حقوق الإنسان في مصر.. مبادرات رئاسية وحياة كريمة

تطورات كبيرة شهدها قطاع حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، فى ظل حرص الدولة المصرية على بناء مفهوم جديد للعلاقة بين المواطن والدولة قائمة على حقوق المواطنة وبناء الإنسان المصرى على أسس ترسخ انتمائه لدولة تحترم حقوق كل مواطنيها دون تمييز.

 

وجاء ذلك التطور انعكاسا لاستجابة الدولة لمجمل التوصيات التى وافقت عليها خلال مناقشة ملفها أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ما يشير إلى احترام الدولة المصرية لتعهداتها الدولية واحترامها للآليات الأممية ومنظومة حقوق الإنسان منها 

 

تمكين المرأة.. جاء فى تقرير صادر عن الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الدولة تلتزم بموجب الدستور بضمان جميع حقوق المرأة، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وأنه تم دمج مفهوم المساواة بين الجنسين فى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، كما تعد «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030» بمثابة وثيقة العمل وخارطة الطريق للدولة، لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

 

كما تم مؤخرا إقرار الاستعانة بالمرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة، تفعيلا للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز، وتعظيما لما تحققه من نجاحات فى جميع المجالات التى تعمل بها، ولفت إلى أن هذا التطور المهم يعد امتدادا للإنجازات التى حققتها الدولة على صعيد زيادة نسبة تعيين المرأة فى الجهات والهيئات القضائية، والتى بدأت منذ تعيينها فى هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، والمحكمة الدستورية العليا، والقضاء بمحاكمه الجنائية والمدنية والتجارية، موضحا أن الرئيس السيسى أصدر عدة تكليفات باتخاذ إجراءات وتدابير لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها فى جميع المجالات.

 

تعزيز الحق فى الصحة حيث أطلق الرئيس السيسى فى عام 2018 حزمة المبادرات الرئاسية لتعزيز الحق فى الصحة تحت شعار «100 مليون صحة» بهدف تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، مع ضمان سهولة الحصول على الخدمات المقدمة من تلك المبادرات، وشملت المبادرات الرئاسية إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعاجلة، كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الاحترازية للتصدى لجائحة كوفيد - 19، وتعاقدت مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، كما تم الحصول على مئات الآلاف من جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «سينوفارم» الصينية، وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بمراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

 

كما تبنت وزارة الصحة استراتيجية فى مواجهة جائحة كورونا تضمنت تجهيز مستشفيات الفرز والعزل والمعامل، وإصدار بروتوكول التشخيص والعلاج، وتدريب الأطقم الطبية، وتفعيل منظومة إلكترونية لرصد الإصابات ومتابعتها، وفى إطار جهود الدولة لتعزيز الحق فى الصحة أطلقت وزارة الصحة والسكان 90 قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال الربع الأول من العام فى عدد من المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، كما نجحت الحملة القومية الأولى للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان التى انطلقت يوم 28 فبراير الماضى فى تطعيم 16 مليونا و533 ألفا و838 طفلا من ضمنهم 17 ألفا و100 طفل من غير المصريين، وذلك بنسبة تغطية بلغت 98.9 % من الأطفال المستهدفين.

 

التعليم لبناء الإنسان خيث شهدت المنظومة التعليمية منذ تولى الرئيس السيسى، الحكم، اهتماما غير مسبوق انعكس عليها بصورة كبيرة، إيمانا من القيادة السياسية بضرورة بناء الإنسان، حيث تم إطلاق بنك المعرفة، نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر، باعتباره خطوة نحو بناء المجتمع الحديث عن طريق إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكل ميسر لكل مواطن.

 

كما نجحت الوزارة فى تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصرى الجديد «EDU2»، وبناء محتوى رقمى لدعم التعليم قبل الجامعى على منصة إدارة التعليم ببنك المعرفة المصرى، وإعادة النظر فى منظومة التعليم التقليدية لرفع مستوى مصر فى التصنيفات العالمية، كما تم تسليم كل طالب بالصف الأول الثانوى جهاز تابلت بتكنولوجيا الـG4، مع ربط منظومة المناهج ببنك المعرفة، مع تطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية وبنظام الكتاب المفتوح «Open book» فى المرحلة الثانوية، وإلغاء نظام البوكلت والاستخدام الإلكترونى للتصحيح والاختبار، وإنشاء مدارس وفصول جديدة، وفصول ذكية لتقليل الكثافات داخل الفصول وتدريب المعلمين على النظام الجديد وشراء أجهزة التابلت وتوزيعها على طلاب المرحلة الثانوية، كما تعتبر المدارس المصرية اليابانية من أهم إنجازات وزارة التربية والتعليم خلال الأعوام السابقة.

 

 

الاستراتيجية الوطنية فقد انتهت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تنفيذا لاختصاص اللجنة المنصوص عليه فى قرار إنشائها الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وتعد الاستراتيجية هى أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان فى مصر، وبمثابة مشروع وطنى متكامل فى مجال حقوق الإنسان تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموى الطموح لمصر. 

 

 

الحياة السياسية.. أخذت مصر على عاتقها تطوير حالة حقوق الإنسان، بالارتباط الوثيق بين جميع الحقوق، إدراكا من مصر بالفهم الصحيح للغرض الذى اتفقت على أساسه الأسرة البشرية حين اعتمدت الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، حيث مثل حق ممارسة الحياة السياسية إحدى أبرز الأدوات التى دعمتها الدولة عبر السماح ودعم الأحزاب السياسية، حيث قامت بإعادة الغرفة الثانية للبرلمان «مجلس الشيوخ».

 

كما عززت الدولة دور الشباب فى ممارسة الحياة السياسية من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التى أثرت الحياة السياسية على مستوى الشباب، حيث تضم نحو 27 حزبا منها «مستقبل وطن، الإصلاح والتنمية، التجمع، المصريين الأحرار، المؤتمر، الجيل، الحركة الوطنية المصرية، الحرية، الغد، المصرى الديمقراطى، وحماة الوطن»، وغيرها، وهى بذلك تفتح الباب أمام الشباب لممارسة العمل السياسى ترشحا ومتابعة فى الانتخابات النيابية والمحلية، والمشاركة فى الحوارات المجتمعية، بما يسهم فى إفراز شخصيات قيادية ذات مهارة وثقل سياسى ومعرفى بطبيعة المشكلات والقضايا المصرية، وقادرة على المشاركة فى استكمال المسيرة التنموية للدولة المصرية.

 

«حياة كريمة» والتي عملت على تطوير القرى الأكثر احتياجا، وتحسين وتطوير الخدمات المختلفة بالوحدات المحلية وتحديد احتياجاتها فى استحداث القطاعات المختلفة وتأهيل المنازل، وإقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، هذا بخلاف إنشاء مجمعات خدمية وصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة.

 

حقوق الطفل حيث تقوم عدة جمعيات ومؤسسات أهلية بتقديم خدمات للأطفال من خلال حضانات تعليمية، وحضانات للأطفال المبتسرين، ودار للأطفال الأيتام، وأقر الرئيس القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لدمجهم فى المجتمع وتمتعهم بكل الحقوق على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين.