بالأرقام تعرف على ميزانيات الصحة والتعليم وزيادة الأجور في الموازنة الجديدة

استكمل مجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط حيث كان هناك اهتماما كبيرا بالنسب التي حددها الدستور لقطاع التعليم والصحة والبحث العلمي ووفقا لمشروع الموازنة فإنه تم تخصيص  361 مليار جنيه، لبند زيادة الأجور كذلك تك تخصيص 275.6 مليار جنيه للصحة و256.1 مليار للتعليم و132 مليارا للتعليم العالي.

 الجمهورية الجديدة

 في نفس السياق وزير المالية، خلال كلمته بالجلسة العامة  ان الدولة المصرية تسعي، لاستكمال الإنجازات غير المسبوقة في مسيرة «البناء والتنمية»؛ إيذانًا بانطلاق «الجمهورية الجديدة»، مشيرا إلي أن هناك ترتكز علي تيسير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة إليهم.

 واضاف معيط أن هذه الرؤية تتطلب المزيد من الجهد واتخاذ المزيد من القرارات الهامة، وهو ما تم بالفعل في مشروع الموازنة حيث تم تعزيز أوجه الإنفاق بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، علي تعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاع الصحة والتعليم.

زيادة الاجور
 

أضاف الوزير، أن موازنة العام المالي الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلي ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطي، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلي منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١,٥ مليار جنيه، موضحًا تخصيص ٢,٦ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري لصفوف رياض الأطفال والأول الثاني والثالث والرابع الابتدائي، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.

 ميزانيات الصحة والتعليم

 واشار معيط، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، حيث بلغ إجمالي مخصصات قطاع التعليم ٣٨٨,١ مليار جنيه منها: ٢٥٦,١ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و١٣٢ مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي، بينما بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة ٢٧٥,٦مليار جنيه.

أوضح الوزير، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل نحو ١,٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة ١,٣٦٥ تريليون جنيه، لافتًا إلي أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلي ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق علي المشروعات التنموية، علي النحو الذي يُساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

تنمية الصادرات

قال الوزير، إنه تم تخصيص ٨ مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة علي مساندة القطاع التصديري في مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، من خلال السعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم في توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ علي العمالة في ظل «الجائحة»، لافتًا إلي المضي قدمًا في تنفيذ مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» التي انطلقت مرحلتها الثانية في ٧ فبراير ٢٠٢١، بعد نجاح المرحلة الأولي، وزيادة إقبال الشركات المصدرة علي الاستفادة منها.   

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، و٢ مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

التأمينات والمعاشات

أكد الوزير أنه تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات ٥١٠,٥ مليار جنيه خلال ٣ سنوات في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، علي ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم. 

الدعم

أشار إلي أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين علي نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدي ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعي؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.