ومن أهم توصيات اللجنة العمل علي زيادة دعم الجامعات الإقليمية لتنميتها ذاتيا، وتعزيز مواردها مع الاستفادة من تجربة الجامعات الحكومية الكبرى مثل جامعتى القاهرة وعين شمس، لمساندة الجامعات الوليدة، مع التأكيد على عدم إدراج أى مشروع إلا بعد موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدراسة خطته بطريقة صحيحة، والتأكيد على عدم البدء فى مشروعات جديدة دون الانتهاء من المشروعات التى تم البدء فيها بالفعل مع مراعاة التحديد الدقيق للأولويات.
وأوصت اللجنة بأن تقوم وزارة التعليم العالى بوضع خريطة للتخصصات المطلوبة على مستوى المحافظات المصرية وإعلانها، على أن يتم التوسع فى البرامج المعتمدة على التخصصات البينية وربطها بتعليم المستقبل والثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل، واستحداث التشريعات الخاصة بالمجامع اللغوية، لإعادة دورها التنويرى والتثقيفى للمجتمع المصرى.
ولفتت اللجنة أيضا إلى ضرورة زيادة الاعتمادات المالية اللازمة للمستشفيات الجامعية للباب الثانى (شراء سلع وخدمات) بمبلغ 2 مليار و890 مليون جنيه لمواجهة واستكمال المستشفيات وتجهيزها، لتمكنها من استيعاب أكبر قدر ممكن من المرضى، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وزيادة دعم المستشفيات الجامعية لتطويرها أسوة بمستشفيات وزارة الصحة لتصبح من ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل على أن تقدم دراسة شاملة وافية لاحتياجات المستشفيات التى سيتم إلحاقها بمنظومة التأمين الصحى الشامل.
كما أوصت لجنة التعليم بمجلس النواب بتطوير منظومة التأمين الصحى لطلاب الجامعات للحفاظ على الخدمة التى تقدمها الجامعات لطلابها مع تجنيب الجامعات الوقوع فى أزمة نقص الموارد المطلوبة لذلك، وموافاة اللجنة بدراسة لتقييم مستوى أداء المستشفيات الجامعية بالوجه القبلى فى ظل جائحة كورونا ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ومدى التنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة فى مواجهة الجائحة.
وأشار التقرير إلى ضرورة وضع منظومة منضبطة لتوفير احتياجات الجامعات الجديدة من وسائل النقل والحراسة والنظافة والعمالة المعاونة، ووضع منظومة منضبطة لعمليات الصيانة المطلوبة لمبانى وأجهزة ومعامل الكليات بمختلف الجامعات، مع التأكيد على تخصيص بند للإهلاك بكل مشروعات الموازنات التى سيتم تقديمها بناء على المبادئ العلمية الخاصة بذلك.
وأوصت اللجنة بتوفير مبنى مجمع واحد لكل الجامعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع ضرورة تحقيق التوازن بين الأبواب الموازنية المختلفة المقدمة من الجامعات لتحقيق الاستفادة المثلى من الاعتمادات المالية خاصة الباب السادس.
ولفتت اللجنة إلى ضرورة اعتماد اللوائح المالية للصناديق الخاصة لضبط الأداء المالى والإدارى من ناحية وتحقيق مرونة الصرف من ناحية أخرى.
وطلبت اللجنة تقييم منظومة التعليم الإلكترونى من خلال دراسة موسعة وموافاة اللجنة بها، مع دعم البنية التكنولوجية للجامعات والمراكز البحثية، وضرورة تعظيم الاستفادة من قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق المستهدف منه بما يعود بالنفع على الجامعات والمراكز البحثية، مع التأكيد على مراجعة البرامج الخاصة بتنمية أعضاء هيئة التدريس طبقا للاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.
كما أشارت لضرورة سرعة الانتهاء من حوكمة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس الصحية والاجتماعية الضمان استدامته وتحقيق الاستفادة منه، مع ضرورة تفعيل دور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الباحثين والمبتكرين ورعايتهم مع وضع خطة استراتيجية للحفاظ على النابغين وحماية العقول المصرية.
وأوضحت اللجنة بضرورة مراجعة النسبة التى تستقطعها وزارة المالية من الوحدات ذات الطابع الخاصة بالجامعات وإعادة توجيه هذه الأموال للنهوض بالجامعة.
وفي نهاية تقريرها أوصت اللجنة بمراجعة وضع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية كأكاديمية حكومية متخصصة فى علوم الإدارة وإعداد ما يلزم من تعديلات تشريعية خاصة بها.
