"الجنيه الورقي اتلغى يابيه" معركة دائمة بين البائع والمشتري.. فماذا يخبرنا القانون؟

"الجنيه الورقي اتلغى يابيه انت متعرفش بقالنا فترة مبنستخدمهوش والناس مبترضاش تاخده مننا حتى في المواصلات أو حتى مع باقي الفلوس لما بتشتري حاجتها من السوبر الماركت".. موقف بسيط يمكن القول إننا نراه يومياً أمامنا بين بائع السوبر ماركت والمواطن عندما يخبره الأول بأن العملة الورقية فئة جنيه أو أقل قد انتهى زمانها ويرفض الجميع استخدامها.

 

ولكن في الواقع ما حقيقة ما يردده بائعي السوبر ماركت والسائقين والتباعين العاملين في مجال نقل الأجرة (المواصلات)، وجميع الفئات العاملة والتي كثيرا ما تستخدم هذه القيمة من العملة الورقية.

 

ما يتم ترديده من أنباء عن إلغاء العملة الورقية فئة جنيه أو أقل، هي شائعة ليس لها أساس من الصحة، وربما يكون تداولها بصورة واسعة بين العاملين في المجالات التي ذكرنها من قبل، نتيجة استخدامهم لتلك الفئات الورقية كثيراً، ففى الكثير من الأحيان يتفاجئ هؤلاء برفض التجار الكبار إجراء عمليات شراء بهذه العملة، أو صعوبة استخدامها في الحياة اليومية ما يجعلهم يرددون للمواطنين هذه الشائعة.

 

وفي مارس الماضى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حينها من أنباء حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.

 

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق، مُشددًا على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق بما فيها الجنيه الورقي دون إلغاء، مُشيرًا إلى أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة شراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعي في جميع المعاملات المالية.

 

كما أن القانون يعاقب ويتصدى للممتنعين عن تداول الجنيه الورقي في الأسواق والمواصلات، حتى أن المشرعين وضعوا عقوبة للتصدي لمثل هذه الأفعال المخالفة الممنهجة، وتلك المعتقدات الخاطئة، وتوقيع غرامة على كل من يمتنع عن تداول عملات بلده، حيث نصت المادة "377"  على أن: يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.