اقتصاد مصر بخير.. الدولة تنجح في الصمود وتلبية احتياجات المصريين رغم كورونا

على رغم من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، التى طالت دول العالم أجمع وانهيار البعض منها، إلا أن الاقتصاد المصرى تمكن من الصمود أمام تلك الأزمة والتعامل معها باحترافية مكنت من إحداث توازن، وتعد تلك الجائحة واحدة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيدا وتأثيرا على العالم، كونها أزمة مركبة بدأت بأزمة صحية وانعكست تداعياتها بتأثير سلبى على النشاط الاقتصادى العالمى، كما مثلت تهديدا حقيقيا لجهود التنمية فى العديد من الدول إلى جانب الأثار الاجتماعية التى خلفتها، وتستهدف الدولة تحقيق معدلات نمو اقتصادى خلال العام  تبلغ نحو 5.4%.

 

وحسب تصريحات، للدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام مجلس النواب، فإن مؤسسات التصنيف الدولية أكدت أن ما فعلته مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى إنجاز كبير جدا، فى ظل أوضاع عالمية مضطربة، يُحسب للقيادة السياسية والشعب المصرى، مؤكدا أن دول العالم تشهد لمصر أنها فعلت ما لم تتمكن كثير من دول العالم النجاح فيه.

 

وأضاف معيط، قائلا "هناك دول أوروبية كبرى كان السوبر ماركت فاضى فيها فى بداية أزمة كورونا، ومصر نجحت فى تلبية احتياجات المواطنين فى كافة القطاعات، كما نجحت مصر فى مواجهة نقص ألبان الأطفال والأدوية، وحافظت على استقرار أسعار العملة، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى بالموجب، وخلق فرص عمل وإنشاء مشروعات فى كل المجالات"، مؤكدا: "الاستقرار السياسى والمالى والنقدى الذى تشهده مصر نعمة من الله".

 

وساهم الإصلاح الاقتصادى فى خفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، لافتا إلى أن نسبة العجز بلغت نحو 13% بنهاية العام المالى 2014/2015، فيما بلغت نحو 6.7% بمشروع موازنة 2021/2022، كما شهدت السنوات الماضية تحويل العجز الأولى إلى فائض أولى بلغ 130 مليار جنيه، هذا بجانب جهود الدولة لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، فقد كانت تبلغ نسبة الدين نحو 108% فى 30 يونيو 2017 والآن تبلغ نحو 88%.

 

ونجحت الحكومة المصرية في تفادى حدوث أي أزمات على مستوى نقص السلع أو المنتجات الغذائية من خلال إعداد خطة متكاملة لتوفير السلع الغذائية بالأسواق وبكميات كبيرة منذ جائحة كورونا وحتى الآن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توفير جميع المنتجات وتأمين مخزون استراتيجي طوال الوقت، حيث لم يشعر المواطنون بنقص أي سلعة أو زيادة في الأسعار طوال هذه الفترة.

 

واعتمدت الحكومة في الخطة على التنوع في مصادر توفير السلع الأساسية وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط، وتم توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك الدواجن المجمدة وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة قدرها 20% مقارنة بنفس أسعار السوق الأخرى، مما أدى إلى توافر هذه المنتجات وعدم احتكار التجار المنتجات المثيلة لرفع أسعارها. 

 

 الجدير بالذكر أن معدل الانكماش العالمى بلغ نحو 3.3% خلال عام 2020، وخلفت الجائحة خسائر تُقدر بنحو 11 تريليون دولار على مستوى العالم، فضلا عن فقدان 114 مليون وظيفة على مستوى العالم خلال 2020، ما نتج عنه انخفاض ساعات العمل 4 أضعاف الخسائر التى خلفتها الأزمة الاقتصادية عام 2008/2009، كما ارتفعت المدينوية العالمية بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.

 

وحسب تصريحات وزير المالية، فإن البيان المالى للعام الجديد يكشف تحسن كبير فى الموقف المالى والاقتصادى المصرى، مشيرا إلى أن الأعوام الأخيرة منذ 2014 وحتى 2020 يطلق عليها سنوات البناء، حيث جاءت بعد فترة عصيبة اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، بينما تسببت الجائحة فى فقد نحو 14 مليار جنيه بسبب تراجع النشاط السياحى بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذى تعرض له قطاع التصدي، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى كان قادرا على امتصاص الصدمات والتعافى منها سريعا.

 

 وللتعامل مع تداعيات كوفيد-19، والسيطرة على تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، قامت الحكومة، حسب المعلن من وزارة التخطيط أمام مجلس النواب، بترشيد الانفاق حيث قامت الوزارة بإعادة ترتيب الأولويات للاستثمارات العامة بما يتماشى مع تداعيات الأزمة، وقامت بزيادة الاستثمارات الـمُوجّهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مُقارنةً بعام 19/2020 للإسراع من معدلات تنفيذ الـمُبادرات الرئاسية كما تشهد نمو بنسبة 205% فى العام الجديد 2021/2022، وكذلك زيادة الاستثمارات لتمويل مشروعات الاشغال العامة لخلق مزيد من فرص العمل، وتعزيز قطاع الاتصالات ، وتوطين الصناعة.

