زيادة حوافز وبدل المعلم.. لماذا ارتفعت مخصصات التعليم بالموازنة الجديدة؟

زيادات متتالية يحطى بها قطاعي التعليم والصحة في مصر، خلال السنوات الأخيرة الماضية، وهو مايعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بهذين القطاعين الحيويين وأهميتهما في تحقيق التنمية الشاملة، كونهما محركين رئيسيين لتقدم المجتمعات.

وفي هذا الصدد، أظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/ 2022، الالتزام بتوفير مخصصات قطاعي التعليم والصحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفيرهما على أكمل وجه، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في تطوير هذين القطاعين، وتمت زيادة مخصصاتهما بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري.

وبنسبة 9.6%، ارتفعت مخصصات الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم بموازنة العام المالي 2021/ 2022، مقارنة بما هي عليه في موازنة العام المالي 2020/ 2021، وتشير بيانات الموازنة العامة الجديدة إلى أن إجمالى مخصصات قطاع التعليم بلغت 388.1 مليار جنيه منها 256.1 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و132 مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة 275.6 مليار جنيه.

وشهد مشروع القانون تعديلا عن المشروع المقدم من الحكومة، شمل زيادة مخصصات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي بنحو 4 مليارات جنيه، لتستوفي الحصة المنصوص عليها دستوريا والتي تبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت بيانات الموازنة الجديدة، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه، كما أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة شهدت زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»، من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

وقالت وزارة المالية إن مشروع موازنة السنة المالية 2021-2022 تضمن مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية خاصة العاملين بقطاع التعليم «التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم العالي والجامعي والبحث العلمي»، وهي:

- مراعاة زيادة حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر والسابق اعتماد مبلغ 1.5 مليار جنيه له للمراحل السنية «رياض الأطفال، والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي» بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لإضافة الصف الرابع الابتدائي لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.

- تطبيق القانون رقم 212 لسنة 2020 على المخاطبين بقانون التعليم وكذلك التعليم الأزهري والهيئات التي يشملها والإداريين بقطاع التعليم قبل الجامعي سواء بالتعليم العام والتعليم الأزهري وذلك من خلال زيادة بدل المعلم، وحافز الأداء، ومكافأة امتحانات النقل مع تقرير حافز للإدارة المدرسية وذلك بتكلفة كلية 5.6 مليار جنيه سنويا، وتشمل معلمي التربية والتعليم والتعليم العام والأزهر الشريف.

- استفادة العاملين بقطاع التعليم من المزايا المقررة لهم تكون إلى جانب استفادتهم لما هو مقرر لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وبالنسبة للمزايا التي يتضمنها قطاع التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي فتتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972.