وزير الخارجية يجدد دعم مصر للسلطة التنفيذية بليبيا.. ويشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة دون مماطلة

قال وزير الخارجية سامح شكرآ إنه جرى الاتفاق مع وزير الخارجية الليبية على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك خلال المرحلة القادمة لتعزيز العلاقات بين البلدين؛ وبما يعكس الإرادة السياسية فى تطوير العلاقات والتعاون الى واقع ملموس.

وجدد وزير الخارجية دعم مصر للسلطة التنفيذية المؤقتة الليبية المتمثلة في المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية في أداء مهامها خلال المرحلة الانتقالية وكذلك جهود الأشقاء الليبيين لاستعادة الأمن والاستقرار وسيادة ووحدة الأراضي وتنفيذ جميع مراحل الحل السياسي المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي، ونص قرار مجلس الامن 2570، والاستحقاقات ذات الصلة والمتعلقة بإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، بمشاركة جميع الليبيين وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مماطلة أو تسويف؛ بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل ويضمن تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها.

وأوضح وزير الخارجية أنه تناول مع نظيرته الليبية التحضيرات الجارية لمؤتمر الوزاري (برلين 2)، الذي تستضيفه ألمانيا في 23 يونيو الجاري، حيث جرى الاتفاق على أهمية خروج المؤتمر بنتائج واضحة تجدد التزام المجتمع الدولي وكل القوى الفاعلة بالتنفيذ الكامل لاستحقاقات المرحلة الانتقالية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة وصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق وكلها أمور ستفتح المجال أمام انطلاق ليبيا نحو مستقبل أفضل مزدهر.

ولفت إلى أنه ناقش مع الوزيرة الليبية مختلف التحديات التي تواجه منطقتنا العربية، مجددا على أهمية دفع أطًر العمل العربي المشترك؛ بما يهدف إلى وقف التدخلات الخارجية في الشئون العربية، ويعظم من مصالح الشعوب فى المنطقة ويحفظ مقدراتها ويعزز مفهوم الدولة الوطنية ودور مؤسساتها الوطنية فى فرض السيادة.

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الليبية الدكتورة نجلاء المنقوش عن سعادتها لزيارة مصر "العزيزة"، مشيرة إلى الروابط العميقة التى تربط بين البلدين والمصير المشترك، مشيرة إلى أنها عقدت مباحثات مثمرة مع الوزير سامح شكرى.

وثمنت انعقاد اجتماع اللجنة القنصلية المصرية الليبية بعد انقطاع دام لسنوات، مرحبة بوصول البعثة المصرية لإعادة افتتاح السفارة المصرية فى طرابلس والقنصلية فى مدينة بنغازى، مشيدة بالدور المصري الحريص على إنجاح الحوار الليبي، ودعم المؤسسات الليبية الشرعية من أجل إعادة الاستقرار.

وقالت إنها بحثت مع الوزير سامح شكري توجهاتنا في مؤتمر (برلين 2) وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وأيضا مبادرة (استقرار ليبيا)، التي سوف تطرح خلال مؤتمر (برلين 2) لتفعيل اليات (برلين 1 و2) وقرارات مجلس الأمن وهي مبادرة ليبية بدعم دولي تستهدف تفعيل الأمن والاستقرار في ليبيا.

وردا على سؤال صحفي حول أهمية انعقاد مؤتمر (برلين 2) والمقرر يوم 23 يونيو الجاري، أوضحت وزيرة الخارجية الليبية أن العملية السياسية في ليبيا مترتبة على عدة آليات فهناك الكثير من التحديات الأمنية والاقتصادية أمام حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ويأتي عنوان عودة الأمن والاستقرار الأهم، مشيرة إلى أن هناك تطورا بطيئا، لكن هناك بوادر أمل، لافتة إلى أن الحكومة الليبية تعقد اجتماعات دورية لدعم الاستقرار وعودة الأمن، كما أن الحكومة الليبية تتحمل المسئولية في بناء ليبيا والعمل على إخراج المرتزقة.

وأوضحت أن مؤتمر (برلين 2) فرصة للمشاركة الليبية بقوة وبرؤية وطنية موحدة لدعم مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، موضحة أن المبادرة التي سيتم طرحها فى مؤتمر (برلين 2) وسيلة أيضا للضغط على المجتمع الدولي لمساعدة ليبيا وتلبية تطلعات الشعب الليبي.

وبدوره، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مؤتمر (برلين 2) يعد فرصة لتعبير المجتمع الدولي عن دعمه لليبيا والتعامل مع القضايا التي تهم الشعب الليبي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا والتعامل مع القوات الأجنبية والمرتزقة والعمل علي عدم انزلاق ليبيا في صراع، لافتا إلى أن المبادرة التي ستطرحها وزير الخارجية الليبية خلال مؤتمر (برلين 2) تقدم مزيدا من الآليات لتحقيق أهداف الشعب الليبي، "ونريد أهمية كبيرة للمبادرة حتى تستعيد ليبيا مكانتها ويعود الأمن والاستقرار إلى لي ليبيا".

وردا على سؤال حول اجتماع آلية التشاور العربي، واجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة حول سد النهضة ورؤية الوزيرين لأهمية آلية التشاور العربي وأيضا الموقف العربي من قضية سد النهضة، قال وزير الخارجية إن الاجتماع التشاوري للجامعة العربية نشأ خلال رئاسة مصر مجلس الجامعة العربية في دورته السابقة، وكان الهدف منه أن يتيح الفرصة لتناول القضايا خارج الإطار التقليدي بما يتيح المزيد من التفاعل والحوار والمقترحات الهادفة إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وأيضا كيفية معالجة الأزمات القائمة على الساحة العربية وتشكيل رؤية مشتركة إزاء هذه القضايا وكيفية حلها.

وأوضح وزير الخارجية أن الجولة الأولى لآلية التشاور التي عقدت في القاهرة، والجولة الثانية التي عقدت فى الدوحة بدعوة من دولة قطر التي تترأس مجلس الجامعة العربية في دورته الحالية، كانت مفيدة بشهادة الوزراء العرب، حيث أتاحت فرصة تداول الأفكار والمقترحات والرؤى بشكل ثرىـ لافتا إلى أن هناك ارتياحا لاستمرار هذا النهج ، وجرى أيضا انحساره في قضيتين مركزيتين يتم تناولهما في الإطار الرسمي.

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، قال وزير الخارجية إنه كان هناك تضامن كامل على مستوى الجامعة العربية والأعضاء لعدالة قضية الحقوق المائية لمصر والسودان، وما بذلته الدولتان من جهد على مدى السنوات العشر الماضية؛ للتوصل إلى اتفاق منصف وعادل يتيح لأثيوبيا الاستفادة من النيل للتنمية، لكن في نفس الوقت يضمن عدم الإضرار الجسيم بمصلحة كل من مصر والسودان.

وأكد شكري أن قرار الجامعة العربية واضح حيث يدعم دولتي المصب لحقوقهما المائية، ويؤكد على الارتباط الوثيق بين الأمن المائي المصري والسوداني، والأمن القومي العربي، "وبالتالي هي رسالة نسعى من وقعها تحفيز أثيوبيا لتنخرط في المفاوضات وتبدى المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق، كما أنها تنبه المجتمع الدولي لخطوة استمرار هذه السياسات المتعنتة؛ مما يترتب عليها زعزعة الاستقرار والأمن في شرق إفريقيا، خاصة منطقة القرن الإفريقي.