قطاع الأعمال العام.. 7سنوات من الاصلاح والدمج والتطوير لتتحول من الخسارة للأرباح.. وإنشاء 6 مصانع جديدة

شهدت شركات قطاع الأعمال العام تطورات كبيرة خلال السنوات الاخيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فتحولت مؤشرات الأداء من خسائر قدرت بنحو 323 مليون جنيه فى العام المالى 2014/2015 إلى ما يفوق المليار ونصف أرباحا فى العام الذى يليه وصولا لصافى ربح 18.3 مليار جنيه فى العام المالى 2018- 2019.

 

هذا التحسن النوعى فى الإيرادات جاء نتيجة الاجراءات التى اتخذتها الدولة فى إطار عملية الإصلاح الاقتصادى بعد قرار الرئيس السيسى بفصل الشركات عن وزارة الاستثمار وتدشين وزارة مستقلة خاصة بشئونها، بالإضافة إلي الجهد الكبير الذي بذله المسئولين بالقطاع للوقوف على أعمال وخطط الشركات التابعة للوزارة وأعمال التطوير وبحث نتائج الأعمال التى تحققت والموازنات التقديرية وخطط التطوير المستقبلية، والتى كان لها أثر بالغ فى التحول من الخسائر إلى الربح.

 

وخلال ال 7 سنوات الاخيرة تم دمج وتطوير وإصلاح وهيكلة شركات قطاع الاعمال، مما أدي لانخفاض عددها من 117 شركة تابعة إلى 82 شركة، هذا الدمج أدي لتسوية مديونيات تاريخية تُقدَّر قيمتها بـ33 مليار جنيه مع الوزارات الأخرى، وجارٍ تسوية مديونيات تصل إلى 8 مليارات جنيه مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، كما تم إعادة تشكيل مجالس إدارات 67 شركة تابعة، في إطار العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020،وتعديلات القانون تأتي في إطار جهود تطوير  العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.

 

شملت التغييرات جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وعددها 16 شركة، وعدد 14 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وعدد 10 شركات تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- بعد الدمج- وعدد 9 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، كما تم الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 8 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وعدد 7 شركات تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

 

ومن الملفات العديدة تم اقتحامها خلال الفترة الماضية على رأسها، تطوير منظومة الغزل والنسيج، بدءا من تنفيذ منظومة متكاملة للنهوض بالقطن المصرى بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة لتحسين جودة القطن والحفاظ على الثقة العالمية به وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، بما يسهم فى وضع شعار القطن المصرى فى المكانة اللائقة به كأهم وأجود الأنواع فى العالم، وقامت وزارة قطاع الاعمال بدمج 9 شركات للغزل والنسيج في شركة واحدة، مع زيادة رأس مالها عن طريق شركة دولية كبرى تمتلك خبرة في صناعة الزراعة التعاقدية في مجال الأقطان والتجارة.

 

وتسعى الدولة إلي زيادة عدد المحالج لإنتاج قطن أكثر نقاء من الوقت الحالي، مع الوصول إلى كبري الأسواق العالمية سواء في أقطان الشعر ناتج عملية الحليج، بالإضافة إلي إنشاء 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، بمدينة الروبيكى، حيث يضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى فى مرحلته الأولى 6 مصانع، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

 

وكان إنشاء هذه المصانع حلا جذريا لأزمة تسويق القطن المصري الذي جعل الفلاح المصري يعاني طوال العشر سنوات الأخيرة، بسب رفض الشركات والجمعيات الزراعية التعاقد على شراء المحصول من المزارعين، الذي وصل إنتاجه بحوالي 2 مليون قنطار قطن في الوجه البحري فقط.

 

وقامت وزارة قطاع الاعمال والقابضة للصناعات المعدنية بإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج الصينية لانتاج ٢٥ الف سيارة كهربائية سنوياً تحت العلامة التجارية المميزة لشركة «النصر» ما يمثل نحو ١٢٪ من الطلب فى السوق .

 

أما الشركة الهندسية لصناعة السيارات، فقد وقعت عقد اتفاق لتجميع أتوبيسات لدى الغير مع وكيل شركة يوتونج الصينية والتى تعد من كبرى الشركات فى صناعة الأتوبيسات ،ووفقا للعقد تقوم الشركة الهندسية بتجميع 105 أتوبيسات ماركة YUTONG تحت إدارة وإشراف شركة فرست أوتوموتيف على خطوط الإنتاج بالشركة الهندسية، مع تجهيز وتدريب العمالة المتخصصة والمختارة من الشركة الهندسية لتنفيذ المشروع.

 

ملف الصناعات الكيماوية، كان حاضرا بقوة خلال الفترة ال 7 السنوات الماضية، فقد تم الانتهاء من مشروع «كيما 2» لإنتاج الأسمدة بأسوان بتكلفة نحو 11.6 مليار  مع إحلال وتجديد المصنع القديم وهذا إلي جانب شركة الدلتا للأسمدة  والتي تم  عمل خطة هيكلة فنية عاجلة وتنفيذ عمليات تأهيل مما أدى إلى رفع كفاءة التشغيل لإنتاج الأمونيا والوصول إلى 96% من الطاقة التصميمية ،أما شركة النصر للأسمدة فتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بنشمارك باور إنترناشيونال لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا بتكلفة نحو 600 مليون دولار، بالإضافة إلي تأسيس شركة يتبعها مصنعان لإنتاج إطارات السيارات بأنواعها المختلفة، بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ضمن مساعى وزارة قطاع الأعمال لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للقابضة وإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة العامرية بالإسكندرية لإنتاج الإطارات للجرارات الزراعية  والمعدات الهندسية الثقيلة لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج، تم الاتفاق على تأسيس شركة جديدة خاضعة لقانون الهيئة العربية للتصنيع  بالشراكة بين الهيئة والشركة القابضة لإنتاج جميع أنواع الإطارات للمركبات، وتم إنشاء للشركة مصنعين الأول في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج إطارات السيارات الصالون والنقل الخفيف وإطارت الأتوبيسات، والمصنع الثانى بمنطقة العامرية بالإسكندرية لإنتاج إطارات الجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة.