«صاحب نوبل للسلام» أغرق بلاده في فوضى الحرب والنزاعات المسلحة وباع وهم تنمية سد النهضة للشعب الإثيوبي

رئيس الوزاء الإثيوبي استخدم سياسة العناد والتصعيد ضد الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل للتغطية على فشله أمام الانهيار الداخلي وغضب التظاهرات

خبراء سياسيون: آبي أحمد يحاول التغطية على فشله الداخلي بالترويج لأزمة سد النهضة وتصدير وجود أعداء للشعب الإثيوبي

بدا الأمر واضحا منذ البداية، كانت ورقة أزمة سد النهضة مجرد مراوغة سياسية كبرى من آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، بعدما تداعت عليه الأزمات الداخلية، في محاولة لإيقاف نار غضب الشعب الإثيوبي الذي يعاني الأمرين من أوضاع معيشية وفقر شديد وموارد معدومة وصراعات مشتعل بين ميليشيات مسلحة.

بين تعنت ومراوغة وتملص من القوانين والمساءلة الدولية يحمل آبي أحمد أوزار أزمة السد الإثيوبي، بعد جولات من الفشل على الصعيد الداخلي بترويج الوهم، قبل اللعب بورقة إفشال مفاوضات السد مع القاهرة والخرطوم.

آبي أحمد الذي نال جائزة نوبل للسلام قبل نحو عامين على جهوده في عملية السلام داخليا، لم تنعم إثيوبيا بعدها وبسبب سياساته بالاستقرار ولا السلام يوما، فزادت وتيرة الاضطرابات والصراعات، وراحت وعود إصلاح الأوضاع المعيشية في مهب الريح، وراحت معها آمال الشعب التي عقدت على تلك الوعود، وانقلبت الأوضاع وزاد الغليان الداخلي، وعمت الفوضى في البلاد يوما تلو الآخر.

المتابع للأوضاع الداخلية في إثيوبيا، سيشهد بعدم مرور أسبوع تقريبا إلا ويشهد الدخل الإثيوبي اضطرابا أمنيا، أكثرها حدة على الأطلاق ما وقع أواخر 2020، عندما قام مسلحون بجمع مدنيين وأعدموهم جماعيا في حي جوليسو غرب ووليجا تحديدا في منطقة أوروما، بسبب صراعات عرقية، قبل اعتراف الحكومة الإقليمية هناك بالمجزرة.

جاء اشتعال الأوضاع الداخلية في إثيوبيا ممهورا بضعف آبي أحمد، وسط اشتباكات دموية مستمرة، وفشل الرجل الفائز بجائزة نوبل للسلام، في إنجاح السلام في البلد الذي يعاني من غياب الإصلاحات، التي كانت نتيجة طبيعية لافتقار رئيس وزرائه للخبرة الكافية لإتمام عملية انتقالية ديمقراطية ناجحة ودون دماء.

في بداية حكم آبي أحمد، الذي لم يصعد إلى السلطة أصلا عن طريق الانتخاب، كان هناك تأييد حذر من الشعب ومن ثم المجتمع الدولي، فالأغلبية لم تصدق غير الواقع المؤلم بسبب انهيار الحياة في الداخل وانعدام الأمن، وبعد مرور 3 أعوام من سلطة آبي آحمد انكشف أمر المراوغات بعدما فشل في حل الأزمة السياسية الداخلية وإيقاف اشتعال غضب السخط الشعبي المتزايد.

لم تكن مشاهد تمزيق صور آبي آحمد في تظاهرات عمت أرجاء الأقاليم الأثيوبية وطالبت جميعها بالانفصال في منتصف أبريل الماضي، من فراغ، فقد سقط اللثام وانكشف تزييف الحقائق، فقد حاول لسنوات اللعب على مشاعر الإثيوبيين منذ بداية توليه السلطة، بإطلاق سراح آلاف السجناء السياسيين وإيقاف الرقابة المفروضة على مئات وسائل الإعلام، وأعلن ترحيبه بعودة المعارضة من المنفى ثم وعد بإجراء انتخابات حرة نزيهة، فشل في إدارة أزمة الاضطرابات العرقية المتواصلة منذ فترة، ووضعه الشعب على رأس المطرودين، وخاصة مع عدم إنصافه للمهمشين سياسيا واقتصاديا.

ولم تختلف حال حقوق الإنسان في الداخل الإثيوبي كثيرا عن باقي الأوضاع، فقد شهدت تدهورا كبيرا، على خلفية حملات الاعتقالات الكبرى التي طالت المئات من أفراد الشعب الذين خرجوا غاضبين في التظاهرات، وقطع خدمات الإنترنت للتعتيم على الغليان الداخلي، وعلت الأيام الأخيرة أصوات منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية ضد سياسات آبي أحمد الانتهاكية.

في أواخر مارس الماضي، أقرت الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية بوقوع انتهاكات عرقية في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا، وأشارت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في بيان، إلى أنهما تراقبان عن كثب الأوضاع في الإقليم منذ الرابع من نوفمبر الماضي.

وأتت هذه التطورات في عمل اللجنتين الإثيوبية والأممية بعد التقارير التي أصدرتها منظمات دولية وحقوقية بشأن جرائم وأعمال ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم تيجراي ضد مواطنين أبرياء أثناء عملية إنفاذ القانون التي قام بها الجيش الإثيوبي مدعوماً بقوات إريترية في نوفمبر الماضي.

وفي بيان سابق لها، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، "مكتبها أثبت حدوث سلسلة انتهاكات خطيرة قد تشكل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبتها القوات الإثيوبية والإريترية في الإقليم."

قبل ذلك بنحو شهرين ذكرت منظمة العفو الدولية، أن جنوداً إريتريين قتلوا مئات المدنيين في مدنية أكسوم الإثيوبية بين 28 و29 نوفمبر، في واحدة من عمليات قتل جماعي عدة تم الإبلاغ عنها في منطقة تيجراي شمال إثيوبيا، واستشهدت المنظمة بروايات 41 شاهداً، وقالت إن عمليات الإعدام الجماعي للمدنيين التي نفذتها القوات الإريترية قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وسط الضغط الدولي بإقرار وقوع الانتهاكات الحقوقية في الداخل الإثيوبي، وجد آبي أحمد نفسه محاصرا وتداعت أسطورة رجل السلام، قبل أن تكشف لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (المستقلة) مقتل أكثر من 100 مدني خلال يومين في مدينة أكسوم بإقليم تيجراي، ولفتت إلى أن عدد القتلى قد يكون أكثر من ذلك، وقالت، "هذه الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، ليست جرائم عادية، ولكنها تشكل مخالفات جسيمة للقوانين والمبادئ الدولية وقوانين حقوق الإنسان".

وقتها لم يجد آبي أحمد أمامه، بعد انفجار موجة التنديدات والغضب الدولي وعلى رأسها أمريكا، سوى القادة الأفارقة للوقوف مع بلاده، وفق ما نص خطابه أمام ما سماه موجة العتاب الدولي، قبل فوات أوان التعهدات التي صاغها بمحاسبة المتورط في المجازر.

أمام كل خطوات السقوط والاختبارات التي انهارت فيها مراوغات آبي أحمد أمام الشعب والعالم، برزت لعبته الأشهر في أزمة سد النهضة واستموت عليها، للهروب إلى وعود زائفة أمام شعبه بالتنمية والاقتصاد المزدهر، قبل أن تنكشف ورقته الأخيرة بمد القاهرة والسودان يد العون بالمفاوضات على مدار سنوات مرت، وإعلان النية بعدم الوقوف أمام مصلحة الشعب الإثيوبي بل والشراكة أيضا في عمليات التنمية مع جميع الدول الأفريقية، قبل تحطيم آبي أحمد لمساعي المفاوضات الجادة لحفظ حقوق الشعوب في فصل آخر من فصول التعنت والغرور، فبالطبع الرجل الذي فشل في حل مشكلة الصراعات الداخلية، وتفاقمت عليه الأزمات، سيفشل في إدارة ملف دولي مثل سد النهضة.

من جانبه، قال الدكتور محمد أبو العنين أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة "لا شك بقراءة الأحداث الداخلية في إثيوبيا جيدا، كان واضحا أن آبي أحمد لم يجد أمامه سوى محاولة التغطية على الأزمات الداخلية بالترويج لأزمة سد النهضة وتصدير وجود أعداء ضد أثيوبيا لكي يستعطف الشعب الإثيوبي ومن ثم يوقف غضب اشتعال التظاهرات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، رئيس الوزراء الإثيوبي لم يرد خيرا ونيته منذ البداية هي إشعال الصراع، وهذا كان واضحا أيضا بعد كل المساعي المضنية من مصر والسودان البلدان اللذان تسيران في المسار التعاوني حتى اللجوء لمجلس الأمن في إطار حل سلمي يضمن الحقوق المائية التاريخية لكل الأطراف باتفاق ملزم.

 وتابع: اللجوء إلى المفاوضات حتى النفس الأخير من قبل القاهرة والخرطوم يعد الفرصة الأخيرة لأبي أحمد لحفظ الحقوق لأصحابها، وفي حال الفشل في حل الأزمة سيعد هذا بمثابة إبراء ذمة لمصر والسودان، وهو ما يعني أن من حقهما الدفاع بالطريقة التي يرونها مناسبة، وسيكون لها كل الحق ومعها الشرعية الدولية، فما يفعله آبي آحمد من مراوغة في أزمة السد هو عدوان مبيت وسبق إصرار وترصد على التصعيد بعد رفضه كل الحلول والمقترحات وأخل بتنفيذ الاتفاقات.

وأكد أستاذ العلوم السياسية "لو أن سد النهضة هام لإثيوبيا مثلما يدعي آبي أحمد، فكان الأولى بمصلحة شعبة الوصول إلى اتفاق مع دول المصب، لأنهم شركاء، كما أنه سيتفرغ بعدها لحل المشاكل والأزمات الداخلية التي تلاحقه، لكن من الواضح أنه يصر على افتعال الأزمة لخروج الأمور عن السيطرة داخلية وخاصة بعد ما رأيناه من تظاهرات مشتعلة في كافة الأقاليم".

 واختتم الدكتور أبو العنيين تصريحاته قائلا: إن الأزمات الداخلية في أثيوبيا لن تنتهي، والوضع معقد جدا خاصة في ظل إقامة حكومة مركزية لا تحترم الدستور والاستقلال الذاتي، وأول الجماعات التي حجبتها حكومة آبي أحمد من الحكومة والجيش والمراكز الاقتصادية التي كانت فيها كانت جماعة التيجراي، ومن وقتها تشابكت تيجراي مع إريتريا التي تحالفت مع حكومة آبي أحمد ضد التيجراي، ورغم خسائر تيجراي والأزمات الاقتصادية والمجاعات التي حلت عليهم إلا أنهم نجحوا في الصمود وقاموا بأسر 7 آلاف جندي أثيوبي بحسب تقارير إعلامية إثيوبية، وزعم آبي أحمد وقتها انسحابه من تيجراي تحت الضغوط، إلا أن الحقيقة أنه تعرض إلى الهزيمة هناك وقادت التيجراي مظاهرة ضد الجيش الأثيوبي، ومن ثم يحاول رئيس الوزراء الإثيوبي حاليا التغطية على كل هذه الأزمات الداخلية بالترويج لأزمة سد النهضة وتصدير وجود أعداء ضد أثيوبيا على خلاف الحقيقة.

من جانبه قال الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمفكر ومدير مكتبة الإسكندرية، إن الفترة الحالية هي الأصعب على القارة الإفريقية والعالم العربي، وعلى مصر بشكل خاص، لأنها لم تلمس مثل هذا التحدي السافر من دولة بالمجتمع الدولي بهذه الصورة، بعدما أصرت إثيوبيا على التصرف بأحادية ومن طرف واحد.

