بعد الزيادة شهر يوليو المقبل.. الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء

تبدأ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى محافظات الجمهورية، بتطبيق الزيادة الجديدة في شرائح الاستهلاك للعام المالي الجديد 2021-2022، والمقرر لها أن تبدأ أول شهر يوليو المقبل 2021، وذلك على كروت شحن العدادات الكودية مسبقة الدفع، وكذلك العدادات التقليدية القديمة التي تعمل بنظام فواتير الاستهلاك، وذلك في فاتورة شهر أغسطس القادم، وفقًا لقرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.والطاقة المتجددة

وجاء قرار وزير الكهرباء، بإعلان ذيادة المقررة بنسبة 10 قروش للشرائح الأولى والثانية والرابعة والخامسة، بينما الزيادة في الشريحة الثالثة 12 قرشًا.

وفي التقرير التالي نرصد شرائح استهلاك الكهرباء بالزيادة الجديدة للعام المالي 2021-202:

 الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (48 قرشًا) بدلا من 38 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (58 قرشًا) بدلا من 48 قرشًا.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (77 قرشًا) بدلا من 65 قرشًا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (106 قروش) بدلا من 96 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (128 قرشًا) بدلا من 118 قرشًا.

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات (140 قرشًا).

الشريحة السابعة من صفر إلى أقل من 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم (128 قرشًا) بدلا من 118 قرشًا.

من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات (145 قرشًا).

كيف تخطط الحكومة لترشيد دعم الكهرباء

بدأت الحكومة خطة ترشيد دعم الكهرباء في 2014 وكان من المقررالانتهاء منها في يوليو 2019 لكنها مددت الجدول الزمني ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 15% في يوليو 2019 وبنسبة 26% في شهر يوليو من عام 2018، وذلك لمختلف شرائح الاستهلاك سواء المنزلي أو الصناعي أو التجاري، فقد كان من المقرر أنَّ تنتهي الحكومة من رفع دعم الكهرباء بالكامل بحلول يوليو 2021 لكن تقرر تمديد الجدول الزمني لتخفيض الدعم بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى يوليو 2025 لتخفيف الأعباء عن المواطنين في مواجهة جائحة «كوفيد -19».

كم تتحمل الموازنة العامة للدولة

وتتحمل الموازنة العامة للدولة 78.6 مليار جنيه لتنفيذ تلك الإجراءات خلال السنوات الخمس المقبلة لحين إلغاء الدعم نهائيا بواقع 26.7 مليار جنيه لدعم الكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي و22 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات إضافة إلى 29.9 مليار جنيه لمحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي.