يوسف أيوب يكتب: لغة الخرائط تتحدث.. كيف تحولت مصر في 7 سنوات من دولة منكفأة داخليا ومليئة بالأزمات إلى جمهورية جديدة؟

خريطة 2013 مليئة بالنقاط الحمراء بلون الدم.. وفى 2021 اكتسى الخضار ربوع الدولة وامتدت يد السلام المصرية لإنقاذ دول المنطقة

القراءة الصحيحة لما يجرى على أرض الواقع تتطلب من أي باحث النظر أولاً إلى خريطة المنطقة التي يستهدفها ويطيل النظر إليها قبل أن يبدى رأيا في أي قضية سواء كانت سياسية أو اقتصادية، أو حتى إجتماعية، حتى إذا كان هذا الباحث أو غيره يعرف خطوط المنطقة التي تهمه في لحطة معينة، فإنه بحاجة لإعادة تذكير نفسه بها، وإجراء المقارنات الضرورية، وفى نفس الوقت فإن أي نظرة على الخريطة وتأملها كفيلان بأن يولدا لدى الناظر إليها عوامل واحتمالات لابد من إدخالها في أي حساب للتطورات والأحداث التي شهدتها المنطقة المستهدفة.

بشكل عام فإن النظر إلى الخريطة كفيل بإضافة أشياء جديدة، كما أنها تعيد التذكير بحقائق تبدو في وقت معين منطقية، لكن ربطها بفترات زمنية معينة، وكيف أثر الزمن على الخريطة وتبديل المواقع بداخلها يقودنا إلى قراءة أقرب للدقة.

إذا طبقنا هذه القاعدة على مصر، وما جرى فيها وحولها خلال السنوات السبع الماضية سنصل إلى مجموعة من الاستنتاجات المهمة، التي لا تخطئها عين، خاصة إذا ما وضعنا أمامنا خريطتان لمصر وللمنطقة حولها. الأولى لعام 2013، والثانية لعام 2021.

النظر إلى خريطة 2013 سنجد أن مصر دولة شبه منكمشة على نفسها داخليا وتعانى من أزمات متراكمة، جعلتها لاسباب متعددة يدركها الجميع، أشبه بالدولة المنكفئة على نفسها داخليا في محاولة للملمة جراحها، وكان لهذا الوضع تأثيرات كبيرة تعدت الحدود المصرية، لإنه مع المعاناة المصرية في الداخل تحول دول المنطقة خاصة المحيطة بنا إلى دول مستباحة من قوى دولية وأخرى أقليمية رأت الفرصة مواتية لها لتفعل في هذه الدول ما يترأى لها، خاصة أن مصر الدولة الكبرى في الإقليم بعيدة عن أي امتدادات أقليمية، وتكتفى بأزماتها الداخلية التي عملت هذه القوى على زيادة تأثيراتها، لتظل مصر منكفئة على الداخل، مستغلة في الوقت نفسه تيار داخلى كان يريد منذ البداية أن يكون شوكة في ظهر مصر، وقابل لأى عوامل خارجية تحركه أينما شاءت هذه القوى، واقصد هنا تنظيم الإخوان الإرهابى، الذى لعب دوراً خطيراً ولازال في محاولة تفتيت مصر، وإخراجها من المعادلة الأقليمية والدولية، لصالح أطراف أخرى، تعتبر تنظيم الإخوان الإرهابى أحد أذرعها القوية ليس فقك لتفتيت مصر، وإنما إحداث الفوضى في كل دول المنطقة.

خريطة 2013 كانت تشير إلى أزمات داخلية متلاحقة، أدت إلى انخفاض في معدلات النمو إلى مستوى لا يتناسب مع دولة بقدر ومكانة مصر، فضلاً عن عواصف متكررة في كل ركن من أركان الدولة، ومحاولة للتقييد مؤسسات الدولة المصرية وأخونتها لتكون طوعة في يد التنظيم الإرهابى، ويكفى هنا الإشارة إلى الازمات الاقتصادية المتلاحقة، منها نقص مواد الغذاء والمواد البترولية التي جعلت الطوابير تمتد إلى كل مكان في الجمهورية، ولم يكتفى هذا التنظيم بذلك، وإنما عمل على إثارة الفتن ما بين المصريين، وكأنه كان يحضر لحرب أهلية تقضى على ما تبقى من مصر.

هذا الوضع الداخلى استتبعه تأثيرات أقليمية شديدة الخطورة، خاصة في دول الجوار المصرى، ففي الناحية الغربية فقدت ليبيا كل مقومات الدولة، وتحولت إلى مرتع للإرهابيين وظهور ميليشيات وتنظيمات تعمل بمساعدات خارجية لتحويل ليبيا إلى ما يشبه الإمارة الإسلامية التي تتخذ من الإرهاب قاعدة لتهديد ليس فقط ليبيا وإنما كل دول المنطقة وفى القلب منها مصر.

ومن ليبيا إلى سوريا لم يختلف الوضع كثيراً، خاصة مع تنامى المحاولات لهجم المؤسسات الوطنية السورية وفى مقدمتها القوات المسلحة السورية، وإدخال سوريا إلى معترك الحرب الأهلية، فرفع السوري السلاح في وجه شقيقه السورى، تماماً كما حدث في العراق واليمن، وحاولوا أيضاً في السودان.

وباتت منطقة شرق المتوسط مسرحاً لعمليات نهب وسرقة، فلا وجود لدولة قادرة أن تقف في وجه هؤلاء القراصنة الجدد، الذين يرتدون زى القراصنة لكنهم في الأصل يمثلون دولاً، في تحول جديد لمفهوم القراصنة.

بشكل عام يمكن الاستنتاج من خلال النظر إلى خريطة مصر والمنطقة في 2013 أننا كنا أمام منطقة مشتعلة في كل ركن من أركانها، فالإرهاب والاقتتال الداخلى كان السمة التي تميز المنطقة، وتحول الشرق الأوسط إلى نقطة حمراء بلون الدم على خريطة العالم، وبعدما كانت المنطقة الأكثر استقطابا للاستثمارات العالمية بفضل ما تملكه من مقومات جغرافية واقتصادية، أصبحت منطقة طاردة للاستثمار، ومستقبلة للإرهابين.

هذا قليل مما يمكن أن نستنتجه من خلال النظر إلى خريطة مصر والمنطقة في 2013، فما هو الوضع الآن.

نظرة سريعة لخريطة اليوم سنجد أن الأوضاع تبدلت كثيراً، فمصر بعد سنوات عجاف عادت إلى استعادة مكانتها التي تستحقها، بل تبدأ "جمهورية جديدة"، فتبدلت النقاط الحمراء على الخريطة إلى أخرى خضراء بفضل التنمية الزراعية التي جابت ربوع الجمهورية، وتبدل حال الدولة المصرية في الداخل، فبعدما كانت تعانى من أزمات اقتصادية وسياسية، استطاعت مصر، بعدما أختار المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيساً لهم تحديداً في 8 يونيو 2014 حينما أدى اليمين الدستورية رئيسا لمصر، استطاعت مصر أن تغلق خريطة 2013 وإن لم تنساها، فتحولت التنمية إلى شعار وعمل جاد على الأرض، من خلال مشروعات ومبادرات رئاسية جعلت كل شبر في مصر خلية عمل، واخترق المصريين الصحراء لتعميرها بالزارعة والمشروعات الصناعية الكبرى الكفيلة بتوفير مئات الالاف من فرص العمل، وبدأت معدلات النمو تعود تدريجيا إلى وضعها.

خلال سبع سنوات فقط، من أول يوم تولى فيه الرئيس السيسى الحكم وحتى اليوم، لم يكن لأحد ان يصدق هذه التغيرات الكبيرة التي شهدتها الخريطة المصرية. من كان يصدق أن مصر التي غلبها العوز الاقتصادى، تتحول في سبع سنوات على دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى وتصدر الفائض منه، وقريبة من تحقيق الاكتفاء الكامل من المنتجات البترولية؟.. من كان يصدق أن مصر التي كانت تسير بنظام المبادلة بين القرى والمدن بقطع التيار الكهرباء في منطقة لساعات وربما يوم لتوفير لمنطقة أخرى، أن تمتلك في هذه السنوات القليلة هذه الشبكة العملاقة من الكهرباء التي جعلتها تنير كل ربوع الجمهورية، وتصدر الفائض لدول جارة وشقيقة؟

من كان يصدق أن المواطن المصرى الذى كانت أمنيته الأولى في 2013 أن يهاجر ويترك مصر بحثاً عن الأمن والأمان ولقمة العيش، هو نفسه المواطن الذى بقى في مصر ليشارك في إعادة بناء دولته لتكون قائدة للمنطقة وحصن أمان ليس فقط للمصريين وإنما لكل دول المنطقة التي اتعبها إنكفاء مصر على نفسها لسنوات؟.

من كان يصدق أن قوات مصر المسلحة تصبح في مرتبة متقدمة عالميا ضمن قائمة أقوى جيوش العالم، وتحتل المرتبة العاشرة، متصدية ومتخطية كل المحاولات التي بذلت من جانب أطراف مختلفة ومتعددة لهدم الجيش المصرى، وضرب ثقة المصريين به، لكن بإرادة المصريين وبقوة رئيس مصر ومن خلفه القوات المسلحة استطاع جيش مصر قبول التحدى، وتوجيه ضربة قاصمة لكل من خطط لهدمه.

من كان يصدق أن كل هذا حدث ويحدث غير كثير؟.. بالطبع كثيرون لم يكن ليصدقوا ومعهم كامل العذر لإن خريطة 2013 كانت شديدة السواد، وأى نظرة إليها كفيلة بالقول أن أمام هذه الأمة عشرات السنوات لكى تنهض مجدداً، خاصة أنه لم يكن بانتظارنا مشروع مارشال ينقذنا كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية مع القارة الأوربية في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

استعاض المصريين مشروع المارشال الامريكى بمشروع مصري خالص أسمه "مشروع السيسى للجمهورية الجديدة"، فالحق يقال أنه لولا وجود هذا الرجل في هذا التوقيت وبهذه الإرادة القوية المتينة ما تحقق لمصر ما هي عليه الآن.

منذ اللحظة الأولى لوصول الرئيس إلى قصر الاتحادية وضع أمامه مجموعة من الأهداف عمل على تحقيقها، أهمها أعادة بناء الدولة المصرية من خلال الوثوق في قدرة المصريين على التحدى، وكان مشروع قناة السويس الجديدة الذى افتتح في السادس من أغسطس 2015 أول إعلان للعالم بأن مصر لم تعد تلك الدولة التي كان يرونها في 2013 وما قبلها، بل أنهم مقبلون على دولة جديدة، لديها القدرة والإرادة على البناء بسواعد وعقول مصرية.

نعم، كان الرهان على المصريين، ونجح الرئيس في رهانه، وربما يكون من الملائم أن نعود قليلا إلى الشهور الأولى لتولى الرئيس السيسى الحكم، حينما كان يردد دوما جملة "رهانى عليم يا مصريين"، فكان هناك من لا تروق له هذه الجملة، ويعتبرها نوع من العاطفة الزائدة والتي لا حاجة لنا بها اليوم، لكن لإنه كان يدرك ما يعنيه، فقد أثبت الرئيس السيسى أن ما قاله كان عين الصواب، فالمصريين كانوا ولا زالوا السند القوى للدولة المصرية، فبدون أرادتهم وتحملهم للإجراءات الصعبة التي اتخذتها الدولة مضطرة لتصحيح أخطاء امتدت لسنوات طويلة، بدون كل ذلك لم نكن لنحقق ما نحن عليه اليوم.

نجح الرهان على المصريين وتبدل شكل الخريطة المصرية من اللون الأحمر إلى الخضر رمز البناء والتنمية والتعمير في كل مكان، واختراق ملفات وأماكن لم يجروء أي نظام سابق أن يقترب منها، خوفا من تضاءل شعبيته، لكن الذى حدث أن الرئيس السيسى لم يرتكن للأسباب الواهية التي اعتمدتها الأنظمة السابقة للهروب من الاستحقاقات التي ىكان يجب أن يقوموا بها، وقرر أن يترك قضية الشعبية جانباً، ويبحث عن الحلول في كل مكان، ولديه أمل بل يقين أن ما سيتحقق لمصر رغم صعوبة تبعاته على بعض المصريين، سيكون له مردود شعبى قوى لدى الجميع.. فعل ذلك وتحقق له يقينه الذى بدأ به عهده في 8 يونيو 2014.

التغيير الذى حدث في مصر كانت له تداعياته الإقليمية، فالدولة المصرية لم تعد منكفأة على نفسها داخلياً، بل بدأت في التواصل الخارجي طارحة نموذج التنمية الداخلى ليكون نموذج يمكن ان تحتذى به دولاً أخرى، أذا ارادت ذلك، وبدأت يد الخير والتنمية والسلام المصرية تتخطى الحدود المصرية، بحثا عن منطقة أكثر امنا واستقراراً، وهو ما نلمس تأثيراته اليوم في ليبيا والسودان وسوريا ومنطقة شرق المتوسط وأفريقيا ودول أخرى كثيرة تنظر لمصر كونها النموذج الذى يجب أن يحتذى به في قبول التحدى وعدم الاستسلام للأمر الواقع.

في ليبيا على سبيل المثال، كان للدولة المصرية دور فاعل في إعادة بناء مؤسسات ليبيا الوطنية خاصة قواتها المسلحة الوطنية ومجابهة المخاطر التي كانت تواجه الاشقاء الليبيين من خلال الدعم المتواصل من مصر لليبيا على كافة الاتجاهات والاصعدة، ومن خلال العمل والتواصل مع كل مكونات المجتمع الليبيى في الغرب والشرق، وكان للدور المصرى بالغ الأثر في أن تخطو ليبيا من مرحلة الدولة المنكسرة إلى دولة فاعلة في أقليمها ومنطقتها، من خلال العمل على طرد الميليشيات الإرهابية من الاراضى الليبية وإحداث توافق ليبيى داخلى استتبعه الاتفاق على حكومة وطنية ومجلس رئاسى له الشرعية في إدارة البلاد، وما كان ذلك ليحدث الا بتدخلات مصرية ومساعدة للاشقاء الليبيين لكى يكونوا أصحاب القرار، وكم كانت العملية شاقة لكنها تحققت بفضل الإرادة والتصميم المصرى، ومن خلال التعاون مع القبائل الليبية التي أدركت أن القيادة المصرية لا هم لها سوى استقرار وأمن ليبيا عكس أطراف أخرى كانت تعمل ليل نهار على سرقة الثروات الليبية.

وفى سوريا كان الموقف المصرى القوى في مجابهة أي محاولة لتفتيت المؤسسات الوطنية وفى مقدمتها القوات المسلحة بالغ الأثر في بقاء الدولة السورية قائمة رغم المحاولات المتكررة لكسر هذه الدولة والعمل على تفتيتها من خلال أشعال الحرب الاهلية.

وفى السوان لم يختلف الوضع كثيراً، فقد كان الرئيس السيسى منذ البداية مؤمنا وموقنا بأهمية استقرار السودان بالنسبة لمصر وللمنطقة بأكملها، لذلك احتلت جزء كبير من تحركات مصر الخارجية، واستطاعت القاهرة بالتعاون مع الخرطوم في العبور من الأزمات المتلاحقة التي مرت بها الدولة السودانية طيلة السنوات الخمس الماضية.

بالتأكيد فإن وجود مصر قوية ساعد المنطقة بأكملها لتعبر الكثير من الازمات التي مرت بها، وهذا ليس رأينا كمصريين، وإنما قاله أصحاب الشأن ذاتهم، في الخليج ودول شرق المتوسط التي تدين لمصر بالفضل في وضع استراتيجية جديدة للمنطقة استطاعت من خلال هذه الدول الحفاظ على ثرواتها من النهب الذى كان ينتظرها.

ورأينا مؤخراً الدور المصرى القوى والفعال في الأزمة الفلسطينية الأخيرة، فلم تكتفى الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، بل عملت ولاتزال تعمل على محاور مختلفة لبناء الجدار الفلسطيني الداخلى من خلال المصالحة، وإعادة إعمار قطاع غزة بعد الأحداث الأخيرة، وصولا إلى العمل على وضع القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية من جديد وفق ظروف ومعطيات جديدة كان لمصر دور كبير في خلقها.

كل هذا وغيره حدث ويحدث لإن خريطة مصر الداخلية تغيرت ولم تعد كما كانت عليه في 2013، فقبل 7 سنوات، لم يكن أشد المتفائلين بمستقبل الدولة المصرية يتوقع أن تتحقق كل هذه الإنجازات، بداية من تثبيت أركان الدولة، حتي قفزات التنمية والعمران والريادة الإقليمية علي كافة المستويات، وصولاً إلى دور مصري فاعل وقوى في محيطها.

وحتى نكون أكثر دقة علينا العودة قليلاً إلى 8 يونيو 2014 حينما تابع المصريون والعالم خطاب تنصيب الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى بقصر القبة، وكانت كلمات الخطاب تحمل تعهدات من الرئيس السيسى أقسم علي تحقيقها، وقد حقق أضعاف ما تمني الشعب الذي خرج منتصرًا علي جماعة الدم التي حاولت اختطاف الوطن بلا رجعة!

تعهد الرئيس السيسي بإنجاز كافة استحقاقات خارطة الطريق، وعاهد الشعب بأنه سيسهر على احترام السلطة التنفيذية بكافة نصوص الدستور، وأكد تعهده بإنجاز الاستحقاق الثالث وفقا للجدول الزمني لخارطة المستقبل : ( أخاطبكم اليوم بعد أن أديت اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية مصر العربية ، أقسمت أن أحافظ على النظام الجمهوري الذي أسست له ثورة يوليو المجيدة إحقاقا للحق وإرساء للعدالة والمساواة ، وصيانة لكرامة المواطن المصري، وأن أحترم الدستور والقانون، دستورنا الجديد، دستور دولتنا المدنية وحكمنا المدني، دستور العمل والإرادة الذي يضم كافة أطياف مجتمعنا المصري ينظم العلاقة بين السلطات ويصون الحقوق والحريات للجميع، أقسمت أيضا أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، كل الشعب ، فإنني رئيس لكل المصريين لا تفريق بين مواطن وآخر ولا إقصاء لأحد، فلكل مصري دوره الوطني، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.الوطن الذي تعرض لتهديد حقيقي كان سيطال وحدة شعبه وسلامة أرضه ، ولكن ثورتنا الشعبية في 30 يونيو استعادت ثورة 25 يناير ، وصوبت المسار وتصون الوطن ووحدته محافظا عليه) .

كما تعهد الرئيس السيسى، في خطابه بعزف جديد في تاريخ الدولة المصرية يدعم اقتصادًا عملاقًا ومشروعات وطنية ضخمة للدولة والقطاع الخاص واستثمارات مباشرة، مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة، يصون منظومتنا القيمية والأخلاقية، ويعززها ويحميها، ويكفل للفنون والآداب حرية الفكر والإبداع، ويؤمن ويرحب بالانفتاح ويحافظ على الهوية المصرية وطبائعنا الثقافية؛ وقد تحققت كل تلك الأحلام علي مدار 7 سنوات من العمل المتواصل علي مدار الساعة، فصارت مصر  هي مصر الجديدة التي تعمل من أجل المستقبل متفاعلة مع متطلبات الحاضر ومستفيدة من تجارب الماضي.

ولم يخف الرئيس السيسى قلقه من الإرث الثقيل من التجريف السياسي والتردي الاقتصادي والظلم الاجتماعي وغياب العدالة التي عانى منها جميعا المواطن المصري لسنوات ممتدة، وهو ما جعله يعاهد  الله تعالى بأنه لن يدخر جهدا لتخفيف معاناته ما استطاع، وقد وفقه الله لكل ذلك بإخلاص وانتماء شديدين، فصارت مصر في سبع سنوات جديدة، عفية، وعصية علي الانكسار، أو كما قال الرئيس "جمهورية جديدة".

هذا الخطاب الذى سيظل عالقا في أذهاننا جميعا دليل على أن الرئيس السيسى كان يدرك منذ اللحظة الأولى ما هو مقدم عليه ويخطط له، وبالفعل تحقق له ما قاله، وكلنا يقين أن القادم سيكون ملئ بالكثير من الإنجازات التي ستزيد من قوة ومتانة الدولة المصرية وتجعلها أكثر تأثيرا في محيطها، لكنه تأثير ايجابى يرفع السلام والتنمية للجميع شعاراً ويجابه شعار الخراب الذى يعتمده البعض.

هذه قراءة بسيطة لخريطة مصر والمنطقة في 2013 وما حدث فيها في 2021.. وللحديث بقية.