رد الاعتبار.. «بورسعيد» بوابة مبادرات "مصر الرقمية"

عادل الغضبان: انجازات الدولة المصرية جعلت المحافظة قاطرة التنمية في عهد الرئيس السيسى.. والأولى فى حجم الاستثمارات والمشروعات القومية بتكلفة 357 مليار جنيه
 

مثلت محافظة بور سعيد أولوية، في اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطط وبرامج التنمية، التي يتبناها منذ توليه الحكم، مما قد يمثل تعويضاً لها عما تعرضت له من فترات، لم تقدر فيها المحافظة الباسلة حق قدرها، بل وانتقص البعض من امتيازاتها التي كانت قد حصلت عليها بحكم موقعها وتاريخها.

 أبرز مثالين لحرمان بور سعيد من بعض امتيازاتها.

 

لعل أبرز مثالين لحرمان بور سعيد من امتيازاتها، يتمثل أولها: قرار إلغاء المنطقة الحرة بمدينة بور سعيد، الصادر بالقرار رقم 5 لسنة 2002، بتاريخ 22 يناير 2002، والذي تقرر أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لانتهاء مدة 5 سنوات، في 2007، على أن تعامل المدينة معاملة المدن، وفقاً لقانون الإدارة المحلية؛ أما المثال الثاني، فيتمثل في الحملة التي ساهمت في تأجيجها جماعات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها، الجماعة الإرهابية المسماة «الإخوان المسلمون»، في أعقاب أحداث ستاد بورسعيد، في فبراير 2012، حتى تم الترويج لعزلة المدينة عن سائر مدن الجمهورية، على عكس ما أثبتت الأيام فيما بعد، حيث احتلت مدينة ومحافظة بورسعيد مكانة متقدمة في أولويات الدولة، خاصة في خلال السنوات السبع الماضية، من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

إعداد البنية المعلوماتية في بورسعيد خلال عام 2019

 

الرئيس السيسي، وفي كلمة له، خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب، في 29 يوليو 2018، كان قد وجه، خلال عرض المرحلة الثانية من مشروع البنية المعلوماتية، أن يتم الانتهاء من المشروع في بورسعيد، خلال عام؛ حيث تم إنشاء سجل موحد للمواطن، تصنيفات المجتمع، وتطبيق سياسات الوزارات المختلفة بطريقة مدققة، بناءً على بيانات حقيقية وليست إحصائية؛ وتم العمل من خلال 4 محاور رئيسية، هي: البنية المعلوماتية، البنية الأساسية، الخدمات الرقمية، وميكنة الجهات؛ وذلك وفقاً لما ذكره وكيل هيئة الرقابة الإدارية، في كلمته، في جلسة «إطلاق مبادرة التحول الرقمي»، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، في 31 يوليو 2019.

 

وكانت الرقابة الإدارية، قد قامت بتحديد المواقع والمباني الحكومية، في محافظة بورسعيد، التي تبنين منها وجود 681 موقع ومبنى حكومي، تم توصيلهم بخطوط «فايبر»، نفذتها الشركة المصرية للاتصالات، خلال شهرين ونصف الشهر، حيث بلغ متوسط الأعمال المدنية من الحفر والمواسير 800 م لكل مبنى، بإجمالي 544 كيلو متر، و3 آلاف م فايبر لكل مبنى حكومي، بإجمالي 2000 كم.

 

وأضاف وكيل هيئة الرقابة الإدارية أن محور البنية الأساسية، تضمن شبكات المحمول والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب البنية الأساسية لوزارة الداخلية للاستعلام عن الرقم القومي للجهات الحكومية، فضلاً عن وبوابة بورسعيد الإليكترونية.

 

من جانبه، وفي كلمته، خلال جلسة «إطلاق مبادرة التحول الرقمي»، المنوه عنها، أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن يوم 31 يوليو 2019، شهد إطلاق 18 خدمة رقمية في بورسعيد، وإطلاق 32 خدمة رقمية أخرى، في أغسطس من نفس العام، كما أن 62 خدمة، كانت خلال الفترة من أغسطس حتى نوفمبر 2019، ومثلها في نهاية ديسمبر؛ وذلك، بالإضافة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.

 

26 نوفمبر 2019 إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من بورسعيد

 

كانت بورسعيد، هي المحافظة الأولى، التي شهدت إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي كان قد أطلقها الرئيس السيسي، في 26 نوفمبر 2019، بالتزامن مع افتتاح عدد من المشروعات القومية بالمحافظة؛ وكان قد أوضح وكيل هيئة الرقابة الإدارية، أكرم عبد الباسط، في كلمته، في وقت سابق، خلال جلسة «إطلاق مبادرة التحول الرقمي»، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، في 31 يوليو 2019، أن 129 ألف مواطن، في 55 ألف أسرة، كانوا قد سجلوا بياناتهم في منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، حتى 29 يوليو 2019، مع دقة بيانات وصلت نسبتها 98%، بالتطابق مع التعليم والتأمينات والمعاشات، حيث الانتهاء من استكمال المنظومة، في 13 سبتمبر من نفس العام.

 

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وفي كلمتها، خلال افتتاح وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، في بور سعيد، في التاريخ المنوه عنه، أشارت إلى أن الوزارة بدأت بتطوير 35 وحدة صحية بالمحافظة، كان قد تم تسجيل 19 وحدة صحية منها، حيث كانت توجيهات الرئيس السيسي، تتمثل في التشغيل التجريبي للوحدات بالمنظومة الجديدة، حتى وصل عدد الوحدات إلى 28 وحدة صحية، في 26 يوليو 2019، منها 19 وحدة معتمدة في الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ كما تم تطوير 9 مستشفيات، تم تشغيل 7 مستشفيات منها، في ذلك الوقت، وكان قد تم تسجيل 6 مستشفيات منها، في هيئة الاعتماد والرقابة الصحية؛ وذلك، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، حيث كان قد تم تسجيل 8 صيدليات خاصة ومختبرين، بعد أن تم تدريب القطاع الخاص على معايير الاعتماد والتسجيل.

 

أول مصفوفة من خدمات «مصر الرقمية» أطلقت في بورسعيد

 

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي كلمته، بجلسة «إطلاق مبادرة التحول الرقمي»، المشار إليها، كان قد استأذن الرئيس السيسي، في إطلاق أول مصفوفة من خدمات «مصر الرقمية»، من بورسعيد، شملت 18 خدمة رقمية، منها ما كان في: التموين، التوثيق، نيابات الأسرة، والحالة الشخصية.

 

وكان وكيل هيئة الرقابة الإدارية، أكرم عبد الباسط، وفي ذات الجلسة، المنوه عنها، قد أشار حينها إلى أن بورسعيد بها 4 مكاتب توثيق، كان قد تم تطوير اثنين منها، حتى يوليو 2019، في حين تم نقل المكتب الثالث إلى مبنى المحافظة، وافتتاحه في 31 يوليو 2019، بعد أن كانت حالته لا تسمح بتقديم خدمات للجمهور، بينما تم تطوير المكتب الرابع لتقديم خدمات المرور؛ وذلك بالإضافة إلى 20 مكتب تموين تم تطويرهم بالكامل، ضمن خدمات المرحلة الأولى من الخدمات الرقمية.

 

رقمنة النيابات والأحكام في بورسعيد

 

سبقت الإشارة إلى رقمنة خدمات نيابات الأسرة في بورسعيد، في إطار أول مصفوفة من خدمات «مصر الرقمية»، التي تم إطلاقها في 31 يوليو 2019؛ وإلى جانب ذلك، ووفقاً لما ورد في كلمة وكيل هيئة الرقابة الإدارية، سالفة الذكر، تم استصدار قرار وزير العدل، باستغلال قطعة أرض في نطاق مبنى النيابة العامة، في بور سعيد، لاستخدمها لإنشاء مبنى ملحق النيابة العامة، من دور واحد، من تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والذي تم التخطيط لاستخدامه في تقديم خدمات إنفاذ القانون، بداية من نوفمبر 2019.

 

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بتشغيل تطبيق «تنفيذ الأحكام والمطالبة» تجريبياً، في نطاق محافظة بورسعيد، اعتباراً من الأول من شهر يونيو الجارى، في إطار تفعيل «النيابة العامة» سياسة التحول الرقمي في أعمالها؛ حيث يحدد التطبيق إليكترونياً مدى طلب المتهمين للتنفيذ عليهم في تلك القضايا، مما يسمح بالتكامل بين النيابة العامة ووزارة الداخلية، لتنفيذ تلك الأحكام، إذ تضطلع النيابة العامة بإرسال الأحكام الحضورية، الصادرة من بين الأحكام المشار إليها، إلى وزارة الداخلية، من تاريخ التشغيل التجريبي للتطبيق لتنفيذها، والأحكام الصادرة في المعارضات وإجراءات الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية.

