هل الذهب أصبح ملاذا آمنا للاستثمار؟

عضو شعبة الذهب: السوق المصري سيشهد تحركاً فى المبيعات خلال الأيام المقبلة.. والانخفاض دفع المستهلك للتوجه للشراء باعتباره وقت جيد ومناسب للشراء
 

حالة من التذبذب شهدها الخام الاصفر الأسبوع الماضي دفعته للهبوط أكثر من 45 جنيه فى الجرام ليعود الارتفاع قليلا الجمعة الماضية ويبدأ فى الهبوط بمعدلات طفيفة مرة أخرى، ليبقي سعر الذهب متأرجحا بين الارتفاع والانخفاض فى توقعات من التجار وصناع الذهب بمواصلة التذبذب فى ظل التخبطات فى السياسية العالمية، التى تؤثر بشكل مباشر علي بورصة الذهب العالمية وتنعكس بشكل كبير على السوق المحلية بمصر.

 

وطرحت "صوت الأمة" تساؤلات على الخبراء حول حالة التخبط فى الأسعار عالميا ومدى تأثيرها على السوق المصري، وهل ساعد ذلك فى رواج التجارة.

 

في البداية قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب، أن السوق المصري سيشهد تحرك فى مبيعات الذهب خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب الهبوط الكبير للذهب في مصر بواقع 45 جنيها تقريبا في غضون أيام، موضحاً أن السوق المصري منفتح على العالم ولا يوجد بورصة مصرية للذهب وبالتالى نتبع البورصة العالمية، لافتاً إلى أن الانخفاض دفع المستهلك للتوجه للشراء باعتباره وقت جيد ومناسب للشراء.

 

وأضاف نجيب، أن السبب الرئيسي وراء انخفاض الاسعار أن البنك الفيدرالي الأمريكي أعلن عن زيادة سعر الفائدة على السندات والأسهم الأمريكية، الأمر الذي دفع بتجار الذهب فى العالم الي البدء في بيع أطنان من الذهب واستثمارها فى شراء السندات والأسهم بدلا من الذهب، مما دفع بالأسعار للهبوط الحاد، مشيرا إلى أنهم باعوا الذهب بأسعار مرتفعة وبعد انخفاض السعر سيعاودون الشراء مرة أخرى بالأسعار المنخفض وبالتالي حققوا مكاسب كبيرة فى فترة وجيزة جدا.

 

وعن انتعاش السوق المحلي أوضح عضو شعبة الذهب، أن هذا الوقت المناسب للاستثمار فى الذهب قبل العودة مرة اخري للارتفاع، لأنه لا أحد يضمن استمرار هبوط سعر الذهب في البورصات العالمية، لذلك من يسعي للشراء يمكن استغلال هذا التوقيت، لأنه ربما ترتد الأسعار نحو الارتفاع مرة أخري، وهذا أمر طبيعي ووارد حدوثه خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد أن قرر مجلس الاحتياطي أن الرفع المرتقب للفائدة قد يكون 2023، وهو ما أثر على أسواق المعادن الثمينة وهبط الذهب بصورة كبيرة إلى 1818 دولارا، ثم تواصلت عمليات التراجع في تداولات الخميس والجمعة الماضيين، لتهبط الأونصة لمستويات 1764 دولارا، لتبلغ قيمة الهبوط أكثر من 100 دولار إذا ما نظرنا لوضع السوق عند افتتاح التداول هذا الأسبوع حيث كانت الأسعار تسجل مستويات 1890 دولارا. 

 

رفيق عباسي، سكرتير عام شعبة الذهب، أوضح ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة أمر طبيعى، نظرا لأن الصين والبرازيل ودول أخرى تعمل على جعل الذهب العملة النقدية وليس الدولار، مما يدفعهم لجمع الذهب من الأسواق بصورة أو بأخرى وبالتالي تقل الكميات بالأسواق وترتفع الأسعار، وعندما تعاود المناجم انتاج كميات أخري تتوازن الاسعار مرة أخري.

 

وعن تأثير ذلك على الأسواق المصرية قال عباسي، أن السوق المصري يواجه مشكلة، نظرا لانخفاض مبيعات الذهب منذ فترة طويلة خاصة مع قلة وجود المستهلك الذي يعتمد عليه فى ادخار الذهب وشراءه بكميات كبيرة نظرا لانخفاض السيولة، وبالتالي مهما انخفاض السعر لن يقبل على الشراء ولذا السوق ينتظر توفير السيولة من أجل عودة الازدهار لسوق الذهي، لكن الوضع الحالي أن 80% من المواطنين غير قادرين على الشراء وبالتالي التأثير ضئيل لا يتجاوز نسبة 1%.

 

من جانبه علق الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، بقوله أن أسعار الذهب هذا الأسبوع كانت على أسواء أداء لها منذ شهور بتراجع اقترب من 3.5% في البورصات والتداولات، وهذا طبيعي جدا نتيجة لجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الي رفع الفائدة على المستقبل القريب، وإعلان البنك نيته رفع الفائدة بحلول 2023 قلص الذهب مكاسبه وتراجع بشكل كبير.

 

وأضاف الشافعى لـ"صوت الأمة" أن الأسبوع الحالي لا يوجد فيه تذبذب يذكر فكان هو اسبوع التراجع وليس التذبذب، وذلك بعد الاعلان الصريح عن رفع الفائدة المرتقب لذلك خسرت الأسعار حوالي 100 دولار في التداول العالمي، ومن الطبيعي أن نشهد انخفاض سعر الذهب هذا الهبوط، وذلك لأن الدولار استفاد بقوة هذا الأسبوع وسجل اعلي مستوي في شهرين بسبب إعلان ارتفاع سعر الفائدة، وكما يعرف الجميع أن العلاقة بين الذهب والدولار عكسية، والأسعار المسجلة في السوق هي ليست نهائية ونتوقع مزيد من التغيرات خلال الأيام القليلة المقبلة لأن المستثمرين لن يستغنوا عن الذهب بهذه السهولة.

 

وفسر الدكتور سيد قاسم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، اسباب حركة الذهب الحالية، قائلا: "مما لا شك فيه أن سعر الذهب في حالة تغيير مستمر، ويمكن أن يتحرك بسبب العديد من التأثيرات منها نشاط البنك المركزي فى السياسة النقدية، السياسة المالية، نشاط سوق العملات، انكماش الجغرافيا السياسية، وأيضاً الطلب على الاستثمار يمكن أن يكون لأسواق العملات تأثير كبير على سعر الذهب نظرًا لأن الذهب مقوم عادةً بالدولار الأمريكي.

 

وأضاف قاسم، في خلال الفترة الماضية، شهدت أسعار الذهب حالة من اضطراب وتذبذب بين الارتفاع والانخفاض، وهو الأمر الذي يشغل بال المقبلين على الاستثمار والادخار في قطاع الملاذ الأمن، فقد شهدت أسعار الذهب انخفاضاً مفاجئاً غير مسبوق منذ أكثر من ثمانية أشهر، حيث وصل سعر جرام الذهب بالسوق المحلى عيار 21 إلى 765 جنيهاً بعد أن هبط بأكثر من 45 جنيهاً، وجاء تراجع أسعار الذهب في مصر على خلفية تراجع أسعاره عالميًا، نتيجة لبعض العوامل منها صفقة التحفيز الأمريكية المنتظرة التي أدت إلى تفاؤل المستثمرين، خاصة عقب صدور تقارير صحفية أظهرت توجه الكونجرس الأمريكي إلى استئناف المحادثات حول حزمة التحفيز المرتقبة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، بالإضافة الى زيادة التفاؤل في الأسواق بعد التوصل إلى لقاح فعال وآمن لفيروس كورونا خاصة البيانات الاقتصادية الصادرة في كل من الصين واليابان ودول أخرى من تصاعد الآمال حول تعافي الاقتصاد.

 

وأكد الدكتور سيد قاسم لـ"صوت الأمة": من المحتمل أن المعدن الأصفر سيقابل رياح معاكسة وستبدأ تدريجياً في فقد قوتها نسبياً، وذلك منذ إعادة افتتاح الأسواق العالمية والبدء في تحرك عجلة الاستثمار، كما نؤكد بأنه من الصعب قليلاً التنبؤ بكيفية رد فعل الأسواق لأسعار الذهب والتي تتمثل الأن في الافتقار الواضح إلى النفور من المخاطرة عبر أسواق التنمية العالمية.