بعد وضعها في سجن النساء.. مفاجآت حول مصير حنين حسام فتاة الـ"تيك توك"

بعد أقل من 48 ساعة من إصدار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، حكمها على حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، بقضية الاتجار في البشر، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك»، بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وبمعاقبة مودة الأدهم و3 آخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة حنين حسام لتفيذ الحكم الصادر في ضدها.

 

قاضى محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم المستشار محمد أحمد الجندى، قال قبل إصدار حكمه على المتهمين "إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فأخلاقنا جزء من أمتنا، وأن وسائل التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين، والسعى الحسيس الأعمى للربح فى الشركات القائمة عليها، يحكمها الغاية تبرر الوسيلة، فكانت الرذيلة والفاحشة دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها، فأصبحت وسائل التواصل الاجتماعى تؤثر فى أبنائنا وسلوكنا، فغابت الرقابة الأسرية وسارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم فى الانهيار".

 

منطوق الحكم على المتهمين، جاء كالأتى: قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبرى، بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم ومحمد عبد الحميد، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكلا منهم، لاتهامهم جميعًا بالاتجار فى البشر.

 

من جانبه أكد الخبير القانوني والمحامي أشرف ناجى، أن حنين حسام يجوز لها التقدم بطلب لإعادة إجراءات محاكمتها أمام نفس الدائرة التى فصلت بالقضية أول مرة، موضحاً أنه إذا كانت الدائرة قد انتهت من دور انعقادها هذا الشهر فيجوز عرضها على دائرة أخوة للنظر فى آخر إخلاء سبيلها أو ما يعرف بالحبس المطلق احسن تحديد جلسة إعادة إجراءت محاكمتها أمام الدائرة الشهر المقبل.

 

وأوضح الخبير القانونى أن الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهمة حنين حسام جاء غيابياً، موضحاً أنه كان يجب على المتهمة أولاً تسليم نفسها للجهات التنفيذية، ومن ثم يتم إعادة محاكمتها أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم السابق ضدها، مؤكداً أنه كان من مصلحة المتهمة تسليم نفسها لإعادة محاكمتها وتقديم دفاعها حيثيات براءتها من التهم المنسوبة إليها بدلا من القبض عليها.

 

وأوضحت النيابة العامة طبقاً لأوراق القضية، أن المتهمة حنين حسام اعترفت بتسجيل مقطع فيديو، لدعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء، دون الرجال لحاجة الشركة إليهن ليعملن كمذيعات بالتطبيق، استغلالاً لارتفاع عدد متابعيها وسهولة انتشار ما ستصوره، مقابل تقديم أجور لهن  استغلالاً لمكوث الكلفة بالمنازل إيان حظر التحرال لمكافحة عدوى كورونا، وحاجتهن للمال والعمل.

 

وأشارت النيابة إلى أن المتهمة دعت الفتيات لدخول غرف مغلقة للمحادثة مرئية ومسموعة قد ينتج عنها ارتكاب الفواحش، مقابل مبالغ مالية قد تصل لآلاف الدولارات.

 

في بداية محاكمة المتهمتين الشهر الماضى فرغت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، أحراز قضية الاتجار فى البشر، المتهم فيها حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين.

 

وعرضت المحكمة عدد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، وشملت الفيديوهات عددا من فيديوهات المتهمتين بالتيك توك، كما عرضت المحكمة محادثة بين المتهمة مودة الأدهم وآخر يحمل جنسية عربية، كما عرضت المحكمة فيديو للمتهمة مودة الأدهم، وأنكرت المتهمة حقيقة الفيديو.

 

وانهارت المتهمة مودة الأدهم من البكاء بعد عرض الفيديوهات الخاصة بها، وأنكرت التهم المنسوبة إليها مستطردة: "والله ما استغليت الأطفال، مش ممكن استغل الأطفال دى أبدًا، كما دخلت فى حالة من البكاء الشديد داخل قفص الاتهام".

 

وطالب محامى مودة الأدهم، ببطلان التحقيقات وكيدية الاتهام، وخلو القضية من جريمة الاتجار فى البشر، مستطرداً: "فى أكتر من اللى عملته بيتذاع فى التلفزيون، ومسلسلات رمضان كان فيها مشاهد كتيرة، وكمان الإعلانات اللى استخدمت الأطفال"، وطالب دفاع مودة الأدهم ببراءة موكلته قائلاً: "انظروا إليها بعين الرأفة والإحسان".

 

من جانبها قامت قوات الأمن بترحيل المتهمة لسجن النساء بالقناطر الخيرية، لتفيد العقوبة الموقعة عليها، وأكد مصدر أن المتهمة ستقوم بتقديم طلب إعادة إجراءات محاكمتها وهى محبوسة.

 

وكانت النيابة العامة، قررت في وقت سابق، إحالة حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاتجار فى البشر.

 

وكان قاضي المعارضات بمحكمة العباسية، قرر في 27 يناير الماضي، تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه في اتهامها بالقضية وذلك بعدما رفض استئناف النيابة.

 

وتضمنت التحقيقات أن الفتيات تظهر عبر التطبيق فى بثٍ مرئى مباشر متاح لكل المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلة فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لكورونا بالبلاد ومكوث المواطنين بمنازلهم؛ مقابل وعدهن بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهما.

 

وحسب أمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين "م. س" و"ح. و" واللتان لم يتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الالكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

 

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائد نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.أمّا عن المتهمة مودة الأدهم، فاستخدمت الطفلة "ح. س" وشهرتها "ساندي، والطفل "ي. م" واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهم.

 

وجاء بأمر الإحالة أن مودة الأدهم استغلت تجاريا كلا من الطفلين المجنى عليهن الموضح أسمائهما فى الفقرة السابقة بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة ماديا من ارتفاع عدد المتابعين لها، ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة "ساندي" والطفل الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف.

 

وأيضًا استخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة 3 أطفال للخطر بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية.وأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة الآخرين، بأن اتفقوا بالاشتراك والمساعدة مع المتهمة الأولى حنين حسام في ارتكاب الجريمة محل الاتهامين الأول والثاني، وذلك بأن قاموا بالاتفاق معها على ارتكابها وساعدوها بأن منحوها عضوية تطبيق التواصل الاجتماعي "لايكي" ومكنوها من إنشاء مجموعة خاصة بها لدعوة الفتيات للاشتراك بالتطبيق فوقعت الجريمة.