 

ويمكن ذلك من حصر الأحكام الجنائية الصادرة من محاكم الجنح الجزئية ومحاكم الجنح المستأنفة، وإدراج إجراءات الطعن عليها، سواء الاعتراض على الأوامر الجنائية، أو إجراءات المعارضة على أحكام الجنح الصادرة من المحاكم الجزئية واستئنافها، أو المعارضة على الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة، وتحديد بيانات المتهمين، من خلال الربط بقاعدة بيانات «قطاع الأحوال المدنية» بوزارة الداخلية، لتلافي حالات تشابه الأسماء، واستخراج تقارير بمتابعة أعمال موظفي التنفيذ دورياً، تعرض على «إدارة النيابات» إليكترونياً، للإشراف عليها؛ جميعها خدمات يتيحها تطبيق «تنفيذ الأحكام والمطالبة» ببرنامج العدالة الجنائية.

 

وبحسب وكيل هيئة الرقابة الإدارية، وما ورد في كلمته، بجلسة «إطلاق مبادرة التحول الرقمي»، السابقة الإشارة إليها، فإن حصر السكان بمحافظة بور سعيد، والذي أجري قبل يوليو 2019، كشف عن أن 532 ألف مواطن مسجل بالأحوال المدنية، من المتواجدين على أرض المحافظة، ومقيدين بالأحوال المدنية بها، ولكن أعداداً أخرى من المواطنين، مقيمين بها وبطاقات الرقم القومي الخاصة بهم مسجلة بمحافظات أخرى، بنسبة أكثر من 90%، وتم حصرهم من خلال مدارس وجامعات أبنائهم أو تراخيص سياراتهم؛ كما كشف الحصر عن أن 341 ألف مواطن مؤمناً عليه، منهم 194 ألف فرد داخل أسرة، بينما 187 ألف رب أسرة، يشكلون بأسرهم 527 ألف أسرة، وبإضافة 194 ألف فرد، سالفي الذكر، يتضح أن الإجمالي 721 ألف مواطن مؤمناً عليه في بورسعيد.

 

وبالعودة إلى تطبيق «تنفيذ الأحكام والمطالبة»، شكلت النيابة العامة غرفة عمليات من إدارة النيابات، ومركز معلومات النيابة العامة، لمتابعة ما يبديه موظفو التنفيذ بالنيابة العامة، في محافظة بور سعيد من ملاحظات، خلال استخدامهم التطبيق وحصرها وتداركها بصورة فورية؛ كما يتواجد فريق من مركز معلومات النيابة العامة، في بيئة التشغيل الفعلية، للتواصل المباشر مع مستخدمي التطبيق، لمتابعة تلك الملاحظات، وتأتي فترة التشغيل التجريبي لإخراج التطبيق في صورته النهائية، ومن ثم إطلاقه فعلياً، وتعميمه على مستوى الجمهورية.

 

بورسعيد احدى محافظتين أطلقت منهما منظومة كارت الفلاح الذكي

 

كانت بورسعيد، احدى محافظتين أطلقت منهما منظومة الحيازات الزراعية المميكنة، المعروفة باسم «كارت الفلاح الذكي»، وكانت المحافظة الأخرى، هي محافظة الغربية.

 

كان القرار الوزاري، رقم 926 لسنة 2019، والذي أصدره وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، الدكتور عز الدين أبو ستيت، في الأول من سبتمبر 2019، قد نص على بدء تشغيل العمل بمنظومة الحيازات الزراعية المميكنة، في الأول من أكتوبر من نفس العام، على أن يتم وقف العمل بالحيازات الزراعية الورقية من ذلك التاريخ، المنصوص عليه في القرار، كموعد لبدء العمل بكارت الفلاح الذكي؛ كما أعطى القرار، سالف الذكر، مهلة شهر من بداية سبتمبر، المنوه عنه، لمن سجلوا حيازاتهم بدون أرقامهم القومية، لاستكمال عملية تسجيل الحيازات المميكنة الخاصة بكل منهم.

 

بين 7 محافظات بالمرحلة الأولى لإحلال وتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

 

جاءت محافظة بورسعيد، بين 7 محافظات، بالمرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية، لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة؛ حيث شملت المرحلة الأولى محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحر الأحمر، السويس وبورسعيد؛ وذلك وفقاً لما ذكره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في كلمة له، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، في 4 يناير 2021.

 

عادل الغضبان: انجازات الدولة المصرية جعلت بورسعيد قاطرة التنمية في عهد الرئيس السيسى

 

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن انجازات الدولة المصرية جعلت بورسعيد قاطرة التنمية في عهد الرئيس السيسى، موضحا أن المحافظة بها 770 ألف نسمة، وتضم 7 أحياء، ومساحتها 1335 م، لافتاً إلى أن المحافظة جاذبة للسكان وللاستثمار، وتوجد بها 4 مناطق صناعية، وأكبر مزرعة سمكية في العالم علي مساحة 15 ألف فدان، وأنشطة تجارية وصناعية.

 

 وقال الغضبان أن "بورسعيد هي الأولي في محافظات مصر، فى حجم الاستثمارات والمشروعات القومية بتكلفة 357 مليار جنيه، وأقول لأهالي بورسعيد مبروك عليكم إحنا محظوظين"، موضحاً أن شرارة التنمية بمنطقة شرق بورسعيد انطلقت عام 2015، واليوم المنطقة فيها تخطيط لأكبر مدينة للجيل الرابع، مدينة سلام مصر، وفيها إسكان وأكبر مدينة رياضية علي مساحة ألف فدان وسيكون فيها ستاد أولمبي، ومحطة تحلية مياه.

 

ووقع الاختيار على محافظة بورسعيد كأولى المحافظات لتطبيق منظومة التحول الرقمى، وكان بداية الخدمات الرقمية في 30 يونيو عام 2019، وتم إعلان محافظة بورسعيد أول محافظة رقمية في سبتمبر 2019، وذلك خلال افتتاح رئيس الوزراء لمشروع التحول الرقمى، وقال اللواء عادل الغضبان إنه تم إنشاء أول إدارة للتحول الرقمى بمحافظة بورسعيد في 27 من مارس 2019 وتم تعيين 20 من الشباب الحاصلين على المؤهلات في الحاسبات والهندسة، مشيراً إلى أنه تم رقمنة كافة المواقع الإدارية ببورسعيد وعددها 736 جهة بواقع 651 مبنى، حيث تم الانتهاء من رقمنة 5 وحدات مرور "تراخيص –نيابة"، و3 مقار نيابة عامة، ومركز لوجيستى جمركى، 10مراكز خدمات تموينية، المحاكم، أقسام الشرطة، مكاتب التوثيق والشهر العقارى وميكنة عدد 8 مراكز تكنولوجية بمحافظة بورسعيد، وخلال عام 2020 تحولت البنية التحتية لبورسعيد بالكامل للمنظومة الرقمية، كما تم إطلاق 47 خدمة إلكترونية من خلال التطبيقات الإلكترونية الحديثة، وإطلاق بوابة الخدمات الحكومية بالمحافظة "البوابة الموحدة"، ليكون للمواطن هوية رقمية واحدة للحصول على كافة الخدمات.

 

وتحدث الغضبان عن محاور تطوير المحافظة، ومنها محور بناء الإنسان، وفي ملف الصحة، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد كأول محافظة يطبق فيها، وتطوير العديد من المستشفيات، لتقديم خدمة صحية لائقة للمواطن البورسعيدي، وعن مستشفي 30 يونيو، تم تنفيذها علي أعلي مستوي ودخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، و35 وحدة صحية ومركز طبي، ومستشفي الجامعة، مؤكداً أن بورسعيد حصلت على نصيب الأسد في مشروعات الإسكان، منذ عام 2014 وحتي الآن بعدد 38621 وحدة سكنية بالمرافق بتكلفة مليار و721 مليون جنيه، وكذلك مشروعات سكن لكل المصريين، وتم تطوير العديد من المناطق العشوائية، وتم إنشاء 352 منزلا ضمن أعمال تطوير بحيرة المنزلة ملحق بها حظائر، ولا توجد منطقة في بورسعيد لم يدخلها تطوير".