 وأضاف الفقى، أن آبى أحمد يوظف موضوع سد النهضة داخليا لصالحه في توحيد الأمة، ولتوجيه صورة عدائية لمصر والسودان لشعبه، بعد إفلاسه في محاولات إيقاف الصراعات والنزاعات المسلحة داخليا "كل ما يتزنق يروح قالب على مصر، أو يولع في أي موضوع على الحدود وغيره"، موضحاً أن جائزة نوبل تم تسييسها والدليل على ذلك منحها لآبى أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، متابعا: "موقف الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة سد النهضة الإثيوبي أفضل من دول كبرى كثيرة، والموقف الصيني أسهم في بناء السد".

وتابع: "هناك تخوف كبير لمحاولة استثمار دور مصر العربي وموقف الجامعة العربية في إشعار الأفارقة خصوصا جنوب الصحراء بأن ما يحدث صراع عربي أفريقي، وهذه الصورة تصدرها دول لها مصالح مشتركة واتفاقات خلف الكواليس مع رئيس الوزراء الإثيوب، وهذا الأمر ليس كذلك على الإطلاق، ومن يعتقد ذلك نقول له إن ثلثا العرب يعيشون في أفريقيا".

من ناحية أخرى، أدان مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعنت الحكومة الإثيوبية وعلى رأسها آبي أحمد في قضية سد النهضة وخاصة قرارها المنفرد ببدء الملء الثاني قبل التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول إدارة السد، وقواعد الملء والتشغيل والتفاعل مع فترات الجفاف المتوقعة وحماية التدفقات المائية المستقرة لكل من مصر والسودان.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء الإجراءات الإثيوبية المنفردة والتي تشكل جملة وتفصيلا خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، وانتهاكا جسيما لاتفاقية قانون استخدامات المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1997، والتي تحدد في مادتها الخامسة قواعد الاستخدام المنصف والعادل للمصادر المائية، وتُرسخ في مادتها السابعة المسئولية عن الإضرار بالغير، وفقا لحكم محكمة العدل الدولية في قضية "مضيق كورفو" عام 1949، وتحث في مادتها الثامنة على التفاوض والتعاون بنوايا حسنة.

وأوضح أن التقارير العلمية العربية والدولية أكدت التهديد الوجودي لهذا السد لحياة نحو 160 مليون مواطن في مصر والسودان وعلى حياة السكان على جانبي النيل الأزرق في السودان، وتهديد نحو 40% من مساحات الزراعة المصرية بما ينسف جهود التنمية الجارية فيها، مشيراً إلى أن الإجراءات الإثيوبية الأحادية تشكل تهديدا للحق في الحياة الذي يعد أسمى حقوق الإنسان دون مواربة، موضحا أن الإجراءات الإثيوبية تعد تراجعا عن إعلان المبادئ بين الدول الثلاث (الخرطوم 2015)، وإخلالا فادحا بالسلم والأمن الدوليين بمنطقة القرن الإفريقي التي تتصدع في ظل النزاعات الأهلية المتعددة والمتشابكة وتضم فسيفساء اجتماعيا قابلا للانفجار الشامل.

وأكد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الموقف المصري من قضية سد النهضة كان واضحا منذ بداية الأزمة أمام العالم كله، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المصرية اتخذت كل الطرق الممكنة والسلمية لحل القضية بإعطاء دور لاتحاد الإفريقي، والوساطة الأمريكية، ثم التصعيد لمجلس الامن، مشيراً إلى أن مصر والسودان استعانتا بالاتحاد الإفريقي، ولكن أخفقت المحاولات في التوصل إلى حل، بسبب تعنت وهروب رئيس الوزراء الإثيوبي الدائمين على مدار عشر سنوات.

وقال رضوان إن التعنت الإثيوبي يقود المنطقة لحالة من عدم الاستقرار، فمثلما تفعل حكومة آبي أحمد في الداخل، نفس الأمر في الإقليم، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره بعد وصول التعنت الإثيوبي لمداه، ويتخذ ما يجب من إجراءات للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن عبر المفاوضات الإثيوبية موضحاً أن مصر أثبتت للعالم كله حرصها التام في الحفاظ على المسار التعاوني في حوض النيل الشرقي لمصالح شعوب مصر والسودان وإثيوبيا، كما أنها قدمت الكثير من الاقتراحات والبدائل لإيجاد الحلول المباشرة لأزمة السد الإثيوبي.

وأكد رضوان أنه ثبت بمرور الوقت أن آبي أحمد والجانب الإثيوبي يفتقد أي إرادة سياسية للوصول لحل ويتعامل بسوء نية ويسعى للسيطرة على مياه النيل الأزرق، مشيرا الى أن أثيوبيا لم يعد لديها إنجاز تتستر خلفه وتريد إظهار أن هناك عدوا خارجيا، وأن مصر تهدد مشروع التنمية، وعلى الإثيوبيين أن يتوحدوا، وأن ما يقوم اثيوبيا يمثل تهديدا صريحا للأمن والسلم في القرن الإفريقي وفي شرق إفريقيا وحوض النيل، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في الضغط على الحكومة الإثيوبية للوصول لمسار سلمي تفاوضي، وإلا على المجتمع الدولي تحمل هذا الأمر.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الممارسات الإثيوبية مخالفة للمعاهدات الدولية والقانون الدولى، وبالتالي كانت خطوة مصر بالذهاب لمجلس الأمن مهمة في إطار الجهود الدبلوماسية، وهى خطوة لازمة لإعلام المجتمع الدولى وأعضائه الدائمين بما وصل إليه الوضع بسبب الموقف الإثيوبى، موضحاً أن المطلوب من مجلس الأمن رسالة واضحة تجاه إثيوبيا وتصرفاتها الأحادية بشأن سد النهضة، ومصر متمسكة بالمفاوضات كآلية والحل السلمى، ولكن العودة للمفاوضات وفقا لشروط وضوابط.

من جانبه أكد السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه لا يمكن استبعاد أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام إثيوبيا ملف سد النهضة للفت انتباه الرأي العام بعيدا عن الهزيمة القاسية التي تلقاها النظام وما تعرض له الجيش الإثيوبى في منطقة تجراى، بالإضافة إلى المشهد الإنسانى المضطرب الذى صاحب الممارسات التي قامت بها قوات أبى أحمد في منطقة التجراى ومن المؤكد أن الموقف الإثيوبى وإن اتسم بالأنانية المفرطة والعجرفة إلا أنه أيضا موقف خطر على الأمن والسلم الدوليين.

وأكد حجازى أن موقف إثيوبيا مخالف للأعراف الدولية وعبرت مصر عن رفضه وإحالة الإخطار الإثيوبى إلى مجلس الأمن يضعف من موقفها ويظهرها أمام العالم بالدولة التي لا تحترم التزاماتها التعاهدية كما وردت في إعلان مبادئ الخرطوم الاتفاق الموقع في مارس 2015، وهى دولة لا تحترم مصالح شركائها على النهر الدولى وهى تتعامل بأنانية مفرطة مع مصالحها دون الالتفات لمصالح الآخرين وهذا موقف متهور وغير مسئول وأعتقد انه سيضر بموقفها في مجلس الأمن وسيسهم في المزيد من عزلتها ولابد من التعامل معه بكل الوسائل التي تحفظ حقوقنا المائية.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى اعلان بدء الملء الثاني للسد الاثيوبي يعد تصرف متهور وغير مسئول، معربًا عن اعتقاده من أن هذا الإجراء سيضر بموقف إثيوبيا في مجلس الأمن وسيسهم في المزيد من عزلتها، كما شدد على أننا صرنا في مرحلة القرارات المصيرية ولابد من التعامل مع تلك القضية بكل الوسائل التي تحافظ على حقوقنا المائية، مذكرًا  بأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي مصر والسودان الحق في الدفاع عن أمنهما القومي بالشكل الذي تراه مناسبًا.