يد الداخلية تلاحق أباطرة الكيف: 1246 قضية و1391 متهما خلال شهر

استطاعت إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية تحقيق نجاح كبير على مدار الأيام الماضية في رصد وضبط عشرات تجار الخدرات والاقراص الممنوع تداولها والتي يقدر قيمتها بحوالي 64 مليون جنيه، حيث نجحت في ضبط 1246 قضية متهم فيها 1391 شخصا، كما استطاعت الادارة من ضبطت نحو 2 طن بانجو و434 كيلو حشيش، و55 كيلو هيروين، و12 كيلو استروكس و8 كيلو آيس و3 كيلو أفيون، و88 ألف قرص مخدر متنوع، و7600 قرص كبتاجون، و4730 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، خلال شهر مايو الماضي.

 

 

 6 قضايا غسيل اموال 
 

وضبطت الداخلية شحنة مخدرات أطلق عليها التجار اسم "المنارة"، واستخدمت الشرطة أجهزة حديثة ومتطورة للكشف عن المواد المخدرة داخل المخازن السرية بالسيارات، ولم تتوقف جهود الداخلية عند هذا الحد، وإنما لاحقت تجار المخدرات الذين يغسلون أموال "الكيف" في الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات، لاصباغ الصبغة الشرعية عليها، حيث نجحت في ضبط 6 قضايا غسل أموال بقيمة 86 مليون جنيه.

وداهمت الداخلية 19 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان، وضبطت القائمين عليها وتحفظت على الأجهزة الموجودة داخل هذه المنشآت غير المرخصة.

 عقوبة المخدرات
 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 

وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

عقوبة متعاطي المخدرات
 

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.