أكد القصير أن الزراعة في العالم تواجه تحديات عديدة وعلى رأسها التغيرات المناخية وتفتت الحيازات وعدم تطبيق الممارسات الزراعية السليمة في عدد من دول المنطقة، وعدم قدرة صغار المزارعين على الوصول للأسواق والحصول على الخدمات بشكل يتفق مع احتياجاتهم ، كما أن جائحة كوفيد 19 أثبتت للعالم أجمع أن مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي من القطاعات الحيوية الهامة التي يجب أن نتوسع في استخدامها والحصول علي الخدمات بشكل متباعد ، هذا وتعتبر الزراعة من أكثر القطاعات حاجة للتوسع في استخدام التكنولوجيا والإبتكار فيها.
وقال القصير أن الحلول الرقمية المقترحة للقطاع الزراعي تتمثل في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستشراف المستقبل ومساعدة صغار المزارعين، وأيضا ضمان عملية الحوكمة، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه بما يساهم تعزيز المجتمعات الريفية.
وأضاف أن تطبيقات المنصات الزراعية تقوم بدور الوسيط لتسهيل حركة البيع والشراء بما يقلل من الحلقات الوسيطة وبالتالي يساهم في زيادة الدخول لصغار المزارعين واستقرار الأسعار للمستهلك ،
أوضح وزير الزراعة أن ميكنة الخدمات التي تقدمها الحكومات للمزارعين وإتاحتها على شبكة الإنترنت تساعد في سهولة حصول المزارعين على الخدمات الزراعي، كما أن التكنولوجيا تلعب دورا مهما في تطوير سلاسل القيمة والإمداد ومعاملات ما بعد الحصاد ويمكن استخدام التكنولوجيا في توقع حالات الطقس وأيضا رعاية الماشية من خلال بناء قواعد بيانات محدثة وإعداد البرامج الوقائية والعلاجية وتشخيص الأمراض من خلال العيادات الإلكترونية وأيضا تحديث برامج التغذية وإعداد التراكيب المناسبة لأفضل إنتاجية ممكنه.
وحول استخدام الزراعة الدقيقة والذكية، قال القصير أن النهج المستخدم في إدارة المزارع والتحكم في المحاصيل من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم من بعد، والآلات ذاتية التشغيل، بهدف الحصول على بيانات دقيقة، واستثمار هذه البيانات في توجيه الزراعة توجيهًا دقيقًا نحو إنتاج أكبر بتكلفة أقل، وإنتاج محاصيل ذات جودة عالية وأيضا رصد دودة الحشد الخريفية من خلال نظام الإنذار المبكر لمساعدة المزارعين في الحقول في احتساب والتوقع بنسب الإصابة واقتراح الإجراءات العلاجية ومن أبرز التقنيات المستخدمة في الزراعة الذكيّة، وهي عملية ربط أي جهاز بجهاز آخر عبر الإنترنت، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة الحاسب الآلي مع الآلات المستخدمة في الحقول الزراعيّة، بحيث يمكن تشغيلها والتحكم بها وإرسال واستقبال البيانات منها عن طريق الإنترنت.
وقال القصير إن لدينا في مصر تطبيقات متعددة وبدأنا في التحول إلى استخدام الحلول الرقمية " كارت الفلاح – المنصة الزراعية – الذكاء الاصطناعي – ميكنة الخدمات – تطبيقات إرشادية".
وأضاف، الدولة المصرية تبنت برنامجاً متكاملاً لتسهيل عملية التواصل مع الفلاحين بإطلاق منظومة كارت الفلاح الذي يعتبر قاعدة بيانات محدثة للقطاع الزراعي، كما تم تحويله إلى كارت مدفوعات لضمان الشمول المالي وأيضاً سيستخدم الكارت لنقل التوصيات الفينة للمزارعين.
كما نفذت الدولة المصرية المدارس الحقلية بالتعاون مع المنظمات الدولية وشركاء النجاح ، كما أن منظومة الزراعات التجميعية التي تبنتها وزارة الزراعة في مصر بحيث يكون لكل مجموعة من صغار المزارعين ممثل لهم يتحدث باسمهم ويتواصل مع الوزارة لنقل المعارف لهم ، وأيضاً تم تنفيذ منظومة للتواصل مع مزارعي الإنتاج الحيواني والداجني بحيث يتم تكليف طبيب بيطري للتواصل بين أصحاب المزارع والوزارة ونقل المعارف والتوصيات لهم.
وقال وزير الزراعة أنه على الرغم من وجود الرغبة في استخدام التكنولوجيا في القطاع الزراعي إلا أنه هذا المجال يلاقي تحديات عديده، أهمها ضعف البنية التحتية للاتصالات والإنترنت في كثير من البلدان بالمنطقة، والحاجة إلى التدريب و التأهيل للعاملين إضافة إلى تبني برامج رفع القدرات ، وحاجة هذه التقنيات إلى مهارات قد لا يمتلكها الكثير من المزارعين، إضافة التكلفة المادية التي تشكل عائقًا للكثيرين.
وفي نهاية الجلسة فتح وزير الزراعة باب المناقشة للخبراء المشاركين في المؤتمر من الاتحادين الأوروبي والافريقي وانتهت الجلسة إلى مجموعة من التوصيات هي التوسع في استخدام التطبيقات الزراعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي و في استخدام المنصات الزراعية و تقديم الخدمات بشكل إلكتروني و الإهتمام ببرامج الزراعة الدقيقة والذكية، و استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد و إنترنت الأشياء IOT .
كما تضمنت التوسع في استخدام آليات الإنذار المبكر للنبوء بالكوارث والظواهر الجوية ومساعدة الفلاحين والمزارعين لمواجهتها، وتقديم صورة واضحة وملموسة لمتخذي القرار في مناطق الإتحادي الإفريقي والأوروبي، والتوسع في البحوث التكنولوجية الداعمة لسلامة الغذاء ومواجهة السموم الفطرية، و استخدام الصور الفضائية واستخدامها لتغذية برامج الذكاء الاصطناعي وبرامج التطوير التكنولوجي، و إتاحة البيانات و التوسع في تبادل المعلومات وتداولها وكذلك بناء قواعد بيانات محدثة وقواعد بيانات للسموم الفطرية وسلامة الغذاء، والاهتمام بتطوير سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد واستخدام التكنولوجيا ودعم الإبتكار لتطويرها، و إنشاء شبكات منصفة وداعمة للإبتكار والتنوع المجتمعي والإنساني والتعاون مع شركاء النجاح.
وشملت التوصيات استخدام الحلول الرقمية في رصد ومكافحة دودة الحشد الخريفية ، ونقل التجارب الناجحة وتعميمها ، و بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية و رفع درجات الوعي للمزارعين، و البحث عن آليات لتوصيل المعلومات للفلاحين والمزارعين، و تطوير منظومات إدارة المخلفات وتدويرها.
