7 سنوات في ظل الرئيس.. إنشاء 3 مدن صناعية جديدة... و17 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة بـ15 محافظة

على مدار7 سنوات تولى فيها الرئيس السيسي، المسئولية شهدت عدة قطاعات تطور كبير حيث يأتي قطاع التجارة والصناعة ضمن هذه المجالات التي شهدت طفرة كبيرة سواء فما يتعلق بإنشاء مصانع جديد او جذب استثمارات بجانب تدريب وتأهيل مئات الالاف من الشباب وتوفير لهم فرص.

التطوير الذي شهده قطاع التجارة والصناعة، خلال السنوات السبع الماضية، ترجم إلى تشريعات جديدة وانشاء مدن صناعية متكاملة والتوسعات الافقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية وأيضا زيادة في حجم الصادرات المصرية للخارج.

إقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة

وفقا للأرقام الرسمية فقد تم إنشاء 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، حيث شارك الرئيس السيسي في افتتاح معظم هذه المشروعات، وتشير الاحصائيات أيضا أنه تم توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، كذلك تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا.

كما تم أيضاً إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع بالإضافة الى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة "الروبيكي" على مساحة 430 فدان فضلاً عن انشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 646 قطعة ارض وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع اراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.

كما يجري حالياً إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينه الجلود بالروبيكي على ان تكون منطقه متكاملة تشمل ارض معارض ومبنى إداري ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش على مساحة 78 فدان وتم الانتهاء من 65٪ من الإنشاءات.

 تنفيذ 17 مشروع

 وجاء من ضمن الإنجازات التي حققها مجال التجارة والصناعة على مدار7 سنوات، تنفيذ 17 مشروع مختلف، لعل أبرزها اعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي بتمويل 3.2 مليون دولار،  كذلك مشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتمويل 2.3 مليون دولار، وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلي بتمويل 20 مليون يورو.

كذلك تم انشاء المشروع الاقليمي لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والابداعية بتمويل 6.5 مليون يورو، بالإضافة الى مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الانتاج والاستهلاك المستدام بتمويل 440 ألف يورو، ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتمويل 55 مليون جنيه، ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتمويل 750 ألف دولار، ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في صعيد مصر بتمويل مليون دولار، وبرنامج "اشتغل-ابتكر صدر" بتمويل حوالي مليون يورو.

 زيادة  الصادرات السلعية

في نفس السياق استعرضت وزارة التجارة والصناعة حجم الصادرات السلعية خلال عام 2015 ، والتي بلغت حوالي 18.6 ملياردولار، في المقابل ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل الى 25.3 مليار دولار، بزيادة حوالي 6 مليار دولار،  بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت في عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولار في عام 2020 ، وقد ساهمت هذه المؤشرات الايجابية في اصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ في نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في عام 2014.

 وفيما تم زيادة معدلات التصدير بحوالي 6 % مقارنة بالعام الماضي حيث جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليار و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

44 مليار جنيه استثمارات جديدة

وتم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 17 ألف و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل الى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير اجراءات منح التراخيص، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.

وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي قامت الهيئة بمنح 48 ألف و989 رخصة تشغيل و5245 رخصة بناء و40 ألف و74 شهادة سجل صناعي وذلك منذ صدور قانون تيسير اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية ابريل 2021

11244 خدمة خلال 7 سنوات

فيما بلغ عدد الخدمات التي قدمها المركز للقطاع الصناعي خلال هذه الفترة نحو 11244 خدمة بتكلفة إجمالية 749 مليون و117 ألف جنيه، وقد تنوعت هذه الخدمات لتشمل: 5084 خدمة في مجال تحسين التنافسية والجودة و2883 خدمة في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة و283 خدمة في مجال تحسين الانتاجية و٥٦٥ خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي و٨٣٦ خدمه في مجال الاقتصاد الاخضر و245 خدمة في مجال تنمية الصادرات و1289 خدمة في مجال الاستشارات المالية و119 خدمة في مجال التجمعات التراثية والحرفية والصناعية.

 الرد على 10 الاف شكوى سنويا

وفي مجال حماية المستهلك تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والرد على ما يقرب من 10000 شكوى سنوياً والعمل على إزالة أسباب شكاوى المستهلكين من خلال اللجان المشكَّلة من الهيئة وإجراء الفحوص والاختبارات والعمل على تحسين وتطوير الصناعات الوطنية.

كما تم فتح عدد 13 محطة تدريبية جديدة في إطار التمكين الجغرافي واتاحة الفرصة لانتشار اوسع في المناطق التي تفتقد مراكز تدريب مهني، كذلك تنفيذ عدد 865 برنامج تدريبي في مجال التدريب المهني والفني حضرها 880 متدرب من داخل المصلحة، وعـدد 4413 متدرب من خارج المصلحة يمثلون عدد 612 شركة وعدد 220 فرد.

6 الاف استشارة فنية

 كما قدمت الوزارة من خلال المراكز التكنولوجية، حوالي 6 آلاف استشارة فنية للورش والمصانع في مجالات تحسين الجودة ورفع الكفاءة والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات البلاستيكية والكيماويات والصناعات الغذائية والصناعات التعدينية والرخام وصناعة الاثاث وفى مجال التصميمات والموضة وصناعة الحلى والجلود.

بجانب إجراء 166 ألف و153 اختبار متخصص لتطوير المنتجات الصناعية وزيادة القيمة المضافة واختبارات جودة المنتج لزيادة الصادرات المصرية الي الأسواق الدولية وذلك في مجالات صناعة البلاستك والصناعات الغذائية والصناعات التعدينية والرخام وصناعة الاثاث وصناعة الجلود.

بالإضافة الى تأهيل أكثر من 200 شركة من الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الكيماوية للتسجيل في نظام الــ REACH وايضا العاملة في قطاع صناعة الرخام والجرانيت للحصول على علامة الـ CE MARK من خلال تقديم الدعم الفني وخدمات اختبارات منتجاتهم المصدرة لأوروبا.

وإجراء أكثر من 2000 اختبار جودة المنتجات البلاستيكية الحالية معمليا لتحديد الوضع الحالي لجودة المنتجات وعمل بطاقة وصف لكل خامة أو منتج، والتأهيل المبدئي للشركات العاملة في صناعة المنسوجات للحصول على شهادة OKOTEX للتصدير الى دول الاتحاد الاوروبي وعمل اختبارات الصلابة والتحليل الكيميائي للفلزات واللافلزات.

كما قام المجلس بتنفيذ أكثر من 45 مشروع لدعم الصناعة الوطنية في مجالات نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئية وادارة المخلفات الصناعية وتقديم الحلول البيئية المبتكرة ونقل وتسويق التكنولوجيا و دعم الابتكار وتعميق التصنيع المحلي للأجهزة المنزلية وتطوير قطاع الأثاث وتعقيم النباتات الطبية العطرية وتطوير قطاع دباغة الجلود وتطوير صناعة البلاستيك وصناعة المنسوجات وتنفيذ مشروع تعميق التصنيع المحلى لتكنولوجيات الطاقة المتجددة بالإضافة الى تحسين الجودة والإنتاجية عن طريق بناء القدرات الفنية وتقديم الدعم الفني اللازم ونقل استخدام التكنولوجيات الحديثة في الدباغة مما يقلل من وجود الاملاح داخل مياه الصرف الصناعي للمدابغ

كذلك تم اختيار مصر لرئاسة وإدارة جلسة من سلسلة الجلسات التي تعقدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسنة الثانية على التوالي ضمن فعاليات المنتدى العالمي المعني باجتماعات المنافسة وفرق العمل التابعة لها بالعاصمة الفرنسية باريس في 6 ديسمبر 2019

بجانب البدء في انشاء فرع جديد للهيئة بالعاصمة الادارية لخدمة كافة القطاعات الحكومية بالدولة وتم التعاقد على شراء أحدث ماكينات للطباعة الرقمية والتشطيب ليكون مواكبا لأحدث التكنولوجيا فى مجال الطباعة والتشطيب ويتضمن الفرع ماكينة طباعة رقمية 5 لون وعدد 2 ماكينة طباعة رقمية احادية اللون وماكينة بشر الكتب والعديد من الماكينات الخاصة بالتشطيب لإخراج المطبوعات بمستوى عالي من الجودة.

وفي نفس السياق قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة في القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري حيث يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الاجمالي وكذا بنسبة 28.2% من اجمالي العمالة المصرية.

واشارت إلى ان الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة ، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الانتاج، بما يلبي الطموح غير المحدود للدولة المصرية في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً ،

وأوضحت "جامع" ان التنمية الشاملة التي ارسى دعائمها الرئيس السيسي والمتمثلة في المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة، تمثل فرصة ذهبية للصناعة المصرية حيث وجه فخامته بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة الوطنية ، وهو الأمر الذى يعكس حرص الرئيس على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدلات الانتاج الصناعي واتاحة المزيد من فرص العمل امام الشباب .