4 ضمانات لحماية الموظف من الترصد وعدم النزاهة.. كيف حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات الإحالة للتحقيق؟

الأربعاء، 09 يونيو 2021 09:00 م

موظف

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عدة ضمانات للموظف بالجهاز الإداري للدولة حال إحالته للتحقيق حماية له من أي ترصد أو عدم نزاهة في قرار الإحالة.

ونص القانون على أنه لا يمكن أن يحال موظف للتحقيق إلا من خلال قرار من مدير عام على الأقل وذلك مع محددات نص عليها القانون حتى يتمكن صاحب قرار الإحالة من تنفيذه، وذلك لمنع التلاعب أو فرض السلطة والسطوة من قبل الوظائف القيادية على الموظفين.

وتضمنت الأسباب التي حددها القانون والتي قد تتسبب في إحالة الموظف للتحقيق، ومنها ضرورة أن يكون الموظف قد خرج عن مقتضيات الواجبات الوظيفية، أو في حال قيام الموظف بأى فعل من شأنه الخلل بكرامة الوظيفة، أو تعدى المحظورات، أو ارتكاب أى مخالفة تستوجب التحقيق معه.

ونص القانون على أنه لايمكن أن يحصل الموظف على جزاءات دون التحقيق معه كتابيا، أو في حال أن يكون الجزاء إنذارا بالخصم أو خصم من الأجر مدة لا تتجاوز 3 أيام يمكن أن يتم التحقيق شفاهيا ويجب أن يتم إثبات ذلك في قرار الجزاء .

التحقيق مع الوظائف القيادية

وفيما يخص الوظائف القيادية فنص القانون على أن جهة التحقيق معهم هي النيابة الادارية، وتضمن الوظائف القيادية كل من مدير عام، ورئيس الإدارة المركزية، ورئيس قطاع، ونص القانون على أن هناك 4 جزاءات للوظائف القيادية وهي التنبيه، واللوم، والاحالة للمعاش، والفصل من الخدمة.

وينص قانون الخدمة المدنية، علي أنه للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقاً للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

موضوعات متعلقة..