خبراء: نقلة نوعية للاقتصاد على يد الرئيس السيسي.. برنامج طموح يستهدف حماية متوسطي ومنخفضي الأجور والمهمشين وتوفير حياة كريمة

استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية، على تطوير سياسية مصر، الاقتصادية، ورسم خريطة جديدة من العمل المتواصل على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية والدولية، لترسم شكل خريطة اقتصادية جديدة تهدف لتغيير مستقبل مصر.

وبعد سنوات من تحمل تبعات البرنامج الاقتصادي، حل الرخاء وبدأ الحصاد، فارتفعت الأجور مرتين خلال 7 سنوات، وبلغت في الموازنة الجديدة 361 مليار جنيه، مقابل 198.5 مليار جنيه فى موازنة 2015، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية التي ساهمت فى تغيير حياة المصريين، مثل مبادرة «100 مليون صحة»، بتكلفة مليار جنيه، و دعم الأطباء المكلفين بقطاع الصحة، بتكلفة قدرها نصف مليار جنيه، وتخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات، هم: أسوان والأقصر وجنوب سيناء، وأيضا مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف بقيمة 600 مليار جنيه.

وقال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، «فى الحقيقة إن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، تفوق الخيال، وأولها تنفيذ برنامج ناجح وطموح للإصلاح الاقتصادي، مما جعل صندوق النقد الدولي يشيد بتجربة مصر، في الإصلاح الاقتصادي مرارا وتكرارا، كما صاحب الإصلاح الاقتصادي، زيادة القدرات التسليحية للجيش المصري، وهو ما يشكل أحد عوامل الردع ضد أي عدو محتمل، علاوة على الارتقاء الشامل بالبنية الرقمية وميكنة جميع الخدمات بالدولة، وهو ما مكن من عدم تعطل الأعمال فى ظل أزمة كورونا، علاوة على دور البنية الرقمية ومفرداتها فى زيادة الحصيلة الضريبية والحد من الفساد».

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن إنشاء ذاكرة رقمية مؤمنة للدولة المصرية، كلفت مليارات الجنيهات، موضحا أن يد التحديث والتطوير، طالت كافة مؤسسات الدولة على اختلاف أشكالها، كتطوير وتحديث السكك الحديدية، والبدء فى إضافة من ألف كيلو متر للسكك الحديدية، تمهيدا لتزويدها بالقطار الكهربائي، وانشاء شبكة طرق عملاقة بلغ طولها أكثر من 7000 كيلو متر، مضافا إلى ذلك المدن الجديدة التى توسعت فيها الدولة وخلقت فرص عمل كثيرة، كالعاصمة الإدارية ومدينة الجلالة والمنصورة الجديدة وغيرها، مع الدخول إلى عصر المدن الذكية من خلال افتتاح 14 مدينة ذكية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر، استطاعت فى عهد الرئيس السيسي، تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والكهرباء، بل وتحقيق فائض معتبر للتصدير فى فترة زمنية وجيزة، بإنجاز يشبه الاعجاز، موضحا أن كل هذه الإنجازات أعادت اكتشاف مصر، كنمر اقتصادى فرض نفسه على الساحة الإقليمية والدولية، علاوة علي إنشاء العديد من الجامعات التكنولوجية في بعض المحافظات لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، كما هو الحال فى بنى سويف وقويسنا بالمنوفية وغيرها.

وعلق الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن المؤشرات الاقتصادية قبل 2014 كانت أسوأ ما يكون وكلها تغيرت تماما فكان معدلات النمو قبل تولى الرئيس الحكم ضعيفة جدا وسجلت 3.7 % تقريبا في 2013 لكن حاليا ومع الدفعة الكبيرة للاقتصاد المصري وصلنا إلى 5.6 % وهذا يعود في المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة في مصر، بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح، وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة ومحاربة وجود سعرين للدولار، إلى جانب بعض الإصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية في جهاز الدول الاقتصادي.

وأوضح الشافعى، أن معدلات النمو كانت تقريباً 3.6% قبل 2014 ومصر، نجحت في الارتفاع بها لمستويات 5.6% خلال العام المالي الماضي، قبل أزمة فيروس كورونا، وارتفع الاحتياطي النقدي من 13 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار حاليا، والبطالة من 13% إلى 7%، فالوضع قبل 7 سنوات كان كارثي ويقترب من الإفلاس، خاصة ما يتعلق بالوضع المصرفي، حيث اقترب الاحتياطى النقدي من أقل مستوى له، وغياب التمويل عن المشروعات القومية والمشروعات الإنتاجية والمدن الصناعية الجديدة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن خلال 7 سنوات تعافى النشاط الاقتصادي بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة او غير المباشرة ، انعكس على الصادرات والصناعة الوطنية حيث ارتفعت الصادرات السلعية لـ 25 مليار دولار 2020، بجانب تحول مصر، إلى مركز أقليمى للغاز واكتشافات بترولية بالجملة ومشروعات إنتاجية الاستزراع السمكي، وإصلاح مليون ونصف فدان وإنشاء مليون وحدة سكنية والقضاء على العشوائيات.

واختتم قائلا: «بدأت الدولة الاتجاه نحو التخصص بإنشاء مدن صناعية متكاملة، مثل تدشين الجلود في الروبيكي، ومدينة النسيج ومدينة الدواء والاثاث، وغيرها الكثير، بجانب إنشاء عدد 5 الاف وحدة صناعية جديدة للمستثمرين في 13 محافظة، والاهتمام بالصعيد بعدد 9 مجمعات صناعية لتنميته، وسجل الاقتصاد عدة قفزات يمكن وصفها بأنها بداية حقيقية لجني ثمار برامج الاصلاح الاقتصادي، الذى تقوم عليه مصر، منذ منتصف 2016، منها انحصار الموجة التضخمية بصورة ملحوظة وتحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة، كل هذا نتيجة الخطوات التى تم اتخاذها لضبط منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، واصلاح البنية التشريعية، ومنها إصدار قوانين الاستثمار والرخص الصناعية، وغيرها من القوانين المحفزة، إضافة إلى الميكنة.