يوسف أيوب يكتب: المظلة العربية في مواجهة التعنت الإثيوبى

خطوة جديدة خطتها الدولة المصرية تجاه ازمة سد النهضة، سيكون لها في مستقبل الأيام بالغ الأثر، هذه الخطة تتمثل في بناء موقف عربى موحد خلف الموقفين المصرى السودانى في مواجهة التعنت الإثيوبى الذى بات واضحا للعيان، بعدما رصد المجتمع الدولى وعايش تفاصيل هذه التعنت، الذى بدا مستغرباً للكثير من الأطراف التي تدخلت في فترات مختلفة كطرف مفاوض ووسيط، سواء من داخل القارة الأفريقية أو من جانب أطراف دولية أخرى في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، فالكل انتهى إلى النتيجة المنطقية، أن إثيوبيا لا تريد التفاوض، وإنما تعمل فقط على سياسة فرض الأمر الواقع، وكأنها المتحكم الرئيسى فى كل شيء.

 

الثلاثاء الماضى، شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، دعت له مصر والسودان، واستجابته له بسرعة الدول العربية، لمناقشة أزمة سد النهضة في ظل التعنت الإثيوبى، وما يمثله من تهديد صريح لمصالحه القاهرة والخرطوم المائية، ليصبح بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومي العربي برمته، ومن خلال الأصداء والكواليس التي سبقت الاجتماع، ظهرت بوادر التضامن العربي الصريح مع دولتي المصب (مصر والسودان)، ليس من منطلق "انا وابن عمى على الغريب"، ولكن لأن الدول العربية أدركت أنهم أمام موقف لا يحتاج الا الحسم، فأمن دولتان عربيتان مهدد، ومن خلفهم يتهدد الامن القومى العربى بأكمله، لذلك لم يكن مستغرباً ان ينتهى الوزراء العرب إلى مجموعة من التأكيدات أو ما يمكن تسميتها بالرسائل شديدة الوضوح والصراحة.. رسائل كانت وجهتها واضحة، الأولى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والثانية إلى المجتمع الدولى، من خلال التوجه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة.

 

الاجتماع الوزراء العربى رفيع المستوى الذى شهد مشاركة كبيرة من وزراء الخارجية العرب، أكد على أن الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معلنا رفضه لأى عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، مطالباً الجانب الإثيوبي بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.

 

ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب، مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد، إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

 

كما انتهى الاجتماع إلى دعوة العضو العربي في مجلس الأمن، وهو تونس وكذلك اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن، والتي تضم الأردن – السعودية – المغرب – العراق والأمانة العامة، الى تكثيف جهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع السودان ومصر حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف، معرباً عن بالغ القلق إثر تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الافريقي بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، وخاصة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 4 و5 أبريل2021، بالإضافة إلى ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف عام 2021 الجاري، وهو الإجراء الأحادى الذى يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بحسب اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة في مارس 2015.

 

وأعرب الوزراء العرب عن تقديرهم للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، كما أعربت كذلك عن التقدير للدور الذي يضطلع به رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكدى، باعتباره الرئيس الحالى للاتحاد الافريقي، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة، واكدوا على ضرورة التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.

 

انتهت رسائل وقرارات الوزراء العرب، لكن بالتأكيد صداها امتد إلى كل العواصم وثيقة الصلة بهذا الملف الذى زادته إثيوبيا تعقيداً، خاصة بعدما فقدت أي تعاطف كانت تنتظره ممن كانت تعتقد أنهم سيقفون معها ولو بالصمت، لكن لإن الحقيقة واضحة، كما أن التحركات المصرية بالتنسيق مع السودان تنم عن ذكاء في التعامل مع هذا الملف، فكانت النتيجة إن إثيوبيا فقدت كل أصدقائها، وها هي اليوم تواجه حائط صد قوى يتمثل في الموقف العربى الذى استطاعت مصر أن تبنيه من خلال وضع الدول العربية في الصورة أولاً بأول، من خلال زيارات واتصالات كانت ولا تزال تجريها القاهرة مع العواصم العربية، والاهم من ذلك هو التنسيق والتفاهم عالى المستوى بين القاهرة والخرطوم، والذى وصل إلى درجة من القوة جعلته مثل الصخرة التي تفتت عليها كل الأحلام الإثيوبية في اختراقه.

 

بالعودة إلى اجتماع الدوحة، علينا بداية أن نقرأ ما قالته مصر أمام هذا الاجتماع، من خلال البيان الذى القاه سامح شكرى وزير الخارجية، لنعيد التأكيد بملامح التحرك والموقف المصرى، خاصة ان مصر منذ بداية الازمة كانت ولا تزال واضحة، في أظهار كل الحقائق، دون إخفاء لشئ، سواء على المصريين اولاً، ثم الاشقاء العرب وكذلك الدول الافريقية والمجتمع الدولى، وهو الأمر الذى ساهم في تقوية الموقف المصرى.

 

في البيان المصرى أمام الاجتماع الوزراء العربى قال وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر تعرض قضية سد النهضة الوجودية على المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية من منطلق تأثر الأمن القومي العربي بهذه القضية، مؤكدا ضرورة ألا يُفهم هذا باعتباره محاولة لخلق اصطفاف موجه ضد دولة أفريقية شقيقة، ولكنه طلب يستمد روافده من أهمية التكاتف العربي لحماية مقدرات أمننا القومي، لافتا إلى أن الأمن المائي المصري والسوداني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي، والتأكيد على وجود تضامن عربي واضح وموقف موحد يدعو لضرورة وضع إطار زمني للعملية التفاوضية حتى يتم التوصـل إلى اتفاق متوازن.

 

وأكد "شكرى" أنه "ليس مقبولاً أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، خاصة وأننا بتنا مدركين لنوايا الطرف الآخر، وإقدامه على خطوات أُحادية تُفرغ أي تفاوض من مضمونه وظًنا أنه بسلوكه المراوغ قادر على فرض رؤيته وتجاهل مواقفنا"، مضيفا "دعمكم لمصر والسودان في موقفهما العادل يكتسب أهمية مضاعفة في ظل هذه الظروف التي سقناها إليكم، وإنا لعلى يقين بأننا سنلقى منكم كل الدعم المطلوب، انتصاراً لقيم الإخاء والتلاحم، وإيماناً بعدالة قضيتنا."

 

وشرح وزير الخارجية للوزراء العرب تفاصيل المفاوضات مع إثيوبيا، وقال أن مصر والسودان انخرطا طوال سنوات عشر في مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبي، ولا زلنا نراوح مكاننا دون إحراز أي تقدم ملموس، ورغم ما أبدته مصر من نية حسنة لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لأثيوبيا حقها في التنمية دون افتئات على حقوق دولتي المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضرراً جسيماً، موضحاً أن التفاوض حول ذلك الاتفاق استغرق منا جولات تفاوضية لا حصر لها، أبدت فيها مصر مرونة فائقة، تعكس التزاماً وحرصاً على الموازنة بين جميع الاعتبارات، وعلى النحو الذي يتيح لجميع الأطراف أن تخــرج من هذه المفاوضـــات وقد حققت جزءاً مما تريـــــد، دون إضـرار بالطــرف الآخر.

 

وأوضح وزير الخارجية أن المشكلة تكمن في أن الطرف الإثيوبي لا يريد سوى فرض رؤيته قسراً على الآخرين، متغافلاً في ذلك عن عمد، عن تعارض ما ينادي به مع كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، وساعياً إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب، وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر، فنهر النيل ملكية مشتركة، لدول المنبع كما لدول المصب، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يغير من تلك القواعد المستقرة، مشدداً على أن مصر أثبتت حسن نواياها في كل المرات التي وُضعت فيها نوايانا موضع الاختبار، فانخرطنا في جميع مسارات التفاوض، بداية من المسار الثلاثي ومروراً بالوساطة الأمريكية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اختراق جدي قبل أن ينسحب المفاوض الاثيوبي في اللحظة الأخيرة، ووصولاً إلى مسار الوساطة الأفريقية الذي لا زالت مصر تتفاعل معه بكل الجدية إيماناً منها بغلبة لغة الحوار على ما عداها، إلا أنه ومع مرور ما يقرب من العام على بدء الوساطة الأفريقية، إلا أنها لم تسفر بعد، وللأسف الشديد، عن النتائج المرجوة، ولا يتحمل اللوم في ذلك من قاموا عليها، فمصر تقدر الجهود التي بذلتها جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية، ولكننا لا نرى طرفاً يتحمل اللوم على إفشال كل تلك الجهود وإطالة أمد التفاوض لا لشئ إلا لكسب الوقت، سوى الجانب الأثيوبي.

 

وأوضح وزير الخارجية أن التعنت الأثيوبي، والمتمثل في إصرارها على الاستمرار في ملء خزان هذا السد الضخم دون اتفاق مع دولتي المصب، يعد مخالفة جسيمة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في عام 2015،  وأمام غياب أي إرادة سياسية لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل، فإن صبرنا قد تعرض لاختبارات عدة، وفي كل مرة أثبتت مصر أنها الطرف الذي يتصرف بمسئولية ومن منطلق إدراك مسبق بتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن مصر مصرة على استنفاد كافة الحلول الدبلوماسية، الأمر الذي دعانا ونحن هنا لنعرض الأمر على أشقائنا العرب، طالبين منهم الدعم للمسعى المصري السوداني العادل.

 

انتهى البيان المصرى للاجتماع العربى الذى يمكن وصفه بالتاريخى، كونه وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفى نفس الوقت وضع العرب أمام مسئولياتهم التاريخية في صيانة الأمن القومى العربى الذى بات مهدداً، لذلك لم يكن مستغرباً أن تأتى ردة الفعل العربية سريعة وقوية، تتناسب مع ما تمثله مصر من قوة وعنصر توازن مهم للأمن القومى العربى، وهنا تأتى قيمة الجملة العبقرية التي تقول أنه عندما يشعر الأخوة أن الشقيقة الكبرى فى حاجة لمساندة ودعم، فلن يألوا جهدا لتقديم كل الدعم، فالتحركات العربية الأخيرة لدعم الموقف المصرى والسودانى بملف أزمة سد النهضة، إنما جاءت للاصطفاف خلف مصر للحفاظ على الحقوق المائية المشروعة لدول المصب.

 

وحتى نضع الأمور أمام نصابها الصحيح، علينا هنا أن نشير إلى مجموعة من الملاحظات التي يمكن البناء عليها للتدليل على ان الموقف العربى الجديد تجاه التعنت الإثيوبى سيكون لها مردود مستقبلى كبير، فلا يخفى على أحد ان الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري العربى جاء بعد ساعات قليلة من "لقاء الاشقاء" الذى عقد في مدينة شرم الشيخ الجمعه الماضية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، وهو اللقاء الذى من الواضح أن قضية السد الإثيوبى كانت حاضرة بقوة في مناقشاته ومباحثاته، وظهر ذلك من خلال تحركات إثيوبية نشطة في هذا الاتجاه سواء قبل أو بعد اجتماع الدوحة.

 

الملاحظة الثانية أنه قبل عقد الاجتماع، شهدت الدوحة لقاء جمع وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره القطرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قالت الخارجية في بيان بعده أن الوزيرين أعربا عن الارتياح لما شهدته العلاقات المصرية القطرية من تطورات إيجابية في أعقاب التوقيع على "بيان العُلا" في 5 يناير 2021، واتفقا على أهمية المضي قُدمًا في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبناء على ما تحقق من خلال إعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي المختلفة والاستمرار في عقد آليات المتابعة القائمة سعيًا نحو تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين خلال الفترة المُقبلة. 

 

ومن ضمن ما تم النقاش حوله في هذا اللقاء "أبرز التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور وتعزيز آليات العمل المشترك بما يُسهم في تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من تطلعات نحو تعزيز الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية"، فضلاً عن "سبل التعاطي مع التدخلات الخارجية الضارة بالأمن القومي العربي، وكذلك أهمية التأكيد على التضامن العربي مع مصر والسودان حول قضية سد النهضة الإثيوبي".

 

وقبل عقد الاجتماع الوزاري العربى، استقبل الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، سامح شكرى، الذى سلم أمير قطر الرسالة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، "التي تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية كافة المسائل العالقة في إطار ما نص عليه "بيان العُلا"، كما قام وزير الخارجية بنقل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة.

 

دلالة هذه اللقاءات المصرية القطرية قبل الاجتماع الوزاري العربى كانت شديدة الأهمية، خاصة إذا ما اقترنت بزيارة ولى العهد السعودى لشرم الشيخ، فضلاً عن الاتصالات المكثفة بين القاهرة والعواصم العربية الأخرى، فكل هذه اللقاءات والاتصالات كانت صمام أمان للموقف العربى الموحد خلف مصر والسودان، ومنح إشارة لا تغيب عن أي متابع، أن العرب متفقون وربما للمرة الأولى من سنوات على قضية باتت حتمية بالنسبة لدولة مؤثرة في المحيط العربى والأقليمى، وأيضاً لإن هذه القضية لها تداعيات ربما تمتد أثارها لدول أخرى فى المنطقة، خاصة أن الصورة باتت شديدة الوضوح امام العرب، فالصورة تقول أنه من الخطر ترك هذا الإقليم الاستراتيجي، وهو شرق القارة، للتعنت الإثيوبي، وأن عدم استقرار تلك المنطقة يمس - أيضًا - بالأمن العربى فى منطقة الخليج والبحر الأحمر بحكم جوار منطقة شرق القارة والمضايق بخطوط الإمدادات النفطية والغازية وحركة الأساطيل النفطية عبر مضيق باب المندب؛ مما يستدعى ليس فقط تعزيز الجهود المصرية والسودانية واتصالاتهما بالأطراف العربية والدولية؛ للعمل من أجل احتواء هذا المشهد الذى يهدد المنطقة برمتها، بل وان يكون للدول العربية دور فاعل في هذه القضية، لإنها أصبحت تمس أمنها القومى، خاصة أن قضية السد هي جزء بسيط من أزمة كبرى نبهت مصر لها العرب.

 

لكل ذلك يمكن القول أن اجتماع الدوحة الخاص بالسد الإثيوبى سيكون نقطة تحول محورية في هذه الأزمة، وهى نتاج أيضاً هدوء وصبر وتحرك مصري واع ومدرك لخطورة ما يحاك للمنطقة من مخططات تحاول أن تعرى العرب من مظلتهم الوحدوية، لذلك كان القرار المصرى الواعى بان تكون المظلة العربية هي الحامية ليس فقط للأمن المائى المصرى والسودانى فقط، وإنما للأمن القومى العربى.