كيف استطاعت الدولة تقليص فاتورة الورادات وزيادة حجم الصادرات ؟

نقلة نوعية ضخمة استطاعت الدولة تحقيقها في ملف زبادة حجم الصادرات وتقليل الواردات بفعل المبادرات التي اطلقتها لدعم المصدرين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة تصدير المنتجات المحلية، وأيضا ساهم تحسين جودة المنتج المحلي بحيث يصبح قادر علي المنافسة العالمية كعامل مساعد في زيادة الصادرات ووقف استيراد السلع الاستفزازية وغير الاساسية ساهم بشكل كبير في تقليل قاتورة الاستيراد وتوفير 8.5 مليار دولار في غضون 5 سنوات.

وكشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الواردات السلعية المصرية من دول العالم سجلت تتراجعاً ملحوظاً، حيث بلغت فى عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020 بتراجع حوالي 8.5 مليار دولار، وهذا قابله، ارتفاع في إجمالي الصادرات السلعية المصرية والتي سجلت فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار ، وساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى إصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.

ويعد قانون تفضيل المنتج المحلي من أهم العوامل التي ساعدت في سيطرة الدولة على ملف إحلال الواردات وهو يعني أن يتم استبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطنى ومحلى، وهنا يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من خامات ومستلزمات الإنتاج، وإفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائي وضبط منظومة الاستيراد بصفة عامة.

ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عام 2016 كان لابد من ضبط إيقاع الاستيراد العشوائى والتحول نحو التصنيع المحلى، لذلك أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار 43 لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع والشركات الموردة، إلا أن هذا القرار كان تأثيره قويا جدا على العديد من الصناعات، التي تراجعت وارداتها بصورة ملحوظة ولأول مرة ترتفع الطاقات التصنيعية للمصانع بشكل كبير، نتيجة افساح الطريق لها والحد من الاستيراد العشوائى واغراق السوق منها.

وجاءت قرارات الحد من الاستيراد الذي أصدرت الحكومة خلال شهر إبريل عام 2015 بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى، ثم صدور قرار رقم 991 نهاية العام بمنع استيراد نحو 70 سلعة إلا بعد التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 شهور، وفى حالة العودة يوقف التعامل نهائيا بقرار من وزير التجارة.

وفى سبيل إحلال الواردات وتقوية الصناعة الوطنية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً بالإسراع فى تنفيذ مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج، لدعم استراتيجية الدولة فى امتلاك القدرة التكنولوجية فى الصناعات الدقيقة ، خاصة أن هذا المشروع سيدعم استراتيجية الدولة لإحداث نقلة نوعية فى مجال التصنيع المحلى، وامتلاك القدرة التكنولوجية فى الصناعة، بما تشمله من خطوط إنتاج تعتمد على الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات.

وتعمل الدولة حاليا علي توفير التكنولوجيا الصناعية الجديدة والمدن الصناعية المتخصصة والمتطورة على مستوى الجمهورية، وذلك باشتراك كافة الجهات المعنية، المهتمة بهذا القطاع، وذلك لكون الصناعة الوطنية مساهم رئيسى فى التنمية الاقتصادية فى البلاد.

ويعد قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية لما يتميز به من ارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، فوفقا للخطة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فإن قطاع الصناعة مستهدف أن يساهم بحوالى 21% من الناتج المحلى الإجمالى. وتمثل صادرات القطاع الصناعى نحو 65% من جملة الصادرات المصرية، فضلا من أن هذا القطاع يوظف نحو 15% من جملة المشتغلين فى مصر، لذلك تدشين المشروعات القومية فيه مثل مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعى بتكنولوجيا التحكم الرقمى والعمل على تعميق التصنيع يدعم الارتفاع بمعدلات نمو القطاع الصناعى إلى أكثر من 20% وهى أحد مستهدفات الدولة، وكذلك يساهم فى ملف إحلال الواردات.

وانتهت الحكومة من إعداد قائمة كاملة بالواردات من الخارج والتى يجرى العمل على إحلالها بمنتجات محلية، ويجرى العمل مع عدة جهات منها مركز تحديث الصناعة وهيئات حكومية أخرى بجانب التعاون مع القطاع الخاص، فى إطار توفير مستلزمات إنتاج لهذه الواردات لتوسيع أنشطة تصنيعها فى البلاد لتكون بديلاً للاستيراد، كما جرى ربط تخصيص المصانع الجديدة فى برنامج المجمعات الصناعية باحتياجات السوق الفعلية من المنتجات التى تدخل ضمن برنامج إحلال الواردات.

واستمرارا للبيانات الإيجابية في ملف الصادرات، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 12 مليار و323 مليون دولار، مقابل نحو 10مليارات و375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق مليار و948 مليون دولار، مشيرةً إلى أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية وارتفعت الصادرات المصرية خلال شهر مايو الماضى بنسبة50%، حيث بلغت 2 مليار و288 مليون دولار مقابل مليار و522 مليون دولار خلال شهر مايو من عام 2020 وبفارق 765 مليون دولار.