كشف حساب 7 سنوات.. عودة الروح إلى الحياة النيابية ببرلمان متعدد الأراء في عهد السيسي

لم يكن يتصور أكثر المتفائلين بعد 2013، وبعد سقوط حكم الجماعة الإرهابية أن نصل اليوم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برلمان حر يضم أحزاب متعددة بخلفيات وإيديلوجيات مختلفة الأن تحت مظلة وطنية واحدة لخدمة أطياف الشعب ومؤسسات الدولة، وقد بلغ إجمالى عدد القوانين أكثر من 380 قانونًا على مدار الخمس سنوات ، أهمها قانون الخدمة المدنية و قانون المرور و قانون مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى قانون غسيل الأموال.

وأدركت القيادة السياسية منذ البداية أهمية دور مشاركة الشباب في بناء الدولة، ورسم ملامح المستقبل، ومن هنا جاء دعمهم في الوصول إلى السلطة التشريعية والتي تُعد أحد أدوات الدولة بجانب السلطتين التنفيذية والقضائية، والدفع بهم للمشاركة في اتخاذ القرار.

استطاع مجلس النواب الحالي على غير المعتاد إثراء الحياة السياسية من خلال استدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي، ووزراء حكومته، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة المقدم منها عملاً بالمادة 136 من الدستور، ومناقشتهم في بيان الحكومة، وماذا قدم كل وزير خلال فترة عملة، منذ تجديد الثقة فيه، في الفصل التشريعي السابق (2018-2020) .

بدأ مجلس النواب الفصل التشريعي الحالي منذ 10 يناير الماضي، بداية قوية بالدور الرقابى، الذى لا يقل أهمية عن الدور التشريعى لمجلس النواب، وخلال 30 يوم جلسات عمل مكثفة حتي الأن، أستدعى النواب 28 وزيراً، وعلى مدار (15) جلسة وما يجاوز (120) ساعة عمل، ومداخلات للنواب بلغت نحو( 1254) مداخلة، حصل بعضهم على إشادات ، بينما حصل الأخرون على الإنتقادات .

وما بين شد وجذب موضوعي بين النواب ورئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وتعقيبات وتساؤلات النواب، التى تنم عن الإلمام ببرامج الوزارات المختلفة، وما يرونه من ملاحظات على الأداء، إنتهت المناقشات إلى ما يمكن وصفة بتقديم كشف حساب ومراجعتة أمام المواطن المصري، وقام المجلس باحالتها الى اللجان النوعية للمجلس لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير بشأنها، والثلاثاء القادم تستقبل "قبة البرلمان " وزير العدل المستشار عمر مروان  ليصبح بذلك مقاعد الوزراء أسفل قبة البرلمان وبحق " كامل العدد". 

ويعد ما حققه مجلس النواب الحالي حتي الأن طفرة غير مسبوقة فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر سواء من حيث تفعيل الاختصاصات المنوط بها بموجب دستور 2014، أو من حيث تشكيله الفريد الذي شهد تعددية حزبية وبرلمانيون من كل فئات الشعب ومختلف التخصصات، وتنوع سياسي وأيدلوجي بتمثيل 13حزباً في المجلس بمختلف التوجهات الفكرية ساهم في تعدد الأراء، إذ يضم لأول 162  امرأة،  بنسبة بلغت 27٪ بالإضافة الى تمثيل ذوى الاعاقة ، فضلا عن نسبة الشباب تحت 25 عاما ، فضلاً عن 31عضواً من شباب تنسيقية الأحزاب ليصبح برلمان 2021 علامة فارقة في تاريخ الحياة النيابية فى مصر تسطر بحروف من نور فصلا جديدا فى سجل تاريخها النيابي العريق الذى يعد ملحمة وطنية متفردة يشهد فيها التاريخ على عمق وعراقة التجربة البرلمانية المصرية بين برلمانات العالم.