الحقيقة غلبت الرواية.. تفاصيل جديدة عن مالك شقة الزمالك وكنوزها الأثرية والمخبأ السري

وعقد المستشار عمرو ممدوح رئيس إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، مؤتمرا صحفيا أمس، للإعلان عن المضبوطات الأثرية التي عثر عليها داخل شقة في منطقة الزمالك يمتلكها مستشار سابق والتي تبين أثريتها بعد الفحص.

 

 

وأكدت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، أنه بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 8902-8603 لسنة 136قضائى استئناف القاهرة سبق وأن أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 شارج المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج لمتخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنه بمعرفة طالب التنفيذ.

 

وقررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للأثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء فحص المنقولات ولما بتت هذه الواقعة محل اهتمام الرأي العام كان من الضروري اطلاعه على نتائج عمل اللجان الفنية والإجراءات ذات الصلة بهذه الواقعة:

 

وقالت المحكمة أنه إدارة التنفيذ قامت بتنفيذ الحكم فى العقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك، لأنه العنوان الذي يخص المنفذ ضده وتم عليه إعلان صحف الدعاوى موضوع التنفيذ، وأرشد عنها طالب التنفيذ، وتأكد العنوان بتحريات الشرطة، والمكاتبات البنكية المنفذ ضدها وهو أيضاً نفس العنوان المذكور في الأوراق الرسمية للمنفذ ضده.

 

وتقدم وكيل والد المنفذ ضده بطلب أثبت فيه حيازة موكلة للعين والمنقولات الموجودة بالشقة المشار إليها، ومن ثم سيحول هذا الطلب إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيه.

 

تأمين الموقع

 

وأشارت إدارة التنفيذ إلى أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لتأمين الشقة مكان الواقعة:

 

1-    تشميع منافذ الشلة بالشمع الأحمر

 

2-    وضع الكاميرات في انحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها 

 

3-    - بوابة الكشف عن المعادن على باب الشقة.

 

4-    حراسة الشرطة المستمر على مدار اليوم.

 

نتائج عمل اللجان الفنية

 

وأعلنت إدارة التنفيذ عن نتائج عمل اللجان الفنية وهى:

 

 أولا لجنة المجلس الأعلى للأثار

 

أعدت اللجنة تقريراً أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على النحو التالي العثور على 1204 قطعة اثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي وعدد 787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي تبين من فحص الكتالوجات المضبوطة انها تخص  مزادات تم عقدها في صالات  شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر،  والتي تعرض قطعة أثريه مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات وتبين انها مهربة من مصر بطريقة غير شرعية، حيث تم استرداد عدد ( 6 ) قطع أثرية كانت معروضة في صالة المزادات  chrisies وعدد ( ۲ ) قطع أثرية كانت معروضة في صالة "bonhams" عام 2017 ، وعدد ( ۸ )لوحات خشبية  كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسية  ومعروضة في صالة ( Enharm ).

 

ثانيا لجنة وزارة الثقافة

 

أعدت تقريرا أثبتت فيه أنها قامت بفحص عدد " 216 " لوحة فنية تم تصنيفها إلى ثلاثة فئات على النحو التالي، الفئة الأولى عدد"103" لوحة فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جداً تصلح للعرض المتحفي " منها لوحات أثرية مسلسل 17، 18، 19، 34، 35، 61، 70، 87، 88، 89، 91، 100، 102، من التقرير".

 

أما الفئة الثانية فقد بلغ عدد 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية، ولا تصلح للعرض المتخفي.

 

وعن الفئة الثالثة: عدد 47 لوحة فنية وتعد من الأعمال التجارية، وعدد 10 لوحات اوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.

 

ثالثا: لجنة مصلحة الدمغة والموازين:

 

قامت اللجنة بفحص عدد 3707 قطعة بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها 2907 قطعة من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالي الجوادة ومنخفض الجودة، والاحجار الكريمة وشبة الكريمة والتي تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، وعدد 800 قطعة إكسسوار عالي القيمة.

 

بالإضافة الى ما سبق أسفر جرد محتويات الشقة عن الأتي:

 

سلاح ناري وذخيرة “مسدس ماركة كولت كوبرا"مبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.

 

كما وردت إفادات من:

 

1.الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار: بان المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية وفقا للسجلات.

 

2.إدارة الأموال المستردة: بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد على سواء للمنفذ ضده أو والده وفقا للسجلات.

 

3. قسم شرطة قصر النيل: بعدم وجود رخصة حيازة او إحراز سلاح ناري سواء للمنفذ ضده او والده.

 

قرارات إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية:

 

أولا: إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شئونها.

 

ثانيا: التحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

ثالثا: استمرار الحراسة المشددة على المكانين المشار إليهما.