هيئة الدواء المصرية تنظم تشغيل مراكز تجميع البلازما.. ماذا يخبرنا القانون الجديد؟

ومنوط بهيئة الدواء ألمصرية، منح موافقات ورقابة ومتابعة عمليات الدم والمراكز البحثية، وذلك في خطوة الغرض منها مزيد من الرقابة وتحقيق فلسفة التشريع على أرض الواقع.

 

ونستعرض ضوابط صدور تراخيص وتشغيل مركز تجميع بلازما الدم وفقا لنص القانون:

 

- يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع بلازما الدم وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية.

 

- ويصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

 

- يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجـاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصــل رسم لا يجــاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص، علي أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا، ويعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية.

 

- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد الـبت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.

 

ووفقاً للقانون لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخـص له، كما لا يجوز القيام بتصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له، وذلك كله مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها.