وأوضح التقرير زيادة الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الزراعة بنسبة 421.2%، حيث سجلت 27.1 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بـ 5.2 مليار جنيه عام 2014/2015.
وأضاف التقرير أن الأراضى المستصلحة زادت بنسبة 697.9%، حيث سجلت 115.7 ألف فدان عام 2019/2020، مقارنة بـ 14.5 ألف فدان عام 2014/2015، بينما زادت المساحة المزروعة بنسبة 5.6% حيث وصلت لـ 9.4 مليون فدان عام 2020، مقارنة بـ 8.9 مليون فدان عام 2014.
ونوه التقرير بتحقيق مصر زيادة بحجم الإنتاج الزراعي، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من أهم السلع الزراعية، لافتاً إلى زيادة إنتاج الخضر بنسبة 88.9%، حيث سجلت 25.5 مليون طن عام 2020 مقارنة بـ 13.5 مليون طن عام 2014، وزاد إنتاج الفاكهة بنسبة 42.7%، حيث سجل 10.7مليون طن عام 2020 مقارنة بـ 7.5 مليون طن عام 2014.
وفي نفس السياق، زاد إنتاج المحاصيل السكرية بنسبة 20%، مسجلاً 2.4 مليون طن عام 2020 مقارنة بـ 2 مليون طن عام 2014، بينما زاد إنتاج الحبوب بنسبة 4.2%، حيث سجل 24.8 مليون طن عام 2020 مقارنة بـ 23.8 مليون طن عام 2014، وكذلك زاد إنتاج البقوليات بنسبة 2%، حيث سجل 300 ألف طن عام 2020 مقارنة بـ 294 ألف طن عام 2014.
واستعرض التقرير موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، موضحاً أن الأرز يغطى الاستهلاك المحلى لمدة 7 أشهر، والقمح لمدة 6 أشهر، والسكر لمدة 5 أشهر، والفول لمدة 4 أشهر.
وأضاف التقرير أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى بنسبة 100% من 9 محاصيل زراعية خلال عام 2020، أهمها الخضر بإنتاج 25.5 مليون طن، والفاكهة بإنتاج 10.7 مليون طن، والأرز بإنتاج 6.5 مليون طن، والذرة البيضاء بإنتاج 4.5 مليون طن، والبصل بإنتاج 4 مليون طن، والتمور بإنتاج 1.7 مليون طن، والذرة الرفيعة بإنتاج 850 ألف طن.
وأشار التقرير إلى صمود الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2020، حيث تراجع الميزان التجارى للسلع الزراعية بنسبة 10.5%، مسجلاً 5.1 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 5.7 مليار دولار عام 2019، ذلك على الرغم من تفشى فيروس كورونا وتراجع حركة التجارة العالمية بنسبة بلغت 9.5%.
وخلال عام 2020، جاءت مصر فى المركز الأول عالمياً فى تصدير الموالح والفراولة المجمدة، كما بلغ حجم صادرات مصر الزراعية 5.5 مليون طن بما يعادل 2.6 مليار دولار، وتم فتح 11 سوقاً جديداً أمام الصادرات الزراعية، وتسويق 250 صنف لـ 150 سلع زراعية بـ 139 دولة.
وبشأن أهم السلع الزراعية التى حققت مصر زيادة ملحوظة فى صادراتها، أشار التقرير إلى الصادرات من الليمون الطازج وزادت بنسبة 35.3%، لتسجل قيمتها 42.2 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 31.2 مليون دولار عام 2019، بينما زادت الصادرات من الفاصولياء بنسبة 44.6%، لتسجل قيمتها 84 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 58.1 مليون دولار عام 2019.
وفى السياق ذاته، زادت صادرات الفاكهة الطازجة بنسبة 76.3%، حيث سجلت قيمتها 903.6 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 512.4 مليون دولار عام 2019، فى حين زادت صادرات اليوسفى بنسبة 413.5%، حيث سجلت قيمتها 91.4 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 17.8 مليون دولار عام 2019، وزادت صادرات البصل المجفف بنسبة 37.2%، حيث سجلت قيمتها 40.6 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 29.6 مليون دولار عام 2019.
وكشف التقرير عن مستهدفات وزارة الزراعة لزيادة الإنتاج الزراعى فى مصر خلال 5 سنوات وحتى عام 2025، والتى أبرزها زيادة إنتاج القمح بنسبة 56%، ليسجل 14.2 مليون طن عام 2025 مقارنة بـ 9.1 مليون طن عام 2020.
وتستهدف الوزارة أيضاً، زيادة إنتاج الذرة بنسبة 48.6%، ليسجل 10.4 مليون طن عام 2025 مقارنة بـ 7 مليون طن عام 2020، فى حين من المستهدف زيادة إنتاج السكر بنسبة 66.7%، ليسجل 4 مليون طن عام 2025 مقارنة بـ 2.4 مليون طن عام 2020.
وأبرز توقعات وكالة فيتش بزيادة الإنتاج الزراعى فى مصر حتى 2025، حيث توقعت زيادة إنتاج القمح بنسبة 4.5%، ليسجل 9.2 مليون طن عام 2025 مقارنة بـ 8.8 مليون طن عام 2020.
وتوقعت الوكالة ذاتها زيادة إنتاج الذرة خلال 5 سنوات بنسبة 10.9%، ليسجل 7.1 مليون طن عام 2025 مقارنة بـ 6.4 مليون طن عام 2020، بالإضافة إلى زيادة إنتاج السكر خلال 5 سنوات بنسبة 7.4%، ليسجل 2.9 مليون طن عام 2025 مقارنة بـ 2.7 مليون طن عام 2020.
وأبرز التقرير الإشادات الدولية بقطاع الزراعة فى مصر، حيث أشادت فيتش بمواصلة الحكومة الاستثمار فى مشاريع استصلاح الأراضي، وزيادة المساحة المتاحة للإنتاج الزراعي، لتحقيق مزيد من الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تطوير التصنيع الزراعى فى البلاد بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، مما يخلق فرصاً تصديرية قوية.
من جانبه أكد صندوق النقد الدولى على أنه مع انخفاض أسعار المواد الغذائية، انخفض معدل التضخم الرئيسى نتيجة جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الزراعة، وكذلك أشاد باستثمار مصر على مدى السنوات السابقة فى قطاع الزراعة، الأمر الذى أدى إلى تحسين الأمن الغذائي.
وأكد البنك الدولى أن قطاع الزراعة يعد قطاعاً حيوياً للنمو وتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائى وتعزيز الصادرات المصرية، كما يعد أكبر مصدر لفرص العمل فى مصر ويملتك إمكانيات للتكامل مع الصناعات الأخرى.
واستعرض التقرير عدداً من المعلومات العامة عن مشروع الدلتا الجديدة، مشيراً إلى أن مساحته كمشروع تنموى تبلغ نحو 2.2 مليون فدان، ومن المقرر الانتهاء من استزراع مليون فدان خلال عامين، تصلح لزراعة جميع أنواع المحاصيل.
ووفقاً للتقرير فإن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجى بالقرب من الموانئ والمطارات، ومنها ميناء الإسكندرية والسخنة ودمياط ومطارى غرب القاهرة وبرج العرب، كما يرتبط بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة وجديدة، منها مدينة السادات وسفنكس والسادس من أكتوبر.
وأبرز التقرير أهداف مشروع الدلتا الجديدة، والمتمثلة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر والحد من استيراد السلع الاستراتيجية، ومواجهة متطلبات الزيادة السكانية للسلع الغذائية، إلى جانب إضافة 30% مساحات زراعية جديدة من صافى أراضى الدلتا القديمة، فضلاً عن توفير أنشطة متعلقة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي.
كما يستهدف المشروع أيضاً، توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025، بالإضافة إلى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى بالوادى والدلتا، وكذلك إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات.
وذكر التقرير أن صافى احتياجات المشروع من المياه يومياً يتراوح ما بين 12.5 لـ 15 مليون م3، مضيفاً أن المشروع يعتمد على أنظمة رى حديثة لضمان ترشيد استهلاك المياه، وكذلك مصادر مياه غير تقليدية، كمياه الصرف الزراعى المعالجة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مياه الصرف الزراعى من غرب الدلتا الجارى إنشاؤها نحو 6.5 مليون م3/ يوم.
يأتى ذلك بالإضافة إلى المياه الجوفية من خلال ضوابط للسحب والاستخدام بما يضمن استدامة المخزون الجوفي، هذا ويتم زراعة 200 ألف فدان للعام الثانى على التوالى باستخدام المياه الجوفية فقط.
وكشف التقرير عن الموقف التنفيذى للمشروع، حيث تم الانتهاء من استزراع 200 ألف فدان، فى حين جار الانتهاء من زراعة 250 ألف فدان خلال عام 2021، كما تم استخدام 1600 جهاز رى محورى مطور.
ووفر المشروع حتى الآن نحو 207 آلاف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بينما يبلغ حجم استثمارات معالجة مياه الصرف الزراعى وتنفيذ البنية التحتية والاستصلاح والاستزراع بالمشروع نحو 300 مليار جنيه.
وأبرز التقرير المحاصيل المستهدف زراعتها بالمشروع، ففيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية مستهدف زراعة الذرة والقمح والسكر وغيرها، وبالمحاصيل البستانية مستهدف زراعة الفاكهة والخضراوات بأنواعهما وغيرها، وفيما يتعلق بالنباتات الطبية والزيتية مستهدف زراعة فول الصويا وعباد الشمس والكتان والبابونج وغيرها.
