وقال جهاز حماية المنافسة، إن القرار تطبيقا لما جرى عليه العمل من أجهزة المنافسة العالمية من إجازة الاتفاقات الأفقية فقي الأزمات وهي اتفاقات بين أشخاص متنافسة يكون الهدف منها تقييد عمليات التصنيع عن طريق الحد من حجم الإنتاج، وذلك لتفادي الأزمات بهيكل السوق ويعمل بهذا الاتفاق خلال مدة محددة.
وأضاف الجهاز، أن القرار جاء في ضوء أن صناعة الأسمنت البورتلاندي من الصناعات الثقيلة ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصري ونتيجة لما مرت به البلاد من الظروف المصاحبة لجائحة كورونا والتي ترتب عليها تباطؤ قطاع الإنشاءات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب على الأسمنت البورتلاندي.
ويكمل الجهاز، أنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق محل طلب الإعفاء ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ يعد حلا مؤقتا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في السوق والمساهمة في تحسين الكفاءة الاقتصادية باعتبار أن من شأنه أن يؤدي إلى الحفاظ على التعددية الموجودة في هذا السوق ويحد من التركز الاقتصادي، ويضمن استمرار المنافسة الفعالة ويقلل من فرص حدوث ممارسات احتكارية في المستقبل، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على المستهلك المصري على المدي المتوسط والبعيد.