 

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى قيام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بإجراء عدد من الدراسات والبحوث المجتمعية والتى تستهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على مستوى إنفاق الأسرة المصرية، وكذا أثر الجائحة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتأثيراتها على الأحوال الاقتصادية والصحية فى المجتمع، موضحة أن تلك الدراسات والبحوث ساهمت فى تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة وسياسات مدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة، والتى توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

 

 

كما تم اتخاذ سلسلة من البرامج لدعم القطاعات والشركات المتضررة بشكل يمنع لجوء أصحاب تلك الأعمال من تسريح عمالهم، والتنسيق مع الوزارات المعنية لوضع السياسات اللازمة لمساندة هذه القطاعات من أجل الحفاظ على الكيانات الاقتصادية والعمالة، ومن المقرر زيادة الأجور بالعام المالى الجديد  لتبلع نحو 361.050 مليارات، وزيادة المعاشات بنسبة 13% .

 

هذا بجانب القيام بالتنسيق مع الأجهزة المعنيّة بملف "صرف المنحـــة الرئاســـية للعمالة الـمُتضرّرة من جائحة فيروس كورونا"، موضحة أن عدد الـمُسجّلين على قاعدة البيانات فى المرحلة الأولى من الـمُبادرة بلغ 4.4 مليون عامل وبلغ عدد الـمُستحقين 2.1 مليون عامل، بإجمالى مبلغ 2.4 مليار جـــنيه للمرحلة الاولى ، وبعد مد المنحة لثــــلاثة أشهـر أخرى (المرحلة الثانية) بتوجــــيه من رئيس الجمهـورية، بلغ عدد الـمُسجّلين على قــاعدة البيانات 6 مليون عامل، وبلغ عدد الـمُستحقين للمنحة نحو 2.2 مليون مواطن؛ وقد بلغ اجمالى تكلفة المرحلتين الاولى والثانية نحو 4,5 مليار جنيه.

 

كما تم التواصل مع عددٍ من الجهات لإبرام وتوقيع بروتوكولات تعاون سواء للتدريب أو التشغيل يستهدف تأهيل ورفع مستوى العمالة غير الـمُنتظمة، لافتة إلى البروتوكول المُشترك بين وزارتى التخطيط والتضامن الاجتماعى.

 

وواصلت الحكومة، الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية منها مُبادرة "حياة كريمة، واستفياد منها حوالى 4.5 مليون مواطن بالمرحلة الأولى، وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصرى خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالى عدد مستفيدين يقترب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطى العام الأول 51 مركز بإجمالى عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.

 

ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صمود الاقتصاد المصرى حتى الآن أمام أزمة جائحة كورونا يعود لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والذى تمكن من إيجاد احتياطى نقدى ساعد الدولة على امتصاص الأزمة .

 

وشدد أن نجاح مصر فى تثبيت تصنيفها الائتمانى بأكثر من مؤسسة دولية يعكس استمرار الحكومة في تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على النمو وخلق فرص عمل منتجة.

 

ولفت إلى أن ذلك ليس بشهادة الحكومة وفقط بل حصلت مصر خلال الفترة الأخيرة على شهادات دولية متعاقبة  بتحسن الاقتصاد المصرى والذى لولا هذه المؤشرات ما كان صندوق النقد وافق على قرض لمصر بسبب تأثيرات كورونا.

 

وأشار إلى أن الحكومة نجحت فى إدارة الأزمة الراهنة اقتصاديا، والتى أسهمت إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى تمكينها من ذلك وأعطت المرونة في تعامل البنك المركزي مع جائحة فيروس كورونا، وقدرات للاقتصاد على امتصاص الصدمات، ونجحت فى الوصول معدل نمو بالموجب فى ظل أزمة كورونا  .

 

وأضاف أن ما قامت به الدولة من جهود فى السنوات الأخيرة، جعلت السوق المصرى واعد وجاذب للاستثمار وتحسن من مؤشرات التنمية المستدامة، كما أن تحديث الطرق وافتتاح مشروعات قومية عدة تمهد لاستثمارات داخلية وخارجية الفترة القادمة وزيادة فرص العمل .

 

ومن جانبه قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موازنة 21/22 تعد الأكبر في تاريخ مصر الحديثة، لافتاً إلي أن الصعيد ينال اهتمام غير مسبوق منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، حيث وضعها علي قائمة أولوياته وأطلق المبادرات الهامة مثل تطوير القري الأكثر احتياجا، المشروع القومي لتبطين الترع، فضلا عن مشروعات الطرق والأنفاق والكبارى والتى تصب جميعها فى إطار تحسين الحياة المعيشية وتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

 

وأضاف رضوان، أنه رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، إلا أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية ساهمت فى تخفيف أثار الجائحة على المواطنين واستطاعت مصر بقيادتها الواعية تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع الدفع باستثمارات من شأنها خلق فرص عمل، موجهة فى هذا الصدد التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على النهضة التنموية التى تشهدها البلاد، الأمر الذى ينصب لصالح المواطنين، قائلا "المبادرات الرئاسية التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي هى فى صميم حقوق الإنسان بمعناه الحقيقي".