بالأرقام تعرف على خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد

 وافق مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة والتي بدأ العمل بها اليوم أول يوليو بداية العام المالي الجديد، حيث تضمن برنامج الحكومة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والذي يتضمن  الإصلاحات الهيكلية، ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، ويمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي ركز في مرحلته الأولي علي تعزيز ركائز الاستقرار النقدي والمالي والإطار المؤسسي لقطاع الأعمال.

برنامج تنمية الريف

ووفقا لتقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب عن الخطة، فقد تناولت برنامج تنمية الريف المصري، شاملا كافة القري، وهو يمثل المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، ولكن علي نطاق أوسع يغطي كافة أرجاء الريف المصرين إلي جانب تناولها قضية الانتقال إلي الاقتصاد الأخضر، بالتركيز علي مبادرات التحسين البيئي، والتطبيق الدقيق لمعايير الاستدامة البيئية علي كافة المشاريع، وقضايا النوع الاجتماعي، وآليات التخطيط المستجيب للنوع، وأدلة النمو الاحتوائي، وخطة تنمية الأسرة المصرية.

خطة التنمية المستدامة
 

وتأسيسا علي ما سبق فقد تمثلت أهم مستهدفات خطة التنمية المستدامة لعام 2021/2022 في مجال التنمية الاجتماعية في 5 نقاط رئيسية، وهي، خفض معدل النمو السكاني إلي نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.65% عام 2017، وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلي 6% في عام الخطة مقارنة بـ13.3% عام 2018/2019، وخفض معدل البطالة إلي نحو 7.3% في عام 2021/2022 مقارنة بـ9.6% عام 2019/2020.

كما تستهدف أيضا تراجع معدل الفقر إلي 28.5% في عام الخطة مقارنة بنحو 29.7% عام 2019/2020، ومعدل أعلي بلغ 32.5% عام 2017/2018، وكذلك خفض معدل الفقر المدقع إلي 4% مقابل 4.5% عام 2019/2020، وخفض نسبة الأمية إلي نحو 5.17% في نهاية عام الخطة مقارنة بـ25.8% وفقا لتعداد 2017 و18.9% عام 2019 وفقا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوي العاملة.

بالإضافة إلي الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدي الفجوة في معدلات الفقر (20) نقطة مئوية بين المحافظات، وزيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.


خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
 

ووفقا للتقرير البرلماني فقد جاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام معبرة عن بعض الطموحات في العديد من القطاعات المتعلقة باختصاص عمل اللجنة ومنها، الحفاظ علي حياة المواطن المصري، وتمكينه اقتصاديا وصحيا، وبرنامج الحماية الاجتماعية والتوسع في مد شبكات الأمان الاجتماعي، وتوفير الرعاية الاجتماعية وتأهيل ودمج فاقدي الرعاية، وتأهيل الفئات القادرة علي العمل من النساء والشباب وتوظيف مهارتهم.

 

إلي جانب تطوير العلاقات الخارجية وتعزيز الشراكة الفعالة بين كافة الأطراف المعنية (الحكومية والأهلية والدولية والقطاع الخاص) للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتطوير الجهاز الإداري بوزارة التضامن الاجتماعي وتهيئة قوي بشرية مؤهلة لتنفيذ السياسات الاجتماعية العادلة مع تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة.