انتهاء توفير 85% من الأراضي المطلوبة للمشروعات.. وزير التنمية المحلية يتابع تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري «حياة كريمة»

في إطار برنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع مسئولي البرنامج بالوزارة والمحافظات، الموقف التنفيذي للمهام الموكلة للوزارة والإدارة المحلية، بشأن ما يتعلق بمحور البنية الأساسية وتدخلات سكن كريم، حيث استعرض تقريراً حول التقدم المحرز في  أنشطة الوزاة المتعلقة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء حتى نهاية يونيو 2021.

 

وصرح شعراوي، بأن الوزارة تتحرك في التنسيق مع المحافظات والجهات المركزية في سياق دورها المقرر بمقتضي قرار رئيس الوزراء لسنة 2020 والمتضمن مسئولية الوزارة علي تنسيق اعمال مجموعة البنية الاساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية وما يستتبعه ذلك من تيسبر مهمة جهات التنفيذ من خلال انشطة المتابعة وتوفير الاراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات ، فضلاً عن دور الوزاري المحوري في إنشاء  مجمعات الخدمات الإجرائية وتنفيذ مشروعات الادارة المحلية والمساهمة الفاعلة في ملف سكن كريم ، وتعزيز اشراك المواطنين في المبادرة.

 

وأعلن وزير التنمية المحلية ان الوزارة  والمحافظات انتهت بالفعل من توفير 85% من الأراضي المطلوبة للمشروعات الانشائية ، حيث تم توفير 2812 قطعة أرض مطلوبة لمشروعات الصرف الصحي والمدارس والمنشات الصحية ومجمعات الخدمات والمنشأت الأخرى ، كما قطعت الوزارة شوطا كبيراً في التنسيق مع جهات الولاية بدعم كبير من مجلس الوزراء  لتخصيص الاراضي  لهذه المشروعات ، وأشار اللواء محمود شعراوي إلي ان رئيس مجلس الوزراء دعم موقف الوزارة من خلال قراره بقيام المحافظات بتسليم الأراضي المطلوبة لجهات التنفيذ، بالتوازي مع السير في المتطلبات القانونية لإنهاء إجراءات التخصيص، وأشاد وزير التنمية المحلية بالتعاون القائم بين الوزارة والوزارات الاخرى صاحبة الولاية على عدد كبير من الأراضي، كما لفت شعراوي النظر إلي الدور الكبير الذي لعبته لجان التنمية المجتمعية بالقري بالتنسيق مع آليات الادارة المحلية في توفير الأراضي المطلوبة.

 

كما كشف اللواء محمود شعراوي، عن التقدم المحرز في ملف إنشاء 333 مجمع خدمات إجرائية بواقع مجمع واحد بكل قرية أم من القرى المستهدفة، ويضم كل مجمع خدمات الإدارة المحلية، التضامن الاجتماعي والتموين والسجل المدني والشهر العقاري ومركز تكنولوجي، وتساهم مجمعات الخدمات في تقليل الضغط على المدن، وتوفير مشقة الانتقال وتكلفة للحصول على الخدمة، كما ستسهل من عملية التحول الرقمي.

 

وكشف وزير التنمية المحلية عن قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارات ذات الصلة لإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لمجمعات الخدمات الحكومية استعدادا لتشغيلها بكفاءة والربط بين مكوناتها وتوفير الكوادر الوظيفية المطلوبة لتشغيلها، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الوزارة تعمل على هذا الملف وستنتهي من أعمالها في القريب العاجل، وتقوم اللجنة بدراسة توحيد وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة، ودراسة حجم العمالة المطلوب ووضع خطة لبناء قدرات العاملين وفقا للتشكيل الجديد، ودراسة تكامل الهيكل  لتقديم الخدمات موزع على 3 مستويات طبقا لعدد سكان الوحدة المحلية، والعمل بنظام  المكاتب  الامامية والخلفية.

 

وأشار اللواء محمود شعراوي الي ان الوزارة انتهت من دراسة وافية حول أعداد العاملين الحاليين بالوحدات الخدمية بالقرى الأم المستهدفة ، بما يساعد على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الجديدة ، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك نحو 32 ألف موظف موزعين على القرى الأم، بعملون في قطاعات الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي والتموين، هي الخدمات الثلاث الأساسية التي سيتم نقلها لمجمعات الخدمات.

 

وفيما يتعلق بأنشطة إشراك المواطنين، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه صدر الكتاب الدوري رقم 31 لسنة 2021، المتضمن إنشاء لجان التنمية المتكاملة، التي تضم في عضويتها ممثلي المجتمع المدني والشباب والمرأة، حيث تم عقد  918 اجتماع علي مستوي 332 وحدة محلية حتي الأن، بمتوسط نسبة حضور تجاوزت 90% من إجمالي الأعضاء، ولعبت هذه اللجان من خلال اجتماعاتها دورا محوريا في تذليل بعض المعوقات الاجتماعية التي تواجه بعض المشروعات، وساهمت في تحديد الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم، فضلا عن توعية المواطنين بتدخلات المبادرة وتعزيز الصلة بين المواطنين وجهات التنفيذ .

 

وكشف اللواء محمود شعراوي، عن أن الوزارة قامت من خلال لجان التنمية المتكاملة باستطلاع رأي المجتمعات المستهدفة فيما يتعلق ببعض القضايا المتعلقة بسكن كريم والشكل العمراني للقرى بعد انتهاء المبادرة، حيث أظهر استعداد غالبية المواطنين للمساهمة في طلاء منازل القرى المستهدفة تنفيذا للتوجيه الرئاسي، وتماشيا مع الجهود التي تبذلها الدولة في توفير البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة بهذه القرى.

 

وفي ذات الإطار، صرح وزير التنمية المحلية، بأن الوزارة والمحافظات تعمل حاليا على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بمراجعة وتدقيق قوائم المرشحين لتدخلات سكن كريم ، حيث  انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من تطبيق معايير الاستحقاق الاقتصادي، ويجري حالياً التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي وشباب مؤسسة حياة كريمة، وخريجي برامج التدريب الرئاسية ولجان التنمية المتكاملة بالقرى، لمراجعة القوائم النهائية وتطبيق معايير الاستحقاق العمراني والمجتمعي، لضمان شمول كافة الحالات المستحقة.

 

وأضاف وزير التنمية المحلية الي أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة التخطيط العمراني على اعتماد الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية غير المعتمدة ضمن المراكز المستهدفة بالمرحلة الحالية للمبادرة ، حيث يجري العمل على اعتماد أحوزة 1600 تجمع ريفي  من بينها 714 قرية تم الانتهاء من اعتماد احوزتها ، 425 تجمع جاري اعتماد أحوزته ، 314 تجمع جاري تدقيق موقعه وحدوده الجغرافية، و147 قرية تم البدء في استيفاء متطلبات دراسة واعتماد أحوزتها، مشددا على أن الوزارة لا تعمل فقط في محور البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، ولكنها تلعب دورا محوريا في مكون التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل بالتعاون والشراكة مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة الصناعة، وعدد من الجهات الأخرى.