من جانبه أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
أكد وزير المالية، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.
أضاف الوزير، أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 13٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيه 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية لا تسرى على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ٧٪ من الأجر الوظيفى.
أوضح الوزير، أنه إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الأساسي؛ فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ ١٣٪ والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2021، إضافة إلى ما يُصرف حاليًا، منح حافز إضافى شهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش، مشيرًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
تراجع البطالة
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 23 / 6 / 2021 خلال النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2020 والذي أوضح تراجع معدل البطالة منذ عام 2019 ومن أهم المؤشرات مايلى :-
المتعطلون من الشباب15 %معدل البطالة بين الشباب (15-29 سنة)
بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15ـ 29 سنة) 15.0٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية مقابل 16.7% عام 2019 وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 10.7% وبين الشباب الإناث 37.0% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2020 :
- 11.8 % معدل البطالة للفئة العمرية ( 15ـ 19 سنة) مقابل 12.9٪ عام 2019 .
- 19.6 ٪ معدل البطالة للفئة العمـرية ( 20ـ 24 سنة) مقابل 21.8٪ عام 2019 .
- 12.5 ٪ معدل البطالة للفئة العمـرية ( 25ـ 29 سنة) مقابل 14.0٪ عام 2019 .
19.4 ٪ معدل البطالة بين حملة المؤهلات من الشباب (15- 29 سنة)
بلغ معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية (15-29 سنة) من حملة المؤهلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 19.4٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2020 مقابل 22.8% عام 2019 حيث بلغ:
- 13.5٪ معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة مقابل 14.3% عام 2019 .
- 41.9٪ معدل البطالة للإناث من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة مقابل 50.4% عام 2019 .
بدء اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عقد اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجارى والاقتصادي والعلمى والفنى في دورتها الثالثة عشرة، التي تعقد خلال الفترة من 22 -24 يونيو الجارى برئاسة وزيرى التجارة في البلدين.
ومن المقرر أن تعقد وزيرة التجارة والصناعة على هامش أعمال اللجنة عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين بروسيا الاتحادية من بينهم دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسى واندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الآوراسى.
وقد بدأت صباح اليوم اجتماعات اللجان الفنية للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني على مستوى الخبراء والتي يترأسها عن الجانب المصري الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية من البلدين، وغادرت مطار القاهرة صباح اليوم – الأربعاء- نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة إلي موسكو لترأس وفد مصر.
وأوضح مغاوري أن اللجنة ستبحث عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك والتى تشمل التعاون فى مجالات الإقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتعليم والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة، فضلاً عن التنسيق المشترك لإزالة المعوقات غير الجمركية التي تعترض انسياب حركة التبادل التجارى بين القاهرة وموسكو.
ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا
قال الوزير المفوض التجاري ناصر حامد مدير ادارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% ليبلغ 519 مليون جنيه استرليني مقارنة بنحو481 مليون جنيه استرليني خلال نفس الفترة من عام 2020.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت عنوان" تنمية صادرات الصناعات الغذائية الى المملكة المتحدة".
وأوضح أن حجم الصادرات المصرية بلغ خلال الربع الاول من العام الحالي نحو 219 مليون جنيه استرليني مقارنة بنحو 223 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت واردت مصر من بريطانيا نحو 300 مليون جنيه استرليني مقابل 258 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة
