قواعد جديدة لاستيراد وتصدير المنتجات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وضع مجلس الوزراء قواعد استيراد وتصدير جديدة من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تتضمن معاملة المنتجات المُصنعة بالمنطقة الاقتصادية للقناة معاملة "المنتج الوطني"، شريطة ألا تقل نسبة التصنيع المحلي عن 30 %.

 

وتشمل المعاملة الوطنية للمنتج الأجنبي في مصر، ألا يخضع المنتج للقيود المستندية والاستيرادية عند دخول السوق المحلي، من قيد في سجل المستوردين أو المصدرين.

 

ومن المقرر أن تفيد تلك القواعد المناطق الاقتصادية الأجنبية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتمتع بكثير من المقومات والحوافز الاستثمارية.

 

وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منطقة "صينية – مصرية" مشتركة، كما طلب الجانب الروسي بدء العمل في منطقة التنمية المخصصة له بموجب اتفاق مع الحكومة المصرية بمنطقة شرق بورسعيد، فضلاً عن منطقة أخرى في منطقة "العين السخنة"، في نطاق "المنطقة الاقتصادية قناة السويس".

 

واستثنت القرارات الحكومية المنتج المُصنع في المنطقة الاقتصادية من الحظر المقرر على السلع الممنوع استيرادها كمنتج كامل من خارج البلاد، على أن يتوفر في هذا المنتج 4 شروط.

 

ومن الشروط أن يكون من الجائز تصنيع المنتج داخل السوق المحلي، وألا يكون هناك قيود على استيراد مكوناته من الخارج، وأن يستوفي نسب التصنيع المحلي المقررة داخل "المنطقة الاقتصادية"، وأن تكون المشروعات الإنتاجية باشرت نشاطها داخل المنطقة في تصنيع المنتجات قبل صدور قرار حظر استيرادها من الخارج.

 

وتضمنت قواعد التصدير والاستيراد الجديدة أن تُعامل السلع والبضائع المُصدرة من داخل مصر إلى مشروعات منطقة قناة السويس معاملة السلع والبضائع المصدرة للخارج، مع عدم خضوع واردات المنطقة من خارج البلاد لقواعد الاستيراد، وأتاحت القرارات لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حظر التعامل مع أي مورد من خارج البلاد يتعمد الإضرار بالاقتصاد القومي.

 

وسمحت القواعد الجديدة بتصدير المنتجات إلى خارج البلاد دون ترخيص وبالوساطة، وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين، ودون إذن مسبق.

 

النائب السابق لرئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اللواء بحري محفوظ مرزوق، قال إن الدولة المصرية منحت المستثمرين في المنطقة الاقتصادية، مصريين أو أجانب، حوافز متعددة استثمارية مالية وغير مالية "غير مسبوقة"، مضيفاً أن الحوافز الجديدة للمستثمرين في منطقة القناة "ربما لا يحصل عليها المستثمر المصري داخل البلاد، وكان يجب من الناحية الاقتصادية صدور قرار بقواعد منفصلة للاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة، بخلاف القواعد المعمول بها داخل مصر".

 

وينظم عملية الاستيراد والتصدير في الدولة المصرية، القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، والتعديلات التي أجريت عليهما.

 

ويوضح مرزوق، في تصريحات صحفية، أن الحكومة حينما تصدر قواعد الاستيراد والتصدير للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فإنها تستهدف منح مزيد من الحوافز لجذب المستثمرين، مشيراً إلى أن الدولة تحمي بتلك القواعد المنافسة داخل السوق المحلية، فالمستثمر في المنطقة الاقتصادية على سبيل المثال، يُعفى من فئات وضرائب معينة مثل المواد الخام المستوردة، ويجب أن يكون المنتج النهائي مخصصا للتصدير، حتى لا تخسر المصانع والشركات المحلية العاملة في هذا المجال، وأن يكون دخولها للسوق المحلية باشتراطات معينة.