سر شرعنة السلفادور لـ"البتكوين".. العملة المشفرة إلى أين؟

فى خطوة غير مسبوقة وافق برلمان السلفادور على قانون يعتبر العملة الإلكترونية البتكوين عملة قانونية في خطوة غير مسبوقة في العالم يؤيدها الرئيس نجيب أبو كيلة لتعزيز نمو الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، ما يطرح سؤالا مهما وهو هل تتحول البتكوين من عملة مشفرة إلى رسمية؟ عقب اعتراف السلفادور الرسمى بها ،حيث من المرتقب أن يعرض القانون على الرئيس بتوقيعه مما يشجع بعض الدول على اصدار قرارات مماثلة،وهو ما ستكشفه الأيام المقبلة.

وتقضي المادة الأولى من نص القانون فى السلفادور على أن "الهدف من القانون هو جعل البتكوين عملة قانونية بلا قيود تتمتع بصلاحية إبراء الدفعات وغير محدودة في أي صفقة".

اللافت أن قرار الرئيس السلفادوري  جاء بالتزامن مع هبوط البتكوين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، الثلاثاء، وسط علامات على الحذر من المؤسسات الاستثمارية.

ودعا رئيس إدارة الضرائب في الولايات المتحدة الكونجرس إلى منح إدارته سلطات قانونية واضحة فيما يتعلق بالإبلاغ عن تحويلات العملات المشفرة.

وهبطت بتكوين 4.5 بالمئة إلى 32055.20 دولار في أواخر جلسة التداول، بعد أن نزلت أثناء الجلسة إلى 31025 دولارا وهو أدنى مستوى لها منذ التاسع عشر من مايو عندما هوت إلى حوالي 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير.

وخسرت العملة المشفرة نصف قيمتها منذ أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 65 ألف دولار تقريبا في أبريل.

والبتكوين هو أول شبكة دفع غير مركزية تعمل بنظام الند- للند يتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها دون أية سلطة مركزية أو وسطاء، حيث توفر نظام جديد للدفع ونقود إلكترونية بشكل كامل يتم تداولها عن طريق شبكة الإنترنت فقط.

نشأة العملة الرقيمة بتكوين عندما طرح شخص أطلق على نفسه الاسم الرمزي ساتوشي ناكاموتو، فكرة بيتكوين للمرة الأولى في ورقة بحثية عام 2008، ويقول القائمون على بيتكوين إن الهدف من هذه العملة التي طرحت للتداول للمرة الأولى سنة 2009 هو تغيير الاقتصاد العالمي بنفس الطريقة التي غير بها الويب أساليب النشر، وفي عام 2016 أعلن رجل الأعمال الأسترالي كريغ رايت أنه هو ساتوشي ناكاموتو مقدما دليلا تقنيا على ذلك ولكن تم كشف زيف أدلته بسهولة.

وكان رئيس جمهورية السلفادورقد قال إنه سيعمل على إقرار استخدام العملة الرقمية «بتكوين» رسميًا، بجانب العملة المحلية «الكولون» والدولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهل الإجراءات على مواطني السلفادور العاملين في الخارج لإرسال نقودهم إلى البلاد، إذ يعيش أكثر من مليونين من سكان السلفادور خارج البلد، ويحولون ما قيمته 4 مليارات دولار سنويا إلى الوطن مع دفع رسوم مقابل تحويل الأموال التي قد تستغرق بضعة أيام، وأحيانا يتطلب حضور المرسل إليه شخصيا لاستلام المبلغ.

وخلال مؤتمر صحفي، عُقدَ في ولاية فلوريدا الأمريكية، قال إن هذه الخطوة ستخلق فرص عمل جديدة على المدى القصير وستجذب الآلاف ممن هم خارج دورة الاقتصاد، ما يساهم في تنشيط الاستثمار في البلاد، إذ يعتمد اقتصاد السلفادور بشكل كبير على حوالات العاملين في الخارج، والتي تشكل 20 في المئة من الدخل الإجمالي للبلد.

وأكد رئيس السلفادور أنه سيرسل نص التشريع الجديد إلى الكونجرس الأمريكي، الأسبوع المقبل، وقال إنه في حال إقراره فإنه سيفتح الأبواب أمام مواطني السلفادور الذين لا يملكون حسابات بنكية والذين يبلغون 70% من عدد السكان للاستفادة من المؤسسات المالي؛ وبهذا الإقرار تصبح دولة السلفادور أول دولة في العالم تستخدم العملة الرقمية بشكل رسمي.